وزير العدل يؤكد أهمية تفعيل المتابعة الموضوعية من رؤساء المحاكم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
وأشاد بما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا.
وأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العمالية، أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.
أخبار متعلقة بـ7 درجات تحت الصفر.. طريف الأبرد خلال العشر سنوات الماضيةالمدينة المنورة.. "الدفاع المدني" تواصل جولات السلامة بالفنادق والمجمعاتوأكد أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
وزير العدل يؤكد أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية - واس
ولفت إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تمامًا، منوهًا بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض وزير العدل في اللقاء، مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية، إذ بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يومًا، مقدمًا الشكر إلى منسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الادعاء المالي الفرنسي
أبوظبي: «الخليج»
استقبل عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء المالي الوطني الفرنسي والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية، لا سيما في ما يتعلق بالتنسيق لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء من الجانب الفرنسي أريك سيرفاس نائب المدعي العام في محكمة باريس وسيرج تورنير رئيس قضاة التحقيق المكلف بالقضايا المالية والسيبرانية.
ومن الجانب الإماراتي المستشار عبيد سيف القمزي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، والمستشار عبد العزيز الرئيسي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب