«الموارد البشرية والتوطين»: قرارات الوزارة نهائية وواجبة النفاذ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دبي - محمد ياسين:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعديلات الخاصة بقانون أحكام منازعات العمل وتعديلات قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري، منحها قوة إصدار قرارات نهائية في الشكوى العمالية التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، وبسند تنفيذي واجب النفاذ في أبوظبي ودبي، أما في باقي الإمارات يتوجب على صاحب المصلحة مراجعة المحاكم في الإمارات الأخرى لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار حسب الإجراءات المتبعة.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة بديوانها مؤخراً، للتعريف بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن العمال الخدمة المساعدة، شارك فيها مختصون وقانونيون في الوزارة وحضرها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص ومسؤولي الشؤون الإدارية والباحثين القانونين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وكشفت الوزارة، عن أن التعديلات الجديدة التي تم تطبيقها في بداية العام سهلت على طرفي العلاقة العمالية التوصل لتسويات ودية عبر الشكوى العمالية لجميع المنازعات العمالية، وإذا تعذر التوصل إلى حل للنزاع ودياً تحال الشكوى التي تزيد فيها المطالبات على أكثر من 50 ألف درهم إلى المحاكم الابتدائية العمالية المختصة حسب مكان الشكوى في جميع الإمارات.
وبيّنت أن التعديل الجديد منح قسم فض المنازعات سلطة الفصل في الشكوى العمالية بقرار نهائي في حال كانت المطالبات العمالية أقل من 50 ألف درهم، وتصبح واجبة التنفيذ بعد الرجوع إلى المحاكم العمالية لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار، باستثناء قرارات المحكمة الخاصة بإمارتي أبوظبي ودبي، حيث تمنح الوزارة القرار بسنده التنفيذي، وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً مع الشركاء في المحاكم العمالية في باقي إمارات الدولة لإصدار القرارات النهائية بسندها التنفيذي من الوزارة.
وذكرت أن التعديل الجديد منح طرفي العلاقة العمالية حق الاعتراض على قرار الوزارة أمام محكمة الاستئناف المختصة في جميع الإمارات خلال 15 يوماً من صدور القرار النهائي، في حال لم يرض أحد الطرفين قرار الوزارة.
ووفقاً للتعديل الجديد، تحدد محكمة الاستئناف العمالية جلسة خلال 3 أيام عمل لنظر في قرار الوزارة بعد تحويله إلى دعوى قضائية وأن تفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الحكم الصادر من المحكمة باتا واجب النفاذ.
وجاء في تعديل القانون، أنه يجوز للوزارة خلال نظر الشكوى إلزام صاحب العمل باستمرار صرف راتب العامل لمدة شهرين إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجره، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وبين قانون تنظيم علاقات العمل، أنه يسقط حق العامل في المطالبة العمالية بعد عام من استحقاقه المطالبة، كما جاء في قانون عمال الخدمة المساعدة بأن تسقط المطالبة بعد مرور 3 أشهر من انتهاء علاقة العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة