هل يستطيع ترامب أن ينهي الحق في الجنسية بالولادة كما وعد؟ وهل سيتحدى الدستور الأمريكي؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الحصول الجنسية الأميركية بالولادة حق يكفله الدستور، فكل من يولد داخل أراضي الولايات المتحدة يصبح تلقائيا مواطنا أمريكيا يحق له الترشح للرئاسة. وبما أن ثمة نساء يقمن بشكل غير قانوني، أو دخلن بتأشيرة سياحة أو دراسة.. فهل سيتمكن ترامب من حرمان مواليد هؤلاء النسوة من هذا الحق المعمول به منذ أمد بعيد؟
ينص الدستور الأمريكي الحالي، على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المكتسبين جنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها.
ويزعم ترامب وأنصاره أن العديد من الناس ينتهكون هذا النظام ويسيئون له، وأكدوا ضرورة أن تكون هناك معايير أكثر صرامة، ولذلك فقد وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما يتولى منصبه، وأكد في حملته الانتخابية، أنه سيعمل على تقييد الهجرة وإعادة تعريف معنى "أن تكون أمريكيًا".
وفي كثير من الدول، لا يستحق الشخص الجنسية بمجرد الولادة، بل إن ثمة دولا تحرم المواليد من جنسية أمهاتهم، وحتى ولو وُلدوا في دولة الأم، لكن الأمر مختلف في الولايات المتحدة، حتى الآن. ويحاول ترامب حرمان المواليد من الجنسية الأمريكية ما لم يكن لديهم سبب آخر للحصول عليها، لكن هناك خشية لدى أنصار التشدد ضد المهاجرين: من أن تواجه مساعي ترامب عقبات قانونية شديدة.
ويقول آخرون إن هذا حق منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وسيكون من الصعب للغاية إلغاؤه، وأوضحوا أنه فكرة سيئة حتى لو كان ذلك ممكنًا.
ما قاله ترامب عن منح الجنسية بالولادةقال ترامب إنه يخطط "بالتأكيد" لوقف الجنسية بالولادة بمجرد توليه منصبه، وأضاف "سننهي ذلك لأنه سخيف". جاء ذلك خلال مقابلة أجراها يوم الأحد على قناة إن بي سي NBC الأمريكية.
وقد زعم دونالد ترامب ومعارضون آخرون للجنسية بالميلاد أنها تخلق حافزًا للناس للقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو المشاركة في "سياحة الولادة"، حيث تدخل النساء الحوامل الولايات المتحدة خصيصًا ليلدن في الولايات المتحدة، كي يتمكن أطفالهن من الحصول على جنسيتها، قبل العودة إلى بلدانهم الأصلية.
Relatedفيديو: وزير الداخلية الفرنسي يعد بإنهاء حق المواطنة بالولادة على جزيرة مايوت للحد من الهجرةاستئناف مرفوض.. تأكيد حكم ابتدائي يقضي بسجن مواطنة روسية أمريكية تبرعت بحوالي 50 دولارا لأوكرانيامن أجل الحب الأولمبي.. مواطنة تدفع جميع مدخراتها لحضور الدورة السابعة من الأولمبياد في باريسوقال إريك روارك، مدير الأبحاث في نمبرز يو أس إيه (NumbersUSA)، التي تدافع عن الحد من الهجرة: "لا ينبغي أن يمنح أي شخص الحق في الجنسية، لمجرد عبور الحدود والإنجاب". وتدعم المنظمة التغييرات التي تتطلب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مقيمًا قانونيًا دائمًا أو مواطنًا أمريكيًا ليحصل أطفالهم تلقائيًا على الجنسية.
ماذا عن الأضرارزعم آخرون أن إنهاء حق المواطنة بالولادة من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالبلاد. وقال أليكس نوراستيه، نائب رئيس الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في معهد كاتو المؤيد للهجرة: "إن إحدى الفوئد الكبيرة العائدة على الولايات المتحدة هي أن الأشخاص المولودين فيها مواطنون، وليسوا طبقة دنيا غير قانونية. هناك استيعاب وتكامل أفضل للمهاجرين وأطفالهم بسبب حق المواطنة بالولادة".
ووفق تقديرات معهد سياسة الهجرة فإن هناك 5.5 مليون طفل دون سن 18 عامًا يعيشون مع أحد الوالدين على الأقل في البلاد بشكل غير قانوني في عام 2019، ما يمثل 7 بالمئة من الأطفال من السكان في الولايات المتحدة. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال مواطنين أمريكيين.
ماذا ورد في القانون؟ضَمِن التعديل الذي تم إجراءه في الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية المواطنة للجميع، بما في ذلك أصحاب البشرة السمراء، عندما صادق الكونغرس على التعديل الرابع عشر في شهر تموز/ يوليو عام 1868.
لكن التعديل هذا لم يترجم دائمًا إلى منح الجميع الجنسية بالولادة. على سبيل المثال، لم يمنح الكونغرس الجنسية لجميع الأمريكيين الأصليين المولودين في الولايات المتحدة، إلا في عام 1924.
وورد في نصه:" إن جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأي ولاية أن تسن أو تنفذ أي قانون من شأنه أن يحد من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة".
وزعم بعض أنصار قيود الهجرة أن عبارة "خاضع لولايتها القضائية" في التعديل الرابع عشر تسمح للولايات المتحدة برفض منح الجنسية للأطفال المولودين لمن يتواجدون في البلاد بشكل غير قانوني. واستخدم ترامب هذه اللغة في إعلانه عام 2023.
ماذا يمكن لترامب أن يفعل وهل سينجح؟لم يكن ترامب واضحًا في مقابلته، وعندما سُئل عن التحايل على التعديل الرابع عشر بإجراء تنفيذي، قال ترامب: "حسنًا، سيتعين علينا تغييره. ربما يتعين علينا العودة إلى الناس. لكن يجب علينا إنهاء ذلك". وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم أمرًا تنفيذيًا، قال ترامب "إذا استطعنا... من خلال إجراء تنفيذي".
لقد قدم الكثير من التفاصيل في منشور له عام 2023 على موقع حملته على الإنترنت. وقال إنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا في اليوم الأول من رئاسته، موضحًا أن الوكالات الفيدرالية "تتطلب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا حتى يصبح أطفالهم في المستقبل مواطنين أمريكيين تلقائيًا".
وقال نوراستيه من معهد كاتو إن القانون واضح في أن حق المواطنة بالولادة لا يمكن إنهاؤه بأمر تنفيذي، ولكن ترامب قد يميل إلى خوض معركة على أي حال من خلال المحاكم.
ويمكن للرئيس الأمريكي المنتخب أن يوجه الكونغرس لإقرار قانون لإنهاء حق المواطنة بالولادة، ولكنه سيظل يواجه تحديًا قانونيًا بأنه ينتهك الدستور.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح النوتردام.. اجتماع بين ماكرون وترامب وزيلينسكي حول دعم واشنطن لكييف مظاهرة حاشدة في باريس دعمًا لفلسطين ورفضًا لحضور ترامب حفل نوتردام باريس تستضيف قادة العالم وماكرون يلتقي بترامب وزيلينسكي في الإليزيه قبل حفل نوتردام مواطنة- جنسيةولادةدستورسياحةالولايات المتحدة الأمريكيةالهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا إسرائيل الحرب في سوريا معارضة دمشق بشار الأسد سوريا إسرائيل الحرب في سوريا معارضة دمشق ولادة دستور سياحة الولايات المتحدة الأمريكية الهجرة غير الشرعية بشار الأسد سوريا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا معارضة دمشق فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب روسيا محكمة تقاليد حق المواطنة بالولادة فی الولایات المتحدة التعدیل الرابع عشر بشکل غیر قانونی یعرض الآن Next أمریکی ا
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، أن المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في دجنبر 2024.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل بأن هذا الإعلان الذي جاء خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول “موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية”، يشكل تطورا هاما “يعكس تحولا في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام”، مذكرا بأن المملكة امتنعت عن التصويت على القرارات التسعة السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ونقل البلاغ عن وهبي قوله إن هذا القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان “يمثل تغيير ا تاريخي ا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مبرزا أن التصويت المقبل “يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي”.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل