لماذا يجب رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل إلى (90) يوماً.؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
لماذا يجب رفع مدة #إجازة_الأمومة في #قانون_العمل إلى (90) يوماً.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تحظى #المرأة_العاملة في #القطاع_العام بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظامي الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، بينما لا تحظى المرأة العاملة في القطاع الخاص سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً (عشرة أسابيع) وفقاً لقانون العمل وهي هنا مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان، باعتبار تأمين الأمومة يغطّي حالياً كافة المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص.
المرأة هي المرأة، والأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر.
مقالات ذات صلة
من هنا فإنني أدعو وأطالب بمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام من ناحية مدة إجازة الأمومة، بحيث تحظى العاملات في القطاع الخاص بإجازة أمومة مدتها (90) يوماً كما العاملات في القطاع العام. كما أطالب بتصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، منا تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت بصر وسمع الحكومة والمسؤولين المعنيين.!
على أية حال، فإن رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل يفيد في أكثر من جانب منها:
١) يُحفّز الباحثات عن عمل للتوجه للعمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية، وليس فقط التركيز على فرص العمل في القطاع العام.
٢) يعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً.
٣) يدعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص.
٤) يسهم في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
٥) يرفع إيرادات الضمان التأمينية، بالرغم من زيادة نفقات إجازة الأمومة، وهي معادلة دقيقة يمكن تحقيقها في حال نجحت مؤسسة الضمان في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بصورة أكثر فاعلية، ونجحت الحكومة في تحفيز تشغيل المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
٦) يحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، ولا سيما الخاضعات لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي.
٧) يقدم صورة مشرقة عن تقدميّة الدولة وحرصها على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
٨) يسهم بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول.
٩) يُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
١٠) يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها.
١١) يقلّل نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية.
١٢) يعزز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم مما يدعم التماسك الاجتماعي للأسرة.
(هذا المقال أعددته قبل ثلاثة أيام، ولم يكن لديّ علم مطلقاً بتفكير الحكومة بتعديل قانون العمل بهذا الخصوص).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إجازة الأمومة قانون العمل موسى الصبيحي المرأة العاملة القطاع العام المرأة العاملة فی فی القطاع الخاص فی القطاع العام إجازة الأمومة قانون العمل العاملات فی إجازة أمومة
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية حاجة السوق من المنتجات الصناعية عوضاً عن الاستيراد.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم الخميس، مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، بحضور وزير الصناعة والمعادن”.وأضاف أن “المشاريع تتضمن إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية اليوريا في قضاء أبو الخصيب/ البصرة، بطاقة إنتاجية (1) مليون طن سنوياً، ومشروع تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي/ صلاح الدين، بطاقة إنتاجية (672) الف طن سنوياً، ومشروع توسعة مصنع الصودا والكلور في بابل، بطاقة تصميمية 90 (طن/ يوم) صودا كاوية، و 80 (طن/ يوم) مادة الكلور”.وجدد السوداني، بحسب البيان، التأكيد على “توجه الحكومة نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض”، مشيراً الى “المشاريع الثلاثة التي ستلبي كامل احتياج العراق من الأسمدة، وخاصة مشروع أسمدة بيجي الذي أعيد إعماره بعد تخريبه على يد الإرهاب”. وبين “حرص الحكومة على تأمين غاز التشغيل بأسعار مدعومة لهذه المشاريع، من أجل توفير المنتجات الكيميائية الضرورية للصناعة النفطية، والتي كانت تستلزم العملة الصعبة باستيرادها من الخارج”.وحث السوداني، الشركات المنفذة، على “اختصار المدة العقدية للإنجاز، وتوجيه القائمين على العمل، بعرض المشاكل والمعوقات التي تعترض المشاريع للإسراع في حلها”، كما وجّه إدارات الشركات العامة بـ”دعم المُستثمرين المنفذين لهذه المشاريع”. وشدد أن “الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص، إذ ان نجاح أي وزارة في هذه الشراكات سيكون حافزاً للوزارات الأخرى، بالإضافة الى ما تم من إجراءات اصلاحية في القطاع المصرفي التي تمثل ركيزة لدعم المشاريع الناجحة في القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية”.ووفقاً للبيان فإن “العقود الموقعة تشتمل على إنشاء مصنع لليوريا في أبي الخصيب، بالاعتماد على الغاز الجاف بالتعاون مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية، وكذلك تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي، بالشراكة مع شركة قطرية، والأسس التكنولوجية من شركة سويسرية رائدة في مجال الأمونيا واليوريا، أما توسعة مصنع الصودا والكلور في شركة الفرات العامة، فإنه يضيف منتج الصودا القشرية وبعض المنتجات الكيمياوية لتلبية الحاجة المحلية”.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة