عدل الدبيبة تبحث إمكانية عقد اتفاق مع مصر لنقل بعض المساجين الليبيين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج 1172 لعام 2023،اجتماعاً لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين المودعين في السجون المصرية.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل،جمع البيانات والإحصائيات حول أوضاع وقضايا المواطنين الليبيين، وإمكانية عقد اتفاق مع الجانب المصري يقضي بنقل المحكوم عليهم ممن توافرت فيهم الشروط في الإتفاقية الموقعة بين البلدين.
وبحثت اللجنة تقديم مشروع اتفاق للجانب المصري، بالإضافة إلى بحث المشاكل والعراقيل التي تعترض أوضاع المواطنين السجناء في السجون المصرية،وسبل تذليل هذه المعوقات من خلال تكثيف الزيارات الدورية للسجون وتقديم الدعم اللازم لهم، والتواصل مع ذوي السجناء بالداخل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق