2024-11-01@22:24:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«العیادات المرخصة»:

    تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، بالإضافة إلى طلبات بشأن الإعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.في هذا الصدد تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواجه الأطباء أزمة جديدة تتعلق بطلب المحليات لمبالغ كبيرة من العيادات المرخصة كجزء من إجراءات التصالح، هذا القرار أثار استياء العديد من أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبروا أن هذه المطالب تشكل "جباية" غير مبررة ستؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء المالية على المرضى.أعضاء البرلمان المصري دعوا إلى محاسبة الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الأطباء وتخفف العبء عن المواطنين.بدايًة، قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح، والأزمة التي يواجهها...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.وأوضحت النائبة راوية مختار، أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية و الادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح!.وقال في طلب الإحاطة :  استناداً إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء،  ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن، فوجىء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري!، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها!.وقال في طلبه إن هذا الإجراء يأتي مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت...
    التقى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، يوم الاثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، نتيجة توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات. جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، الدكتور أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية، الدكتور خالد صفوت. التحول من السكني إلى الإداري وخلال الاجتماع، شدد نقيب الأطباء على أنه طالما أن العيادات مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، فلا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها أو تحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري،...
    أصدرت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، تحذيرا مهما بشأن فتح المنشآت والعيادات الطبية غير المرخصة. تحذير من نقابة العلاج الطبيعي قال الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه تنامت ظاهرة جديدة وبشكل ملحوظ بافتتاح وإدارة منشآت طبية خاصة (مراكز علاج طبيعي) أصحابها من طلاب كليات العلاج الطبيعي، أو من ممارسي العلاج الطبيعي، الأمر الذي يستدعي إزكاء الضمير وإعلاء القانون لتنفيذه، الذي يحظر عليهم فتح مراكز خاصة أو عيادات أو العمل من الباطن بعيادات تخصصية طبية أخرى. وأضاف نقيب أطباء العلاج الطبيعي في تحذيره، أن من يخالف هذه التعليمات سيقابل بالإجراءات القانونية بشكل ناجز وحاسم، حماية للمرضى وحفاظا على المهنة وسمعتها. مسمى ممارس علاج طبيعي أوضح أن الحاصلين على مسمى ممارس علاج طبيعي، من حقه أن يعمل مع الحالات الخاصة بالمنازل...
۱