ارتفاع جنوني لأسعار البطاطس في مصر.. أزمة جديدة تُثقل كاهل المواطنين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
هل ستتكرر أزمة 2023؟..تحذير من ارتفاع أسعار البطاطس لأكثر من 40 جنيهًا في الأسواق
مواطنون غاضبون ويطالبون بتدخل الحكومة لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار
«تجار»: تخزين البطاطس بسبب رئيسي وراء ارتفاع أسعارها في الأسواق
«شعبة الخضروات»: هناك ازدياد الطلب على البطاطس خلال الفترة الحالية وهو بسبب وراء ارتفاع الأسعار
يشهد سوق البطاطس في مصر أزمة جديدة تتمثل في الارتفاع الكبير لأسعارها، حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيهًا في بعض الأسواق، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل.
وأثارت هذه الأزمة استياءً كبيرًا بين المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين يعتمدون على البطاطس كغذاء أساسي.
ويعاني المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار البطاطس في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 25 جنيهًا في بعض المناطق، مطالبين بتدخل فوري، لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار البطاطس الذين يعتمدون على البطاطس كغذاء أساسي.
أسباب الزيادة الكبيرة:
وارجع تجار الخضروات ارتفاع أسعار البطاطس إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها التخزين، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة من البطاطس بهدف رفع الأسعار لاحقًا، والتصدير، و تُصدر مصر كميات كبيرة من البطاطس إلى الخارج، مما يُقلل من الكميات المتاحة في السوق المحلية، وزيادة الطلب المحلي مع انخفاض الكميات المتاحة، يرتفع الطلب المحلي على البطاطس، مما يُساهم في زيادة الأسعار، وارتفاع تكاليف التخزين، حيث تُشكل تكاليف تخزين البطاطس عبئًا على التجار، مما ينعكس على سعر البيع.
وحذر التجار من تفاقم أزمة البطاطس وزيادة الأسعار لأكثر من ٤٠جنيه في الأسواق.
تحذير من نقص المعروض وارتفاع الطلب:
وحذر نائب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، حاتم نجيب، من أزمة وشيكة في أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة، مما ينذر بتكرار موجة الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.
وأشار نجيب إلى أن تفاقم أزمة البطاطس يأتي تزامنًا مع حلول موسم نقص المعروض،
حيث انتهى موسم حصاد البطاطس في نهاية شهر مايو الماضي، وتعتمد الأسواق حاليًا على كميات البطاطس المخزنة استعدادًا لموسم الإنتاج الجديد في شهر فبراير.
وأوضح أن هناك ازدياد الطلب على البطاطس خلال هذه الفترة،مما يُشعل فتيل الأسعار ويُساهم في ارتفاعها بشكل ملحوظ، مشدداً نائب شعبة الخضروات والفاكهة على ضرورة متابعة كميات البطاطس المخزنة، لضمان توزيعها بشكل عادل ومنع الاحتكار، مطالباً بمتابعة الأسواق بصرامة لمنع أي تلاعب أو استغلال للأزمة من قبل بعض التجار.
أسعار تقاوي البطاطس:
ومن جانبه، أكد نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبوصدام، على أن ارتفاع أسعار البطاطس إلى 25 جنيهًا للكيلو كان مُتوقعًا،
وأنّه حذر من ذلك في ديسمبر الماضي.
وكشف أبو صدام عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق، وأرجع ذلك إلى زيادة سعر تقاوي البطاطس المستوردة، وهو ما أدى ذلك إلى زيادة تكلفة زراعة البطاطس، وانخفاض كميات تقاوي البطاطس المتاحة، حيث تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر إلى 110 ألف طن فقط.
وقال نقيب الفلاحين أن الدول الأوروبية تواجه مشاكل في إنتاج البطاطس، مما أدى إلى تأخر زراعة البطاطس في مصر وتقليل المساحة المنزرعة، وأدى احتكار بعض التجار لتقاوي البطاطس إلى ارتفاع أسعارها.
حلول مقترحة:
ووضع نقيب الفلاحين حلول للازمة، من خلال طرح البطاطس في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، مما يساهم ذلك في توفير البطاطس بأسعار مناسبة للمستهلكين، وتشديد الرقابة على أماكن حفظ البطاطس، لمنع التخزين الاحتكاري والتحكم في الأسعار.
ووفق أبو صدام، أن مواجهة الأزمة يتطلب منع تخزين البطاطس بدءًا من شهر أكتوبر القادم، ويساعد ذلك على ضمان توافر البطاطس في الأسواق بأسعار مناسبة، وتوفير تقاوي البطاطس خلال الفترة القادمة، لضمان استمرار زراعة البطاطس وتلبية احتياجات السوق، والعمل على تقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج، ويساهم ذلك في خفض تكلفة البطاطس للمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاطس أسعار البطاطس تخزين البطاطس شعبة الخضروات سوق البطاطس ارتفاع أسعار البطاطس تقاوی البطاطس البطاطس خلال على البطاطس البطاطس إلى فی الأسواق البطاطس فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة