نقيبا الأطباء والأسنان يطالبان بإعفاء العيادات المرخصة من تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، يوم الاثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، نتيجة توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، الدكتور أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية، الدكتور خالد صفوت.
التحول من السكني إلى الإداريوخلال الاجتماع، شدد نقيب الأطباء على أنه طالما أن العيادات مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، فلا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها أو تحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة تستدعي التصالح.
وطلب أسامة عبد الحي من وزيرة التنمية المحلية توجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي اتُخذت تجاه عيادات الأطباء في عدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظكما طالب نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يُطبق القانون بأثر رجعي، موضحًا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الإيجار أو سند الملكية، ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
التصالح على مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات تُعتبر رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري يُعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ويستوجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
فيما أكد كل من نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، أنهما سيقومان بدعوة مجلس نقابتهما لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتان في هذا الشأن، كما سيتم دراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص حاليًا، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء التنمية المحلية العيادات نقابة الأطباء نقیب أطباء من المحافظ
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء يحذر من فرض رسوم «تصالح» على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة
أعلن الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، عن رفضه لقرارات أغلب المحافظين، والخاص بتطبيق قانون التصالح على البناء، على المنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها من سكني إلى إداري.
وتساءل أمين صندوق الأطباء: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يقنون أوضاعهم.
أضاف: "المباني الإدارية والعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، في 90% من محافظات من مصر في القرى والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المواطنين المصريين".
وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى قد يبعد أكثر من 30 كم.
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، مضيفًا: "طالبنا بلقاء وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات