تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، بالإضافة إلى طلبات بشأن الإعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.


في هذا الصدد تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.


وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.


وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.


وأكد أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.


وتابع: أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.

 

كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.


وأوضحت أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.


وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية والادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.


وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.


كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي، لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.

وبناءً عليه، رفضت النائبة قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.

 

كما تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصفية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح.


وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم منها: «وفقا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز المنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».

وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها


وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب إجراءات التصالح المستشفيات الحكومية طلبات إحاطة مخالفات البناء قطع المرافق تحركات برلمانية العيادات الطبية العيادة الطبية العیادات المرخصة العیادات الطبیة عضو مجلس النواب على العیادات بغلق وتشمیع

إقرأ أيضاً:

النواب اللبناني: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خرق جديد من الاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خرق يضاف إلى 2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701.

ووجه رئيس مجلس النواب اللبناني، دعوة عاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإجبار الاحتلال على وقف اعتداءاته على لبنان.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن بلاده لديها اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ويطبّقه ويلتزم بحرفيته.

مقالات مشابهة

  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن توفير الكهرباء خلال الصيف
  • بعد واقعة أسد طنطا.. طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية بالسيرك وحدائق الحيوان
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
  • رئيس مجلس القيادة يغادر عدن للتشاور بشأن التطورات المحلية والاقليمية
  • النواب اللبناني: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خرق جديد من الاحتلال
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)
  • البيت الأبيض: ترامب لا يفكر في ولاية رئاسية ثالثة