«القومي للترجمة» يناقش كتاب «توجيه حركة التنقلات البحرية» الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بصدور الطبعة العربية من كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية»، ويناقش الكتاب كلٍ من الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتور زكريا الرفاعي، والدكتور شريف يونس بحضور المترجم الدكتور محمد صبري الدالي، في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أكتوبر 2023 بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.
وحسب بيان المركز، فإن كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية: الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها 1869-1914 م»، من تأليف فاليسكا هوبر ومن ترجمة محمد صبري الدالي.
وبحسب المترجم، فقد اهتم الكتاب بالبحث وبشكلٍ موضوعي ومُعمَّق في التجلِيَّات المُبكِرة للعولمة خارج أوروبا، وخاصة في مجال النقل والتنقَّل البحري.
واختارت المؤلفة تطبيق محاولتها على ذلك الممر البحري فائق الأهمية، أي «قناة السويس»، والتي قامت بعض الدول الاستعمارية وخاصة فرنسا، ثم انجلترا بعد احتلالِها لمِصر- مِن خلالها بما أسمته المؤلفة بـ«أقننة حركة النقل والتنقُّل البحري»؛ بمعنى السيطرة على حركة التنقُّل وتوجيهها لما فيه مصلحة تلك القوى الكبرى، وبما كان يتناقض مع أهم الأهداف التي حفِرت مِن أجلها القناة، وهو تسريع حركة السفن وتيسير انتقال الناس والبضائع بين الشرق والغرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترجمة القومي للترجمة المركز القومي للترجمة الثقافة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة