تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، بالإضافة إلى طلبات بشأن الإعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.


في هذا الصدد تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.


وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.


وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.


وأكد أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.


وتابع: أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.

 

كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.


وأوضحت أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.


وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية والادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.


وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.


كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي، لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.

وبناءً عليه، رفضت النائبة قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.

 

كما تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصفية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح.


وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم منها: «وفقا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز المنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».

وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها


وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب إجراءات التصالح المستشفيات الحكومية طلبات إحاطة مخالفات البناء قطع المرافق تحركات برلمانية العيادات الطبية العيادة الطبية العیادات المرخصة العیادات الطبیة عضو مجلس النواب على العیادات بغلق وتشمیع

إقرأ أيضاً:

إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.

وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقاراتالحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعيةعقارات وبورصة.. القبض على مستريح نجع حمادي بعد جمع 14 مليون جنيهاحذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا

ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.

وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدير، مع التوسع في المدن الجديدة.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.

مقالات مشابهة

  • بعد انخفاض أسعاره.. نصائح عاجلة من الفلاحين لربات المنازل بشأن الثوم
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • المواصلات في غزة تتحدث بشأن المركبات المتضررة نتيجة الحرب الإسرائيلية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • أخبار محافظة البحر الأحمر| استجابات فورية لشكاوى المواطنين.. واجتماعات عاجلة لمتابعة ملفات التصالح
  • سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل