حلقة عمل تستعرض أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
استعرضت حلقة العمل بعنوان "برنامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية" أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية، والتعريف بالحد الأدنى من الحماية للفرد والمجتمع، كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهدافها، والتوجهات العالمية في مجال الموارد البشرية.
وتهدف الندوة التي نظمتها الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية وصندوق الحماية الاجتماعية بمشاركة 500 مشارك ومشاركة يمثلون إدارة دوائر الموارد البشرية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الوعي والمعرفة بالتشريعات القانونية الجديدة.
وأكد فيصل بن حمود السيابي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، أن حلقة العمل تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.
وأوضح السيابي، أن أهمية الحلقة تمثلت في تقديم منصة للأفراد والمؤسسات لفهم جوانب الحماية الاجتماعية وكيفية التعامل معها في بيئة العمل، ومن خلال العروض التوضيحية وجلسات النقاش، وتم تناول المواضيع الرئيسية المتعلقة بالتغييرات القانونية الأخيرة والتي تؤثر على الحماية الاجتماعية، وتسليط الضوء على كيفية تطبيق هذه التغييرات بشكل فعال وملتزم داخل بيئة العمل.
وأشار إلى أن الحلقة أتاحت فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات مباشرة من الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا إن الحلقة تمثل نموذجا لتعزيز التعلم المستمر والفهم العميق لموضوعات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية، وتواصل بناء الجسور بين الخبراء والمجتمع المعني بهذه القضايا.
وأكدت ابتهال بنت محمد الريامية، مديرة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية، على الاهتمام الذي توليه الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية لكل ما يتعلق بمجال الموارد البشرية، موضحة أن الجمعية تهدف إلى تقديم خدمات تمكين وتطوير الكوادر البشرية وتجهيزها لمواجهة المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.
وقالت: إن وحدة المهارات القطاعية لقطاع الموارد البشرية لها دور هام في تطوير معايير مهنية تحدد الكفاءات الضرورية لشاغلي الوظائف، مثل المعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب أن تكون متوفرة لديهم لأداء مهامهم بكفاءة، حيث تُستخدم هذه المعايير في تطوير البرامج التدريبية وأطُر التقييم والترخيص المهني.
وأشارت الريامية إلى التوجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية، والتي تتضمن عدة جوانب أساسية تسهم في تطوير البيئة العملية وزيادة الإنتاجية. من بين هذه التوجهات، الاهتمام ببناء ثقافة مؤسسية قائمة على التفاهم والتعاون داخل المؤسسة، والتركيز على فهم تأثير بيئة العمل على إنتاجية الموظفين وتطويرهم، الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة في تحسين إدارة الموارد البشرية. كما تشير هذه التوجهات إلى أهمية التعامل مع أنماط العمل المتغيرة والتكيف معها.
وأوضحت أن رؤية عمان 2040 تولي أهمية كبيرة لتطوير الموارد البشرية، وترتكز على التعليم والتعلم والبحث العلمي كأولويات رئيسية.
تهدف هذه الرؤية إلى بناء قوة عاملة مهنية ومهارية، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.
مردفة أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية تشمل تعزيز بناء القدرة والكفاءة الوطنية، وتطوير بيئة إنتاجية تشجع على تطوير وإنتاجية العمالة الوطنية.
وتعد مخرجات هذه الاستراتيجية حجر الزاوية في تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة، وتعزيز التوافق والتنسيق بين الجهات المعنية. تهدف إلى دعم أنظمة العمل والموارد البشرية من خلال إعادة صياغة الإجراءات وتحسين الأداء العام للموارد البشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الحمایة الاجتماعیة للموارد البشریة الموارد البشریة بیئة العمل فی تطویر فی مجال
إقرأ أيضاً:
خبراء: لولا الحماية الاجتماعية لزاد الفقر
أكد عدد من الخبراء أهمية التدخلات التى نفذتها الحكومة فى ملف الحماية الاجتماعية، موضحين أنه لولا هذه التدخلات لترتبت مجموعة من التداعيات والآثار الاجتماعية المحتملة على الفقراء ومحدودى الدخل؛ كتزايد معدلات الفقر والفقراء فى المجتمع، ما يؤثر سلباً على مستوى المعيشة وظروف العمل، وزيادة المخاطر الاجتماعية المتوقعة فى المجتمع المصرى نتيجة تزايد معدل الفقر سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع.
الإصلاحات الاقتصادية تمنع الفجوة بين الأغنياء والفقراءوقال الدكتور علاء على الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعى، إنه انطلاقاً من كفالة الدستور المصرى 2014 للحق فى الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، تبنت الحكومة المصرية حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية، التى تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، وتتمثل فى توفير برامج متعددة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع بهدف الحد من الفقر وتمكينهم من تحقيق مستوى معيشى لائق، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، شملت برامج الدعم السلعى والنقدى وأنظمة الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف «الزغل»، لـ«الوطن»، أن أهمية هذه التدخلات تظهر فى كونها تمثل منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية مبنية على الحقوق والواجبات أكثر شمولاً وتكاملاً واستدامة، تحقق ثلاثة أهداف مثل الإنصاف، أى المساعدة على الحماية من الفقر المدقع، وخسائر رأس المال البشرى الكارثية التى لا يمكن تعويضها، والفرص، أى تعزيز تحسين فرص الصحة والتعليم وتنمية المهارات للمستفيدين، والتمكين، أى تقديم خدمات أساسية شاملة فى قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للأفراد المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم.
وأوضح أستاذ التخطيط الاجتماعى أنه لو لم يتم اتخاذ مثل هذه النوعية من التدخلات لتزايد التفاوت الاجتماعى، فقد تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار المجتمعى، وقد تؤدى الظروف الاقتصادية الصعبة إلى زيادة معدل الجرائم، مما يمثل تهديداً للأمن والاستقرار المجتمعى، لافتاً إلى أنها ساعدت على تحقيق نتائج مهمة؛ وهى الحماية من الفقر المدقع والتخفيف من الفقر إلى حد ما، وتعزيز قدرة الأسر على التعافى من تأثير الصدمات الاقتصادية على الفقراء، وتمكين الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل دعم الحضور المدرسى والتغذية الأفضل للأطفال، بما يعزز الاستقرار المجتمعى من منطلق العدالة والإنصاف. وقال: «من دون تدخلات الحماية الاجتماعية الحالية، فقد تغرق الأسر الفقيرة أكثر فأكثر فى حلقة الفقر، وقد تلقى الصدمات الاقتصادية بثقل أكبر على الأسر ذات الدخل المتدنى»، لافتاً إلى أنه لا تزال الحماية الاجتماعية فى مصر تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار تراجع معدلات الفقر، مما يتطلب ذلك ضرورة فرض إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية جذرية لمواجهة الفقر والحد من الآثار المترتبة عليه، خاصة على الفئات الضعيفة والهشة، وذلك من خلال منظومة حماية اجتماعية رشيدة تستهدف المستحقين، وتعمل ليس فقط على حمايتهم من المخاطر والأزمات التى قد تعصف بهم، ولكن أيضاً على بناء قدراتهم لتمكينهم من أجل تحقيق حماية اجتماعية مستدامة؛ لأن أخطر ما يواجه المجتمع المصرى هو أن يصبح الفقر متوارثاً يتناقله أفراد الأسر، وأن أهم طريقة لكسر حلقة الفقر تستند على تنمية رأس المال البشرى، بما يضمن الوصول إلى العدالة وتكافؤ الفرص.
«مصطفى»: التدخلات كانت ضروريةمن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التخطيط الاجتماعى، أن تدخلات الحماية الاجتماعية، التى نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، كانت ضرورية بكل أشكالها من دعم المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى سلع تموينية، إلى مبادرات رئاسية عديدة فى شتى الخدمات مثل «حياة كريمة» التى تخدم أغلبية المصريين، موضحاً أنها كلها إجراءات كانت ضرورية لتخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة ومساندة الطبقة الفقيرة بل والمتوسطة، وتخفيف حدة الأعراض الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادى وشعور المواطن بأن الدولة بجانبه وزيادة انتمائه.
الاتحاد يعسكر في دبي