«أن التعدیل»:

مصطفى بكري: لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء التعديل الوزاري الفترة الحالية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية البرلمان، مشيرا إلى انه لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء  التعديل الوزاري.  وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك من يتوقع باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، مؤكدا أن قرار استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء وارد ومحل دراسة الآن. وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك توقعات بتغيير وزراء في المجموعة الاقتصادية وهناك آراء ترجح أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي مناصب مهمة أخرى، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا حول الحركة الوزارية القادمة.


حداد: التعديل الحكومي يجب أن يكون سياسيا

قال لحسن حداد، القيادي الاستقلالي، إنه يفضل “تعديلا حكوميا سياسيا، سيما أن هناك الكثير من التحديات المطروحة، تتطلب اتخاذ القرار بخلاف الوزير التكنوقراطي”. وتوقع حداد، “ألا يخرج التعديل الحكومي عن نطاق الأغلبية الحالية، وأن يدخل الفريق الحكومي وزراء لديهم ثقل سياسي”، مضيفا “أقول هذا دائما، الوزراء يجب أن يكونوا سياسيين ولديهم حنكة سياسية، وأن يناقشوا سياسيا في البرلمان، ويقاربوا كل القضايا المثارة أمامهم مقاربة سياسية”. وبخصوص مستجدات انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال، أكد حداد أنه “لا يوجد خلاف حول الأمين العام، لأن الجميع متفق عليه”، مبرزا أن “الاختلاف موجود حول اللجنة التنفيذية، وعلى الجميع داخل الحزب أن يتوافقوا على طريقة ديمقراطية للوصول إلى انتخابها دون ترك شرخ كبير داخل الحزب”. وشدد قائلا “الآن ليس لنا عذر سوى المرور إلى مرحلة التوافق”.


تعديل الدستور يجب أن يكون وفق مبدأ التدرج ضمن مراحل

15 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أفصح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري، الاثنين 2024-01-15، عن رؤية جديدة ومختلفة لتعديل الدستور، تضمنت الابتعاد عن قضايا الصراع السياسي، فيما أشار الى أنها لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية. وقال الياسري في تصريح صحفي تابعته المسلة إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبنى مشروع تعديل الدستور، خاصة وأنه أقر في العام 2005، والعقلية العراقية سواء على المستوى السياسي والبرلماني والرأي العام اختلفت وتضمنت تغيير الكثير من الآراء والأفكار. وأوضح، أن الدستور، لا يكتب ويكون خالداً، فلا بد من إجراء التعديل عليه في مرحلة معينة، مبيناً أن الدستور عند إقراره أوجب إجراء التعديل عليه، وفي السابق كانت هناك تجربتان لتعديله، الأولى في العام 2006 لغاية 2009 وسميت بلجنة مراجعة الدستور إلا أنه...


ان صحت المعلومات ” تخبط في التعديل السابع “

 صراحة نيوز – اشارت تسريبات الى ان رئيس الحكومة بشر الخصاونة قد يعدل عن توزير النائبين عمر العياصرة وخير ابو صعيلك .وان حدث يكون ذلك بحسب مراقبين ومتابعين جراء النقد الشديد الذي طال مبدأ التعديل للمرة السابعة دون توضيح المبررات والدوافع وكذلك توزير نواب دون اجراء مشاورات ومفاهمات مع مجلس النواب أو تقديم مبررات .وجاء في التسريبات ان البديل لما نشرته سابقا وسائل اعلام خاصة مطلعة تكليف الدكتور مهند المبيضيين بحقيبة اٌعلام وتكليف نادية الروابدة بحقيبة العمل


المحجوب: التوافق بين النواب والدولة لا يزال بعيدًا إلا أن يكون على أساس دستوري صحيح

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أن ملاحظات البرلمان على قانوني 6+6 للانتخابات لن تكون محل توافق مع مجلس الدولة. المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، رأت أن التوافق بين النواب والدولة لا يزال بعيدًا إلا أن يكون على أساس دستوري صحيح. ووصفت أي نتائج تُبنى على التعديل الدستوري الـ13 بأنها” لا ترقى لأن تُعرض للتصويت داخل المجلس”. المحجوب أشارت إلى طعنها في التعديل الدستوري الـ13 بالمحكمة العليا،مجددة رفضها لما قد يترتب عنه.


هل يُشترط بالمؤمّن عليها أن تكون مشتركة فعالة لتستحق بدل إجازة الأمومة.؟

#سواليف هل يُشترط بالمؤمّن عليها أن تكون مشتركة فعالة لتستحق بدل #إجازة_الأمومة ؟ كتب…خبير التامينات والحماية الإجتماعية – #موسى_الصبيحي التعديل الأخير الذي طرأ على شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة والذي تم بموجبه تعديل الفقرة (أ) من المادة (44) من قانون الضمان بإضافة عبارة ( أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الإثنى عشر شهراً التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة) حسّن من الشرط الموجود ما قبل التعديل بأن تكون المؤمّن عليها مشتركة بالتأمين خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على استحقاقها بدل إجازة الأمومة.الاجتهاد لدى الزملاء في مؤسسة الضمان، يشترط أن تكون المؤمّن عليها مشتركة فعّالة (غير منقطعة عن الاشتراك بالضمان) عند بدء استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وفقاً للتعديل الجديد. أما اجتهادي في الموضوع...