لماذا يجب رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل إلى (90) يوماً.؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
لماذا يجب رفع مدة #إجازة_الأمومة في #قانون_العمل إلى (90) يوماً.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تحظى #المرأة_العاملة في #القطاع_العام بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظامي الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، بينما لا تحظى المرأة العاملة في القطاع الخاص سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً (عشرة أسابيع) وفقاً لقانون العمل وهي هنا مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان، باعتبار تأمين الأمومة يغطّي حالياً كافة المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص.
المرأة هي المرأة، والأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر.
مقالات ذات صلة
من هنا فإنني أدعو وأطالب بمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام من ناحية مدة إجازة الأمومة، بحيث تحظى العاملات في القطاع الخاص بإجازة أمومة مدتها (90) يوماً كما العاملات في القطاع العام. كما أطالب بتصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، منا تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت بصر وسمع الحكومة والمسؤولين المعنيين.!
على أية حال، فإن رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل يفيد في أكثر من جانب منها:
١) يُحفّز الباحثات عن عمل للتوجه للعمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية، وليس فقط التركيز على فرص العمل في القطاع العام.
٢) يعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً.
٣) يدعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص.
٤) يسهم في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
٥) يرفع إيرادات الضمان التأمينية، بالرغم من زيادة نفقات إجازة الأمومة، وهي معادلة دقيقة يمكن تحقيقها في حال نجحت مؤسسة الضمان في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بصورة أكثر فاعلية، ونجحت الحكومة في تحفيز تشغيل المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
٦) يحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، ولا سيما الخاضعات لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي.
٧) يقدم صورة مشرقة عن تقدميّة الدولة وحرصها على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
٨) يسهم بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول.
٩) يُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
١٠) يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها.
١١) يقلّل نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية.
١٢) يعزز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم مما يدعم التماسك الاجتماعي للأسرة.
(هذا المقال أعددته قبل ثلاثة أيام، ولم يكن لديّ علم مطلقاً بتفكير الحكومة بتعديل قانون العمل بهذا الخصوص).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إجازة الأمومة قانون العمل موسى الصبيحي المرأة العاملة القطاع العام المرأة العاملة فی فی القطاع الخاص فی القطاع العام إجازة الأمومة قانون العمل العاملات فی إجازة أمومة
إقرأ أيضاً:
أخبار المنيا.. اللواء كدوانى يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص ويطالب المراكز التكنولوجية بمزيد من التيسيرات لإصدار تراخيص المحال التجارية
شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه المراكز التكنولوجية بمزيد من التيسيرات لإصدار تراخيص المحال التجارية، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق وضبط ألعاب نارية.
محافظ المنيا يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية.
عقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا لقاء خدمة المواطنين مستهلا اللقاء بالتهنئة بذكرى نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 مقدما التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد .
جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقده المحافظ، صباح اليوم الثلاثاء، مع مواطنين من عدة مراكز، منها ديرمواس، ملوي، مطاي، سمالوط، والمنيا، حيث ناقش أكثر من 50 طلبًا تنوعت بين طلبات لفرص عمل، الحصول على أكشاك، توفير جهاز عروسة، ومساعدات إنسانية، حيث تمت إحالة بعض شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم والتعامل الفوري والسريع لحلها.
محافظ المنيا: تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق وضبط ألعاب نارية.
أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين، مشيرا الى ضبط 101 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، المخابز، مستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من جودة السلع المطروحة.
محافظ المنيا يوجه المراكز التكنولوجية بمزيد من التيسيرات لإصدار تراخيص المحال التجارية.
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، مؤكداً على ضرورة توجيه أصحاب المحال غير المرخصة إلى التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لقانون رقم 154 لسنة 2019.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقًا لمنظومة المحال العامة، موضحا أنه تم تخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات استخراج رخص المحال، مع مراعاة تخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي