2024-10-03@12:22:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«إلى المحاکم العمالیة»:

    أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارًا من اليوم، سيتعين على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية، التقدم أولًا عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة ”رفع دعوى عمالة منزلية“. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بمساعي الإصلاح والتسوية الودية بين أطراف النزاع، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق ودي، ستتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل فيها.تسوية وديةأخبار متعلقة الأحد.. 5 أيام احتفالية بالمعلم في مدارس المملكةإضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة الإسلاميأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم وتوزيع أدوار الجهات الحكومية حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال التسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تُسند إصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود...
    الرياض أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق. وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى. ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في...
    أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق. وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة وأذربيجان تعتزمان إقامة شراكات اقتصادية ضخمة ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان...
    ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، أعلنت الوزارة اليوم أنه ابتداء من 3 أكتوبر الجاري سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية التقدم أولاً من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، وستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودية. وأوضحت أنه في حال تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين أطراف النزاع ستتم الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية، وتوزيعها حسب الاختصاص؛ إذ تسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المتعلقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمنة البت في القضايا...
    دبي - محمد ياسين: أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعديلات الخاصة بقانون أحكام منازعات العمل وتعديلات قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري، منحها قوة إصدار قرارات نهائية في الشكوى العمالية التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، وبسند تنفيذي واجب النفاذ في أبوظبي ودبي، أما في باقي الإمارات يتوجب على صاحب المصلحة مراجعة المحاكم في الإمارات الأخرى لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار حسب الإجراءات المتبعة. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة بديوانها مؤخراً، للتعريف بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن العمال الخدمة المساعدة، شارك فيها مختصون وقانونيون في الوزارة وحضرها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص...
    أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.وأشاد بما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا. تطبيق النظام بتجرد وموضوعيةوأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العمالية، أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن...
    شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 31.1 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال عام، بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 31.1 ألف حكم خلال العام الهجري الماضي، وذلك بمعدل 88 قضية يوميا.وبحسب بيانات .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 31.1 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 31.1 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال... بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 31.1 ألف حكم خلال العام الهجري الماضي، وذلك بمعدل 88 قضية يوميا. وبحسب بيانات حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 35 في المائة من هذه...
۱