وزارة العدل تبحث أوضاع «السجناء» في تونس
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
عقدت وكيلة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، اجتماعاً تحضيرياً للوفد المكلف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2025 في مهمة عمل رسمية الى دولة تون، وذلك للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في دولة تونس ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود.
وحضر الاجتماع أعضاء الوفد وهم “رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية”.
وجرى “مناقشة التحضير لزيارة دولة تونس وتنفيذ المهمة المكلف بها الوفد وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجناء الليبيين في الخارج ليبيا وتونس وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"