تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، بالإضافة إلى طلبات بشأن الإعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.


في هذا الصدد تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.


وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.


وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.


وأكد أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.


وتابع: أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.

 

كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.


وأوضحت أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.


وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية والادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.


وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.


كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي، لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.

وبناءً عليه، رفضت النائبة قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.

 

كما تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصفية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح.


وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم منها: «وفقا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز المنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».

وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها


وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب إجراءات التصالح المستشفيات الحكومية طلبات إحاطة مخالفات البناء قطع المرافق تحركات برلمانية العيادات الطبية العيادة الطبية العیادات المرخصة العیادات الطبیة عضو مجلس النواب على العیادات بغلق وتشمیع

إقرأ أيضاً:

الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور/ حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود اللجنة خلال شهر فبراير المنقضي، في ضوء دورها المهم والفعّال في رصد الاستغاثات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على النحو الأمثل وفقًا لظروف كل حالة.

وأوضح الدكتور/ حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 1095 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع المطورين والشركاء الدوليين تعزز الاستثماروزيرة البيئة تناقش مع شركة صينية توطين تكنولوجيا زراعة الغابات بمصروزير المالية الإسرائيلي المتطرف يدعوا لفتح أبواب الجحيم على حماسوزيرة التضامن: تطبيق النموذج الياباني في حضانات العاصمة الإدارية

وأكد "المصري"، في الإطار ذاته، أنه تم إصدار 163 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 46 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 42 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 44 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 145 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار الشهر. 
    
وجاء في إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال فبراير الماضي، تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 31 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9217 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: كفر الشيخ، ودمياط، والسويس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي بنك الشفاء المصري وصناع الخير.

مقالات مشابهة

  • الوالي زنيبر ينسحب من دورة مجلس جهة درعة تافيلالت و مستشارون ينتفضون ضد الرئيس أبرو
  • برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
  • نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
  • نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
  • أساس التنمية الزراعية.. روشتة برلمانية لدعم صغار المزارعين
  • الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
  • تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
  • بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى لاستدامة الموارد المالية