«إعادة تشکیل لجنة إدارة»:

متحدث الحكومة: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لحوكمة الاقتراض

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.  تقارير عالمية تؤكد أن الحكومة ستنجح في خفض التضخم وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج. المشاط تتولى منصب مدير لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على...


إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لحوكمة الاقتراض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج.وذكرالمستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يستوجب الحصول على موافقة اللجنة لأي قرض دولاري للدولة، موضحا أن الدين الخارجي تراجع لـ أقل من 153 مليار دولار.وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة حرصت على تطبيق...


متحدث الحكومة يوضح أهداف إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مشيرا إلى أنها تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج. وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة. وأضاف «الحمصاني»، أنه يستوجب الحصول على موافقة اللجنة لأي قرض دولاري للدولة، لافتا إلى أن الدين الخارجي تراجع لـ أقل من 153 مليار دولار. وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: «الحكومة حرصت على...


الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي برئاسة مصطفى مدبولي |فيديو

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بهدف حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي وترشيد الديون.وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الحمصاني إلى أن اللجنة تم تشكيلها لتعمل على ترشيد الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض السنوي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة لضمان إدارة متكاملة لملف الدين الخارجي. متحدث الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي المتحدث باسم مجلس الوزراء: الأولوية لتمويل الإستراتيجية وخفض التضخم رغم الظروف الاقتصادية وأكد الحمصاني أن أي قرض دولاري جديد للدولة...


الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي. ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء. كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال...


عاجل - الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة،...


إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة،...


الجريدة الرسمية تنشر نص قرار إعادة تشكيل لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر...