الجريدة الرسمية تنشر نص قرار إعادة تشكيل لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.
ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، هذا إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سینداي) للحد من مخاطر الكوارث.
كما تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.
ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حاليا، وتغيره مستقبلا في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، هذا إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ومراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية في إعداد خطط الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولا بأول، وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية.
كما تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقاً لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سينداي) للحد من مخاطر الكوارث، وكذا العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة، وإبداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها.
كما تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها - طبقا للاحتياج ولمدد زمنية محددة - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بناء على عرض من الأمانة الفنية للجنة القومية واستطلاع رأي اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، وتختص اللجنة العلمية الاستشارية بتقديم الدعم العلمي والفني للجنة القومية واقتراح وتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وإعداد برنامج قومي لتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى جانب إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وتتولى الأمانة العامة لشؤون إدارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء مهام الأمانة الفنية لكل من: اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، واللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، واللجنة العلمية الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض تقرير متابعة تنفيذ الإجراءات المُقترحة من الحوار الوطني
رئيس الوزراء الكندي يدلي بشهادته أمام لجنة تحقيق في التدخل الأجنبي
البيت الأبيض: بايدن يلتقي رئيس الوزراء العراقي بواشنطن في 15 أبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجريدة الرسمية إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث رئيس اللجنة القومية الوزارات والمحافظات للحد من مخاطر رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامجا تنفيذيا في المرونة وإدارة المخاطر
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم البرنامج التنفيذي في المرونة وإدارة المخاطر، الذي يهدف إلى تطوير كفاءات وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتطوير استراتيجيات فاعلة لإدارة الأزمات والمخاطر.
وجاء البرنامج بالتنسيق مع سجل المخاطر الوطنية بالأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني ودعمًا لجهود المنظومة الوطنية الشاملة للتعامل مع هذا الشأن الحيوي بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية، بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ التابعة لمكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى فبراير 2025.
ويستهدف البرنامج 25 مشاركًا من العاملين في مجال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال من مستوى مدير ورئيس قسم -ومن في حكمهم- في مؤسسات القطاع العام، وذلك من خلال الترشيح المباشر عن طريق رئيس الوحدة يليها التقييم، ويشمل البرنامج جلسات تعليمية مكثفة وحلقات عمل تفاعلية وتدريبًا عمليًا بالإضافة إلى زيارات ميدانية، ويركز على مواجهة التحديات الواقعية والتعلم من الخبرات المحلية والدولية.
وأكّدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي كمبادرة استراتيجية لتمكين الكفاءات الإدارية الوطنية من الإسهام في تعزيز المرونة الوطنية وبناء قدرات تنفيذية متكيّفة ومتمكنة من إدارة المخاطر والحالات الطارئة، وتعمل على تطوير وتنفيذ سياسات مرنة تضمن استمرارية الأعمال في القطاع العام، موضحةً أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم استدامة العمل في القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان من خلال بناء مهارات متقدمة في تخطيط الطوارئ وإدارة المخاطر، بما يضمن استعدادًا عاليًا للتعامل مع الأزمات والتحديات غير المتوقعة، كما يأتي البرنامج لتلبية الحاجة المتزايدة لتطوير الكوادر القادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والعمل بصورة استباقية على تأمين استمرارية الأعمال، إلى جانب السعي إلى تكوين مجتمع من القيادات العمانية المؤهلة لضمان استمرارية العمل وتقديم أداء فعّال رغم التحديات، بما يحقق التميز المؤسسي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها سلطنة عُمان.
ويتضمن البرنامج ثلاث وحدات رئيسية تهدف إلى تحقيق فهم متكامل لإدارة المخاطر وتعزيز استمرارية العمل في المؤسسات، حيث تشمل الوحدة الأولى إدارة المخاطر المؤسسية، التي سيتعرف المشاركون من خلالها على آليات تحديد وتقييم وتحليل المخاطر في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتصدي لها بفعالية، وفي الوحدة الثانية سيركز البرنامج على إدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، بما يضمن تطوير خطط استجابة متكاملة والتدريب على اتخاذ القرارات السريعة خلال الأزمات، أما الوحدة الثالثة فتركز على استمرارية الأعمال في القطاع العام من خلال تطوير مفاهيم ومعارف وتقديم خطط شاملة لإدارة الأزمات وكيفية استمرار الأعمال خلالها، وذلك عبر تقديم استراتيجيات حديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتطوير مهارات التواصل الداخلي والخارجي، وتمثل هذه المهارات عاملًا مهمًا في الحفاظ على استمرارية العمل واحتواء الأزمات، ويُتوقع أن يحقق البرنامج عدة أهداف منها تعزيز مهارات القيادة التكيفية لدى المشاركين لتمكينهم من إدارة التغيير والتحديات بمرونة وفعالية، وتكوين مجتمع معرفي في المرونة وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات ونقل المعارف بين القطاعات المختلفة.
الجدير بالذكر أن كلية التخطيط للطوارئ تعد مركزًا أكاديميًا مستقلًا تحت مظلة مجلس الوزراء البريطاني، ومتخصصة في مجالات المرونة الوطنية، والتخطيط للطوارئ، وإدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال منذ عام 1989، وتقدم برامج تدريبية وحلقات عمل متعددة الأطراف، وتلعب دورًا رياديًا على المستوى الوطني والدولي في تعزيز قدرات المؤسسات في القطاعين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري