حلقة عمل تستعرض أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
استعرضت حلقة العمل بعنوان "برنامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية" أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية، والتعريف بالحد الأدنى من الحماية للفرد والمجتمع، كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهدافها، والتوجهات العالمية في مجال الموارد البشرية.
وتهدف الندوة التي نظمتها الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية وصندوق الحماية الاجتماعية بمشاركة 500 مشارك ومشاركة يمثلون إدارة دوائر الموارد البشرية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الوعي والمعرفة بالتشريعات القانونية الجديدة.
وأكد فيصل بن حمود السيابي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، أن حلقة العمل تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التغييرات القانونية في الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.
وأوضح السيابي، أن أهمية الحلقة تمثلت في تقديم منصة للأفراد والمؤسسات لفهم جوانب الحماية الاجتماعية وكيفية التعامل معها في بيئة العمل، ومن خلال العروض التوضيحية وجلسات النقاش، وتم تناول المواضيع الرئيسية المتعلقة بالتغييرات القانونية الأخيرة والتي تؤثر على الحماية الاجتماعية، وتسليط الضوء على كيفية تطبيق هذه التغييرات بشكل فعال وملتزم داخل بيئة العمل.
وأشار إلى أن الحلقة أتاحت فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات مباشرة من الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا إن الحلقة تمثل نموذجا لتعزيز التعلم المستمر والفهم العميق لموضوعات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية، وتواصل بناء الجسور بين الخبراء والمجتمع المعني بهذه القضايا.
وأكدت ابتهال بنت محمد الريامية، مديرة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية، على الاهتمام الذي توليه الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية لكل ما يتعلق بمجال الموارد البشرية، موضحة أن الجمعية تهدف إلى تقديم خدمات تمكين وتطوير الكوادر البشرية وتجهيزها لمواجهة المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.
وقالت: إن وحدة المهارات القطاعية لقطاع الموارد البشرية لها دور هام في تطوير معايير مهنية تحدد الكفاءات الضرورية لشاغلي الوظائف، مثل المعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب أن تكون متوفرة لديهم لأداء مهامهم بكفاءة، حيث تُستخدم هذه المعايير في تطوير البرامج التدريبية وأطُر التقييم والترخيص المهني.
وأشارت الريامية إلى التوجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية، والتي تتضمن عدة جوانب أساسية تسهم في تطوير البيئة العملية وزيادة الإنتاجية. من بين هذه التوجهات، الاهتمام ببناء ثقافة مؤسسية قائمة على التفاهم والتعاون داخل المؤسسة، والتركيز على فهم تأثير بيئة العمل على إنتاجية الموظفين وتطويرهم، الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة في تحسين إدارة الموارد البشرية. كما تشير هذه التوجهات إلى أهمية التعامل مع أنماط العمل المتغيرة والتكيف معها.
وأوضحت أن رؤية عمان 2040 تولي أهمية كبيرة لتطوير الموارد البشرية، وترتكز على التعليم والتعلم والبحث العلمي كأولويات رئيسية.
تهدف هذه الرؤية إلى بناء قوة عاملة مهنية ومهارية، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.
مردفة أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية تشمل تعزيز بناء القدرة والكفاءة الوطنية، وتطوير بيئة إنتاجية تشجع على تطوير وإنتاجية العمالة الوطنية.
وتعد مخرجات هذه الاستراتيجية حجر الزاوية في تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة، وتعزيز التوافق والتنسيق بين الجهات المعنية. تهدف إلى دعم أنظمة العمل والموارد البشرية من خلال إعادة صياغة الإجراءات وتحسين الأداء العام للموارد البشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الحمایة الاجتماعیة للموارد البشریة الموارد البشریة بیئة العمل فی تطویر فی مجال
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة