«الموارد البشرية والتوطين»: قرارات الوزارة نهائية وواجبة النفاذ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دبي - محمد ياسين:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعديلات الخاصة بقانون أحكام منازعات العمل وتعديلات قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري، منحها قوة إصدار قرارات نهائية في الشكوى العمالية التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، وبسند تنفيذي واجب النفاذ في أبوظبي ودبي، أما في باقي الإمارات يتوجب على صاحب المصلحة مراجعة المحاكم في الإمارات الأخرى لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار حسب الإجراءات المتبعة.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة بديوانها مؤخراً، للتعريف بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن العمال الخدمة المساعدة، شارك فيها مختصون وقانونيون في الوزارة وحضرها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص ومسؤولي الشؤون الإدارية والباحثين القانونين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وكشفت الوزارة، عن أن التعديلات الجديدة التي تم تطبيقها في بداية العام سهلت على طرفي العلاقة العمالية التوصل لتسويات ودية عبر الشكوى العمالية لجميع المنازعات العمالية، وإذا تعذر التوصل إلى حل للنزاع ودياً تحال الشكوى التي تزيد فيها المطالبات على أكثر من 50 ألف درهم إلى المحاكم الابتدائية العمالية المختصة حسب مكان الشكوى في جميع الإمارات.
وبيّنت أن التعديل الجديد منح قسم فض المنازعات سلطة الفصل في الشكوى العمالية بقرار نهائي في حال كانت المطالبات العمالية أقل من 50 ألف درهم، وتصبح واجبة التنفيذ بعد الرجوع إلى المحاكم العمالية لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار، باستثناء قرارات المحكمة الخاصة بإمارتي أبوظبي ودبي، حيث تمنح الوزارة القرار بسنده التنفيذي، وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً مع الشركاء في المحاكم العمالية في باقي إمارات الدولة لإصدار القرارات النهائية بسندها التنفيذي من الوزارة.
وذكرت أن التعديل الجديد منح طرفي العلاقة العمالية حق الاعتراض على قرار الوزارة أمام محكمة الاستئناف المختصة في جميع الإمارات خلال 15 يوماً من صدور القرار النهائي، في حال لم يرض أحد الطرفين قرار الوزارة.
ووفقاً للتعديل الجديد، تحدد محكمة الاستئناف العمالية جلسة خلال 3 أيام عمل لنظر في قرار الوزارة بعد تحويله إلى دعوى قضائية وأن تفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الحكم الصادر من المحكمة باتا واجب النفاذ.
وجاء في تعديل القانون، أنه يجوز للوزارة خلال نظر الشكوى إلزام صاحب العمل باستمرار صرف راتب العامل لمدة شهرين إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجره، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وبين قانون تنظيم علاقات العمل، أنه يسقط حق العامل في المطالبة العمالية بعد عام من استحقاقه المطالبة، كما جاء في قانون عمال الخدمة المساعدة بأن تسقط المطالبة بعد مرور 3 أشهر من انتهاء علاقة العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحديث البرامج الدراسية بالجامعة العمالية لمواكبة خطط تطوير التعليم التكنولوجي
أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الجامعة العمالية وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الجامعة بمستوى يُؤهلها للانضمام لمنظومة التعليم التكنولوجي، والعمل على أن تواكب الجامعة التطورات الكبيرة في هذا المجال، ومطابقة القواعد والشروط التي يتم مُراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن تنفيذ خطة الدولة من هذا الرافد الهام من التعليم بتقديم خريج متميز ومؤهل وحاصل على التدريب العملي اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع محمد جبران وزير العمل وقيادات اتحاد عمال مصر لبحث آليات تطوير الجامعة.
ولفت الوزير إلى استمرار العمل في خطة التوسع في التعليم التكنولوجي للوزارة، خاصة وأنه جاري العمل على إنشاء 14 جامعة جديدة، مع رؤية مستقبلية ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 28 جامعة، موضحًا الترحيب بضم الجامعة العمالية بعد تطويرها لتكون إضافة متميزة لهذه المنظومة.
ونوّه الدكتور عاشور إلى ضرورة تطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة، موضحًا التوجه لإعادة تقديم الجامعة بشكل جديد بالكامل يُناسب تطورات التعليم وما استجد من برامج وتخصصات علمية حديثة؛ لضمان مستوى الخريجين وتأهيلهم.
ومن جانبه، أكد محمد جبران على أن الجامعة العمالية تمثل ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وتدريبية، مشيرًا إلى أهمية العمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة هامة لسوق العمل لتأهيل الخريجين ليكونوا مُتميزين ومُؤهلين.وأكد وزير العمل اهتمام الوزارة بالتعاون مع التعليم العالي،لوضع رؤية شاملة لتطوير الجامعة بفروعها المختلفة، وتشغيل الفروع المؤهلة بشكل أولىّ، لافتًا إلى دورها كجامعة مُتخصصة غير هادفة للربح في تقديم خريج متميز في العديد من التخصصات الهامة بسوق العمل.
وبحث اللقاء تشكيل لجنة للوقوف على مستوي الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة في الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوي الخريجين.كما ناقش الجانبان سُبل التحضير لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل بشأن عملية تطوير الجامعة..وعلى جانب آخر، بحث الوزيران التنسيق في الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، كجامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في البرامج المُستجدة في مختلف المجالات التكنولوجية بسوق العمل، وفي هذا الشأن أوضح جبران حرص وزارة العمل على أن تقدم الجامعة مستوى أكاديمي يحقق منافسة للخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.