الاستثمار بلا رؤية.. وسيلة قانونية لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
1 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يُنظر إلى الاستثمار الحالي في العراق، على أنه غير مدعوم بخطط استراتيجية ذات أهداف تنموية واضحة، بل يُعتبر في كثير من الأحيان وسيلة قانونية لتبييض الأموال.
وهذا الوضع يعكس مدى تدهور المناخ الاستثماري في البلاد، حيث يتم توجيه الأموال القذرة إلى مشاريع تبدو مشروعة، لكنها تفتقر إلى القيمة الاقتصادية الحقيقية.
وبدلاً من أن تكون الاستثمارات محفزات للنمو والتطوير، فإنها تعمل كغطاء لإخفاء مصادر الأموال غير الشرعية، مما يعزز الفساد ويقلل من فرص التنمية المستدامة، فيما الشركات والمستثمرون يتجنبون المخاطر ويستفيدون من نظام بيروقراطي لا يراقب بفاعلية عمليات غسيل الأموال
وغسيل الأموال، أو تبييض الأموال، هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية إلى أموال تبدو وكأنها شرعية. هذه العملية المعقدة تتضمن استثمار الأموال القذرة في مشاريع تبدو قانونية، مما يخفي مصدرها غير المشروع. وفي العراق، يشكل غسيل الأموال تحديًا كبيرًا للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، ويؤثر بشكل مباشر على فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.
وجهة الأموال القذرة
ومن أكثر الأساليب شيوعًا لغسيل الأموال في العراق هو استثمار العائدات غير المشروعة في قطاع العقارات، اذ يتم توجيه أموال النهب والتجارة غير القانونية، إلى شراء العقارات داخل وخارج العراق.
هذا النوع من الاستثمار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات حتى في المحافظات التي لا تتمتع بمقومات اقتصادية أو سياحية واضحة.
وهذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار يعد مؤشرًا قويًا على دخول الأموال القذرة إلى سوق العقارات، مما يجعل من الصعب على المواطنين العاديين شراء منازل أو أراضٍ.
الاستثمارات الوهمية وغياب التنمية
هناك الكثير من الحالات التي تظهر كيف يتم استغلال العراق في عمليات غسيل الأموال. على سبيل المثال، قبل عامين، أعلنت شركة روسية عن استثمار في معامل الزجاج والسيراميك في الرمادي، ولكن لم يتم تنفيذ أي خطوة فعلية في هذا المشروع. هذه الاستثمارات الوهمية تستخدم كغطاء لتبييض الأموال، دون تحقيق أي فوائد حقيقية للاقتصاد العراقي.
القطاع المصرفي: مركز الفساد وغسيل الأموال
ويعد القطاع المصرفي في العراق أحد أكثر القطاعات فسادًا، حيث يساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال. البيروقراطية المتغلغلة وعدم تقديم الخدمات المالية الحقيقية للمواطنين يجعل من هذا القطاع بيئة خصبة للفساد المالي. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد بعض البنوك بشكل رئيسي على جني الأرباح من خلال هذه العمليات غير القانونية، مما يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأصبح غسيل الأموال في العراق أكثر تعقيدًا، حيث تم استخدام وسائل جديدة مثل الألعاب الإلكترونية.
رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أشار إلى استخدام لعبة “بوبجي” في عمليات غسيل الأموال، مما أدى إلى خروج مليار دولار من العراق من خلال شراء بطاقات الشحن. هذه الطرق الحديثة تظهر مدى تطور شبكات غسيل الأموال وقدرتها على استخدام تقنيات العصر الرقمي لتمرير أموالها القذرة.
دور دول الجوار
وتلعب بعض الشركات من دول الجوار دورًا مشبوهًا في الاقتصاد العراقي، حيث يُشتبه بأن هذه الشركات تُستخدم كواجهات لغسيل الأموال للجهات النافذة. الاستثمار الأجنبي، الذي يُفترض أن يكون وسيلة لتعزيز الاقتصاد، يصبح في كثير من الأحيان وسيلة لتبييض الأموال، مما يضر بسمعة البلاد ويعزز مناخ الفساد.
القوانين والفساد: من المسؤول؟
القوانين العراقية الحالية والممارسات القضائية تترك الكثير مما هو مطلوب في مكافحة غسيل الأموال. إطلاق سراح المتهمين بسرقة مليارات الدولارات وعدم استرداد الأموال إلا بعد إثبات التهمة يعكس ضعف النظام القانوني. وبالرغم من إصدار مذكرات دولية لاسترداد الأموال، إلا أن العراق لا يزال بعيدًا عن تحقيق العدالة الكاملة.
تجارب دولية
يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بهذه الظاهرة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن قيمة الأموال المغسولة عالمياً تصل إلى تريليونات الدولارات سنوياً. وأدت هذه المشكلة إلى اتخاذ دول عديدة إجراءات لمكافحتها، ولكن يبقى التحدي قائماً بسبب تعقيد العمليات وتنوع أساليب غسيل الأموال.
الولايات المتحدة: “قضية بنك واشنطن المتحد”
الولايات المتحدة من أكثر الدول نشاطًا في مكافحة غسيل الأموال، حيث أنشأت مجموعة واسعة من القوانين لمراقبة الأنشطة المالية. واحدة من أشهر الحوادث في الولايات المتحدة كانت “قضية بنك واشنطن المتحد” في الثمانينيات. هذا البنك الصغير في ولاية ميامي كان يستخدم لتبييض أموال المخدرات لعدة سنوات، قبل أن تكشف السلطات الفيدرالية عن نشاطاته غير القانونية. أدى التحقيق إلى إغلاق البنك ومصادرة ملايين الدولارات من الأصول. كانت هذه القضية نقطة تحول في تاريخ مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة، حيث دفعت إلى إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 1986.
سويسرا: السرية المصرفية تحت المجهر
سويسرا، المعروفة بسرية مصارفها، كانت لفترة طويلة ملاذًا لغسيل الأموال. ومع ذلك، تعرضت لضغوط دولية متزايدة لتعديل قوانينها المصرفية. وفي العام 2015، تم الكشف عن فضيحة “HSBC سويس”، حيث تبين أن فرع بنك HSBC في جنيف كان يساعد العملاء في إخفاء أموالهم وتجنب دفع الضرائب، بما في ذلك الأموال المرتبطة بعمليات غسيل الأموال. أدت الفضيحة إلى إعادة النظر في ممارسات السرية المصرفية السويسرية، وتم تعديل القوانين للسماح بمزيد من الشفافية والتعاون الدولي في التحقيقات المالية.
روسيا: “قضية المغسل الروسي”
روسيا شهدت واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال في التاريخ الحديث، وهي ما تعرف بـ”قضية المغسل الروسي”. تم الكشف في العام 2014 عن شبكة لغسيل الأموال تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار، حيث استخدمت الشبكة البنوك الروسية والدولية لنقل الأموال غير القانونية إلى الخارج. التحقيق في هذه القضية شمل أكثر من 96 دولة، وأدى إلى فرض عقوبات مالية على عدة بنوك متورطة. كانت “قضية المغسل الروسي” مثالاً على التعقيد والتنسيق الدولي المطلوب لمكافحة غسيل الأموال.
المكسيك: “بنك HSBC والمخدرات”
في المكسيك، تم الكشف عن تورط بنك HSBC في عملية ضخمة لغسيل الأموال لصالح عصابات المخدرات المكسيكية. بين عامي 2006 و2010، قام البنك بتسهيل عمليات إيداع وتحويل أموال غير قانونية بقيمة تقدر بمليارات الدولارات. وفي العام 2012، وافق البنك على دفع غرامة قدرها 1.9 مليار دولار لتسوية التهم الموجهة إليه من السلطات الأمريكية. هذه الفضيحة أظهرت ضعف الأنظمة المصرفية في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، وأدت إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المصرفية عبر الحدود.
البرازيل: “عملية غسيل السيارات”
في البرازيل، كشفت “عملية غسيل السيارات” عن شبكة واسعة من غسيل الأموال والفساد السياسي. بدأت العملية في العام 2014 كمحاولة للتحقيق في شركة صغيرة لغسيل السيارات، لكنها توسعت لتكشف عن شبكة فساد واسعة تشمل شركات النفط والسياسيين. تمت إدانة عشرات الشخصيات البارزة، بما في ذلك الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. العملية أظهرت كيف يمكن لغسيل الأموال أن يكون جزءًا من نظام فساد متكامل، وأدت إلى سلسلة من الإصلاحات في النظام القضائي والمالي في البرازيل.
الهند: “فضيحة بنك البنجاب الوطني”
في الهند، كشفت فضيحة “بنك البنجاب الوطني” في عام 2018 عن ثغرات في نظام الرقابة المصرفية. تم اتهام رجل الأعمال نيراف مودي وشركائه باستخدام وثائق مزورة للحصول على قروض من البنك، وتحويل الأموال إلى حسابات خارج البلاد في عملية غسيل أموال معقدة. الفضيحة، التي قدرت قيمتها بمليارات الدولارات، أدت إلى اعتقالات وإصلاحات في النظام المصرفي الهندي لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة غسیل الأموال عملیات غسیل الأموال الولایات المتحدة غسیل الأموال فی لتبییض الأموال الأموال القذرة غیر القانونیة لغسیل الأموال الأموال ا فی العراق فی العام
إقرأ أيضاً:
بعد تسريح أكثر من 1000 موظف فدرالي: غضب واحتجاجات قانونية ضد خطة ترامب لتقليص الحكومة
عمت حالة من الغضب والفوضى بين العاملين في الولايات المتحدة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إدارة ترامب بتسريح الموظفين المؤقتين في الوكالات الفدرالية الذين لم يحققوا بعد أهلية التوظيف الدائمة.
في وقت كانت فيه الإدارة تركز على تقليص البيروقراطية في واشنطن، إلا أن هذه الحملة كانت تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من العاملين في مختلف أنحاء البلاد.
بدأت الوكالات في إرسال إشعارات التسريح، ما أثار ارتباكاً لدى العاملين من ولاية ميتشيغان إلى فلوريدا، حيث تم إبلاغهم بأن خدماتهم لم تعد مطلوبة.
وقد تسبب هذا في حالة من الفوضى، إذ تبين أن بعض الموظفين الذين قبلوا عرض الاستقالة المؤجلة من الإدارة، والذي يضمن لهم راتباً حتى 30 سبتمبر إذا استقالوا طوعاً، تلقوا لاحقاً إشعارات بالفصل، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة ستنفذ قرارات التسريح على الرغم من الاتفاقات الموقعة.
في وقت متأخر من يوم الخميس، أعلنت وزارة شؤون المحاربين القدامى عن فصل أكثر من 1000 موظف عملوا لمدة تقل عن عامين.
وكان من بين المفصولين باحثين في مجالات معالجة السرطان، وإدمان المواد الأفيونية، والأطراف الصناعية، وتعريض الجنود لحرائق الحروب، وفقاً لما صرحت به السناتور باتي موراي، العضو في الحزب الديمقراطي.
Relatedهجوم من ماسك وترامب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "منظمة إرهابية" تدار من "مجانين متطرفين"قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكيةاحتجاجات غاضبة ضد ماسك تنديدا بسلطته المطلقة داخل الحكومة الفدرالية بوادر توتر في واشنطن.. طريقة عمل إيلون ماسك تثير تذمر كبار الموظفين في البيت الأبيضأما في وزارة التعليم، فقد تم تسريح العديد من المتخصصين في التعليم الخاص والموظفين المسؤولين عن مساعدة الطلاب في الحصول على المساعدات المالية، بحسب الاتحاد الذي يمثل العاملين في الوكالة.
في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تسريح نحو 1300 موظف مؤقت – أي ما يعادل حوالي عشرة بالمئة من إجمالي القوة العاملة في الوكالة.
كما تم إخطار القيادات في الوكالة بالقرار صباح الجمعة، وفقاً لمصدر في الحكومة لم يُسمح له بالحديث علناً. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم مكافحة الأمراض المعدية مثل جائحة كورونا، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه التسريحات على الجهود الصحية العالمية.
تسريحات في وزارة الزراعةفي وزارة الزراعة، قالت السكرتيرة الجديدة بروك رولينز إنها تدعم خطط إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة، وأكدت أن الوزارة ستقوم قريباً بتنفيذ مزيد من التسريحات.
وأضافت أن هذه التسريحات جزء من التزام الحكومة بجعل المؤسسات الحكومية أكثر كفاءة، وهو ما يراه البعض ضرورياً رغم آثاره المحتملة على موظفي الحكومة.
بينما تركز الإدارة على تحقيق أهدافها في تحسين الكفاءة الحكومية، يعتقد بعض الموظفين المتأثرين أن الخطة لم تكن مدروسة بما فيه الكفاية.
وأشار ديفيد رايس، وهو جندي سابق يعمل في وزارة الطاقة، إلى أن العمل الذي كان يؤديه في مجال صحة الجنود من التعرض للإشعاع كان له تأثير إيجابي كبير على المجتمع.
وأضاف أن تسريحه لم يكن عادلاً بالنظر إلى التوقعات السابقة بخصوص استمراره في العمل، واصفاً القرار بأنه "فوضوي" وغير مدروس.
وفي المقابل، رفع الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة وعدد من النقابات الأخرى دعوى قضائية للطعن في هذه التسريحات الجماعية، معتبرين أنها غير قانونية وتهدد فعالية عمل الوكالات الفدرالية.
في تصريح رسمي، كتبت دورين جرينوالد، رئيسة الاتحاد، أن تسريح الموظفين الذين تلقوا تدريبات شاملة سيؤدي إلى تأثير سلبي على مهمات الوكالات الفدرالية التي تعتمد على هؤلاء الموظفين في إنجاز أعمالها.
من جانب آخر، من المتوقع أن يكون لهذه التسريحات تأثيرات اقتصادية كبيرة. أظهرت بيانات مكتب الميزانية الفيدرالي أن الحكومة تنفق نحو 270 مليار دولار سنوياً على تعويضات الموظفين المدنيين، وتشكل رواتب موظفي الدفاع والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى الجزء الأكبر منها.
ورغم أن التسريحات قد توفر بعض الأموال، إلا أن تأثيرها في تقليص العجز المالي يظل محدوداً، خاصة في ظل حاجة الحكومة لموظفين ذوي كفاءات عالية للقيام بمهام حيوية مثل الاستجابة للأزمات الصحية وتقديم الدعم للقطاعات المدنية.
قد تكون نتائج التسريحات أكثر وضوحاً في تقارير الوظائف الشهرية القادمة، التي قد تُظهر تباطؤاً في سوق العمل أو حتى انخفاضاً في عدد الوظائف في حال استمرت الحكومة في تقليص عدد العاملين.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: خلاف فرنسي-ألماني بشأن الرد على تهديدات ترامب التجارية آلاف اليمنيين يخرجون ضد مقترح ترامب بشأن غزة والحوثيون يجددون تحذيراتهم المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية تسريح عمالةاحتجاجاتطبدونالد ترامبتعليمإيلون ماسك
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول