لماذا يجب رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل إلى (90) يوماً.؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
لماذا يجب رفع مدة #إجازة_الأمومة في #قانون_العمل إلى (90) يوماً.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تحظى #المرأة_العاملة في #القطاع_العام بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظامي الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، بينما لا تحظى المرأة العاملة في القطاع الخاص سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً (عشرة أسابيع) وفقاً لقانون العمل وهي هنا مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان، باعتبار تأمين الأمومة يغطّي حالياً كافة المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص.
المرأة هي المرأة، والأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر.
مقالات ذات صلة
من هنا فإنني أدعو وأطالب بمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام من ناحية مدة إجازة الأمومة، بحيث تحظى العاملات في القطاع الخاص بإجازة أمومة مدتها (90) يوماً كما العاملات في القطاع العام. كما أطالب بتصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، منا تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت بصر وسمع الحكومة والمسؤولين المعنيين.!
على أية حال، فإن رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل يفيد في أكثر من جانب منها:
١) يُحفّز الباحثات عن عمل للتوجه للعمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية، وليس فقط التركيز على فرص العمل في القطاع العام.
٢) يعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً.
٣) يدعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص.
٤) يسهم في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
٥) يرفع إيرادات الضمان التأمينية، بالرغم من زيادة نفقات إجازة الأمومة، وهي معادلة دقيقة يمكن تحقيقها في حال نجحت مؤسسة الضمان في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بصورة أكثر فاعلية، ونجحت الحكومة في تحفيز تشغيل المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
٦) يحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، ولا سيما الخاضعات لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي.
٧) يقدم صورة مشرقة عن تقدميّة الدولة وحرصها على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
٨) يسهم بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول.
٩) يُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
١٠) يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها.
١١) يقلّل نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية.
١٢) يعزز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم مما يدعم التماسك الاجتماعي للأسرة.
(هذا المقال أعددته قبل ثلاثة أيام، ولم يكن لديّ علم مطلقاً بتفكير الحكومة بتعديل قانون العمل بهذا الخصوص).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إجازة الأمومة قانون العمل موسى الصبيحي المرأة العاملة القطاع العام المرأة العاملة فی فی القطاع الخاص فی القطاع العام إجازة الأمومة قانون العمل العاملات فی إجازة أمومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدواستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف