أهمية التمارين الرياضية في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز اللياقة البدنية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تعد التمارين الرياضية جزءًا أساسيًا من نمط حياة صحي، وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز اللياقة البدنية. فالتمارين الرياضية لها تأثيرات إيجابية عديدة على الجسم والعقل، وتساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وتحسين نوعية الحياة.
\في هذا المقال، سنستكشف أهمية ممارسة التمارين الرياضية وتأثيراتها الإيجابية على الصحة العامة واللياقة البدنية.
تقوية القلب والأوعية الدموية: يعمل ممارسة التمارين الرياضية على تحسين عملية الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.
تحسين اللياقة البدنية والقدرة البدنية: يُعزز ممارسة التمارين الرياضية من اللياقة البدنية والقدرة البدنية، وتعزيز القوة والمرونة والتحمل البدني.
التحكم في الوزن وتقليل الدهون: تساعد التمارين الرياضية في حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، مما يساهم في التحكم في الوزن وتقليل نسبة الدهون في الجسم.
تحسين الصحة النفسية: تؤثر التمارين الرياضية إيجابيًا على الصحة النفسية، حيث تعمل على تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، وزيادة إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفينات.
الوقاية من الأمراض المزمنة: يُظهر البحث أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وأمراض السرطان.
كيفية البدء:للبدء في ممارسة التمارين الرياضية، يُوصى باتباع الخطوات التالية:
استشارة الطبيب لتحديد المستوى البدني والنشاط الرياضي المناسب.اختيار نوعية التمارين التي تناسب احتياجات الجسم والأهداف الصحية.وضع جدول زمني للتمارين الرياضية بانتظام والتزام به.الاستمتاع بالتمارين الرياضية وتشجيع النشاط البدني في حياتك اليومية.لا شك في أهمية التمارين الرياضية في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز اللياقة البدنية. فإذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة وفعّالة لتحسين صحتك وجودت حياتك، فالتمارين الرياضية هي الحل الأمثل. ابدأ اليوم، واجعل التمارين الرياضية جزءًا من نمط حياتك، واستمتع بالفوائد الصحية والنفسية الكبيرة التي ستحصل عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ممارسة التمارين الرياضية التمارين نمط حياة صحي ممارسة التمارین الریاضیة على الصحة العامة اللیاقة البدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر