حلقة عمل تستعرض أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
استعرضت حلقة العمل بعنوان "برنامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية" أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية، والتعريف بالحد الأدنى من الحماية للفرد والمجتمع، كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهدافها، والتوجهات العالمية في مجال الموارد البشرية.
وتهدف الندوة التي نظمتها الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية وصندوق الحماية الاجتماعية بمشاركة 500 مشارك ومشاركة يمثلون إدارة دوائر الموارد البشرية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الوعي والمعرفة بالتشريعات القانونية الجديدة.
وأكد فيصل بن حمود السيابي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، أن حلقة العمل تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.
وأوضح السيابي، أن أهمية الحلقة تمثلت في تقديم منصة للأفراد والمؤسسات لفهم جوانب الحماية الاجتماعية وكيفية التعامل معها في بيئة العمل، ومن خلال العروض التوضيحية وجلسات النقاش، وتم تناول المواضيع الرئيسية المتعلقة بالتغييرات القانونية الأخيرة والتي تؤثر على الحماية الاجتماعية، وتسليط الضوء على كيفية تطبيق هذه التغييرات بشكل فعال وملتزم داخل بيئة العمل.
وأشار إلى أن الحلقة أتاحت فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات مباشرة من الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا إن الحلقة تمثل نموذجا لتعزيز التعلم المستمر والفهم العميق لموضوعات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية، وتواصل بناء الجسور بين الخبراء والمجتمع المعني بهذه القضايا.
وأكدت ابتهال بنت محمد الريامية، مديرة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية، على الاهتمام الذي توليه الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية لكل ما يتعلق بمجال الموارد البشرية، موضحة أن الجمعية تهدف إلى تقديم خدمات تمكين وتطوير الكوادر البشرية وتجهيزها لمواجهة المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.
وقالت: إن وحدة المهارات القطاعية لقطاع الموارد البشرية لها دور هام في تطوير معايير مهنية تحدد الكفاءات الضرورية لشاغلي الوظائف، مثل المعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب أن تكون متوفرة لديهم لأداء مهامهم بكفاءة، حيث تُستخدم هذه المعايير في تطوير البرامج التدريبية وأطُر التقييم والترخيص المهني.
وأشارت الريامية إلى التوجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية، والتي تتضمن عدة جوانب أساسية تسهم في تطوير البيئة العملية وزيادة الإنتاجية. من بين هذه التوجهات، الاهتمام ببناء ثقافة مؤسسية قائمة على التفاهم والتعاون داخل المؤسسة، والتركيز على فهم تأثير بيئة العمل على إنتاجية الموظفين وتطويرهم، الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة في تحسين إدارة الموارد البشرية. كما تشير هذه التوجهات إلى أهمية التعامل مع أنماط العمل المتغيرة والتكيف معها.
وأوضحت أن رؤية عمان 2040 تولي أهمية كبيرة لتطوير الموارد البشرية، وترتكز على التعليم والتعلم والبحث العلمي كأولويات رئيسية.
تهدف هذه الرؤية إلى بناء قوة عاملة مهنية ومهارية، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.
مردفة أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية تشمل تعزيز بناء القدرة والكفاءة الوطنية، وتطوير بيئة إنتاجية تشجع على تطوير وإنتاجية العمالة الوطنية.
وتعد مخرجات هذه الاستراتيجية حجر الزاوية في تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة، وتعزيز التوافق والتنسيق بين الجهات المعنية. تهدف إلى دعم أنظمة العمل والموارد البشرية من خلال إعادة صياغة الإجراءات وتحسين الأداء العام للموارد البشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الحمایة الاجتماعیة للموارد البشریة الموارد البشریة بیئة العمل فی تطویر فی مجال
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس الإثنين منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة؛ تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.