لماذا يجب رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل إلى (90) يوماً.؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
لماذا يجب رفع مدة #إجازة_الأمومة في #قانون_العمل إلى (90) يوماً.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تحظى #المرأة_العاملة في #القطاع_العام بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظامي الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، بينما لا تحظى المرأة العاملة في القطاع الخاص سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً (عشرة أسابيع) وفقاً لقانون العمل وهي هنا مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان، باعتبار تأمين الأمومة يغطّي حالياً كافة المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص.
المرأة هي المرأة، والأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر.
مقالات ذات صلة
من هنا فإنني أدعو وأطالب بمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام من ناحية مدة إجازة الأمومة، بحيث تحظى العاملات في القطاع الخاص بإجازة أمومة مدتها (90) يوماً كما العاملات في القطاع العام. كما أطالب بتصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، منا تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت بصر وسمع الحكومة والمسؤولين المعنيين.!
على أية حال، فإن رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل يفيد في أكثر من جانب منها:
١) يُحفّز الباحثات عن عمل للتوجه للعمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية، وليس فقط التركيز على فرص العمل في القطاع العام.
٢) يعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً.
٣) يدعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص.
٤) يسهم في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
٥) يرفع إيرادات الضمان التأمينية، بالرغم من زيادة نفقات إجازة الأمومة، وهي معادلة دقيقة يمكن تحقيقها في حال نجحت مؤسسة الضمان في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بصورة أكثر فاعلية، ونجحت الحكومة في تحفيز تشغيل المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
٦) يحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، ولا سيما الخاضعات لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي.
٧) يقدم صورة مشرقة عن تقدميّة الدولة وحرصها على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
٨) يسهم بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول.
٩) يُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
١٠) يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها.
١١) يقلّل نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية.
١٢) يعزز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم مما يدعم التماسك الاجتماعي للأسرة.
(هذا المقال أعددته قبل ثلاثة أيام، ولم يكن لديّ علم مطلقاً بتفكير الحكومة بتعديل قانون العمل بهذا الخصوص).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إجازة الأمومة قانون العمل موسى الصبيحي المرأة العاملة القطاع العام المرأة العاملة فی فی القطاع الخاص فی القطاع العام إجازة الأمومة قانون العمل العاملات فی إجازة أمومة
إقرأ أيضاً:
الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
◄ استحقاق إجازة الأمومة يكون بعد مرور 25 أسبوعا من الحمل
◄ 98 يومًا مدة الإجازة مدفوعة الأجر لدعم صحة الأم والطفل
◄ فرع تأمين الأمومة يُعزز العدالة الأسرية ويمنح حقوقا متساوية للأم والأب
◄ جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل
◄ عند الوفاة خلال الوضع أو أثناء الإجازة يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي
الرؤية- ريم الحامدية
قالت هدى بنت حميد بن حمود الجردانية مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إنه من حق المؤمن عليها الحصول على إجازة الأمومة بعد مرور 25 أسبوعًا من الحمل أو قبل تاريخ الوضع بـ14 يومًا، لافتة إلى أنَّه في حالة وفاة المؤمّن عليها أثناء الوضع أو خلال الإجازة، يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي لرعاية الطفل.
وأضافت- في حوار لـ"الرؤية"- أن إجازة الأمومة التي تصل إلى 98 يوما تكون مدفوعة الأجر، موضحة أن جهة العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل، وتُحتسب بشكل يومي، كما تتحمل جهة العمل أيضًا إجمالي اشتراكات المؤمّن عليها عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.
وأشارت الجردانية إلى أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يُسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال، ومن أهدافه زيادة عدد المواليد إلى جانب زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل داعمة يشعر فيها الموظفون بالرضا والاستقرار، كما أن الفرع يدعم جهة العمل من خلال تشجيعها على توظيف المرأة، إلى جانب تمويل إجازات الأمومة، مما يُسهم في استقرار واستدامة بيئة العمل.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة له أثر مباشر على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، لأنه يُشجع النساء على الانخراط والاستمرار في سوق العمل، مع ضمان حقوقهن في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال فترات الأمومة.
وقالت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إن عدد بدلات إجازات الأمومة والأبوة المصروفة حتى نهاية شهر مارس من عام 2025م بلغ 1257 بدلًا، منها 822 بدلًا للأبوة و435 بدلًا للأمومة، ما يعكس تجاوب المجتمع مع هذا الفرع الجديد من فروع الحماية الاجتماعية واستفادة الأسر منه على نحو فعّال.
وأوضحت: "تسري أحكام الفرع بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان، بما فيهم جميع العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين، بينما لا تسري هذه الأحكام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو لبعض الوقت أو أولئك الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي أو خارج السلطنة، أما فيما يتعلق بغير العمانيين، فإن أحكام الفرع تسري إلزاميًا على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك على العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، فيما لا تُطبق هذه الأحكام على العمال والعاملات بالمنازل أو المزارع ممن يعملون خارج إطار المنشآت التجارية".
وأكدت أن تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الموظفات في سلطنة عُمان وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية"، لافتة إلى أن دعم صحة الأم والطفل يُعد من الأهداف المحورية لفرع تأمين إجازات الأمومة، إذ يُوفر فترة راحة كافية للأم بعد الولادة، مما يُسهم في تعزيز صحتها وصحة مولودها، ويُشجع على الرضاعة الطبيعية، كما يُعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا، كما يسهم هذا الفرع في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، من خلال منح الأبوين فرصة لقضاء وقت مع المولود الجديد، وهو ما يُعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق توازن فعّال بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وتابعت الجردانية قائلة: "يُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الرسمية المسؤولة عن إطلاق وتنفيذ جميع مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتأسس الصندوق بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023)، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويهدف إلى تنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة".
وبينت أن أهداف الصندوق تتمثل في الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في المجتمع عبر سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية، إذ يقوم الصندوق بمراجعة استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، بالإضافة إلى متابعة مدى تحقيقها للأهداف الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وضمان تكاملها وشموليتها واستقرارها، وتأثيرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقييم فعاليتها، واستثمار وإدارة أموال الصندوق داخل وخارج السلطنة لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن نطاق مخاطر معقول، كما يعمل على تطوير أدوات الادخار وبرامج الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومراقبة وقياس أداء جميع البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إلى الدور الذي يقوم به صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، بما يضمن توفير الدعم والحماية لمختلف فئات المُجتمع، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، مضيفة أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يأتي كواحد من هذه الفروع.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين ودعم الأسرة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، كما تأتي أهمية فرع تأمين إجازات الأمومة كحق أساسي للأم العاملة والأب العامل، والحد من التمييز في التوظيف وتوفير دعم معنوي ومادي ضروري للأسر خلال فترة الإجازة، مما يُسهم في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا