«القومي للترجمة» يناقش كتاب «توجيه حركة التنقلات البحرية» الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بصدور الطبعة العربية من كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية»، ويناقش الكتاب كلٍ من الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتور زكريا الرفاعي، والدكتور شريف يونس بحضور المترجم الدكتور محمد صبري الدالي، في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أكتوبر 2023 بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.
وحسب بيان المركز، فإن كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية: الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها 1869-1914 م»، من تأليف فاليسكا هوبر ومن ترجمة محمد صبري الدالي.
وبحسب المترجم، فقد اهتم الكتاب بالبحث وبشكلٍ موضوعي ومُعمَّق في التجلِيَّات المُبكِرة للعولمة خارج أوروبا، وخاصة في مجال النقل والتنقَّل البحري.
واختارت المؤلفة تطبيق محاولتها على ذلك الممر البحري فائق الأهمية، أي «قناة السويس»، والتي قامت بعض الدول الاستعمارية وخاصة فرنسا، ثم انجلترا بعد احتلالِها لمِصر- مِن خلالها بما أسمته المؤلفة بـ«أقننة حركة النقل والتنقُّل البحري»؛ بمعنى السيطرة على حركة التنقُّل وتوجيهها لما فيه مصلحة تلك القوى الكبرى، وبما كان يتناقض مع أهم الأهداف التي حفِرت مِن أجلها القناة، وهو تسريع حركة السفن وتيسير انتقال الناس والبضائع بين الشرق والغرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترجمة القومي للترجمة المركز القومي للترجمة الثقافة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع.
وظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"