«أوضاع السجناء اللیبیین»:

وزارة العدل تبحث أوضاع السجناء الليبيين في تونس قبل زيارة رسمية

⚖️ ليبيا – وزارة العدل تناقش أوضاع السجناء الليبيين قبل زيارة رسمية إلى تونس ???? تحضيرات لزيارة رسمية ????????عقدت نزيهة عاشور، وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات بحكومة الدبيبة، اجتماعًا تحضيريًا مع الوفد المكلف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لعام 2025، وذلك استعدادًا لمهمة رسمية إلى تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين والإجراءات المتخذة بحق العابرين للحدود. ???? ملفات الاجتماع والمهمة المكلفة ???????? ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالزيارة وتنفيذ المهمة الموكلة إلى الوفد، حيث سيتم الوقوف على أوضاع المحتجزين الليبيين في تونس وبحث الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود. ???? مشاركة جهات حكومية مختصة ????حضر الاجتماع ممثلون عن عدة جهات حكومية، وهم:✅ رئيس مصلحة الجوازات والجنسية✅ مدير مصلحة الجمارك✅ مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الخارجية ???? تعزيز...


وزارة العدل تبحث أوضاع «السجناء» في تونس

عقدت وكيلة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، اجتماعاً تحضيرياً للوفد المكلف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2025 في مهمة عمل رسمية الى دولة تون،  وذلك للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في دولة تونس ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود. وحضر الاجتماع أعضاء الوفد وهم “رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية”. وجرى “مناقشة التحضير لزيارة دولة تونس وتنفيذ المهمة المكلف بها الوفد وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه”.


الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات “نزيهة عاشور” إلى تونس في مهمة عمل لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك. ووفقا للقرار سيضم الوفد إلى جانب وكيل وزارة العدل كلا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والمدير العام لمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. بينما سيجري التنسيق بين الفريق الحكومي الموفد والسفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود.


وفد حكومي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات “نزيهة عاشور” إلى تونس في مهمة عمل لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك. ووفقا للقرار سيضم الوفد إلى جانب وكيل وزارة العدل كلا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والمدير العام لمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. بينما سيجري التنسيق بين الفريق الحكومي الموفد والسفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود. المصدر: حكومة الوحدة الوطنية الدبيبةتونسرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0


«الدبيبة» يرسل موفداً رسمياً إلى تونس لمتابعة أوضاع «السجناء»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 14 لسنة 2025، “بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور، في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود”. ووفق القرار، “يرافقها في المهمة كل من، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير عام مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي”. آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 14:14


وفد ليبي يزور مالطا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين

زار وفد من اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج جمهورية مالطا خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، بهدف متابعة أوضاع السجناء الليبيين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين. بدأت الزيارة باجتماع في السفارة الليبية بمالطا بحضور القائم بالأعمال سهيل التريكي وفريق العمل المختص، حيث استعرضت اللجنة الدائمة الصعوبات التي تواجه السفارة في معالجة ملف السجناء، وناقشت سبل تحسين أوضاعهم. وشملت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين مالطيين، من بينهم وزراء العدل والداخلية والنائب العام، حيث تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين. كما زار الوفد مؤسسة الإصلاح والتأهيل المالطية للاطلاع على أوضاع السجناء الليبيين. واختتمت الزيارة باجتماع مع سكرتير عام وزارة الخارجية المالطية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال العدلي والقنصلي. تواصلت الجهود لاحقاً...


الخارجية تبحث أوضاع السجناء الليبيين في الخارج

عقد اجتماع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بهذه الإدارات من جهة ومدراء الإدارات والاقسام بوزارة العدل من جهة أخرى. وخصص هذا الاجتماع “لبحث ودراسة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج وقاعدة البيانات التي تملكها وزارة العدل والتي تشمل الاعداد والقضايا والاحكام الصادرة بحقهم”. كما تطرق المجتمعون “لطرح وبحث الاتفاقيات والمذكرات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تم ابرامها في جانب التعاون القضائي والجنائي وتبادل السجناء والسياق المتبع لإعادة تفعيلها”. وتم كذلك “الاستماع لرؤية وزارة العدل في كيفية المساهمة في تنظيم عمل الاتحادات والروابط والنقابات الممثلة للجاليات الليبية بالخارج وفق القوانين المنظمة لها، كما تطرق المجتمعون لبحث ودراسة عدة مواضيع ذات الصلة في اطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية...


وزارة العدل تبحث إمكانية عقد اتفاق مع مصر لتبادل السجناء

عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج 1172 لسنة 2023 اجتماعاً لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين المودعين في السجون المصرية. وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة وتباحث وجمع البيانات والإحصائيات حول أوضاع وقضايا المواطنين الليبيين وبحث إمكانية عقد اتفاق مع الجانب المصري يقضي بنقل المحكوم عليهم ممن توافرت فيهم الشروط في الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وتقديم مشروع اتفاق للجانب المصري. كما تم خلال الاجتماع بحث المشاكل والعراقيل التي تعترض أوضاع المواطنين السجناء فى السجون المصرية وسُبل تذليل هذه المعوقات من خلال تكثيف الزيارات الدورية للسجون وتقديم الدعم اللازم لهم، والتواصل مع ذوي السجناء بالداخل.


عدل الدبيبة تبحث إمكانية عقد اتفاق مع مصر لنقل بعض المساجين الليبيين إلى ليبيا

ليبيا – عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج 1172 لعام 2023،اجتماعاً لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين المودعين في السجون المصرية. الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل،جمع البيانات والإحصائيات حول أوضاع وقضايا المواطنين الليبيين، وإمكانية عقد اتفاق مع الجانب المصري يقضي بنقل المحكوم عليهم ممن توافرت فيهم الشروط في الإتفاقية الموقعة بين البلدين. وبحثت اللجنة تقديم مشروع اتفاق للجانب المصري، بالإضافة إلى بحث المشاكل والعراقيل التي تعترض أوضاع المواطنين السجناء في السجون المصرية،وسبل تذليل هذه المعوقات من خلال تكثيف الزيارات الدورية للسجون وتقديم الدعم اللازم لهم، والتواصل مع ذوي السجناء بالداخل.