الاضطرابات في البحر الأحمر تضعف صادرات الغاز المسال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ساهم اضطراب البحر الأحمر من تفاقم أزمات ناقلات الغاز عالميا بعد الجفاف الذي أصاب قناة بنما، وهو ما خلف آثاراً على المصدرين الرئيسين، وبحسب ما يخلص له تقرير حديث أشار إلى أن خمسة من المصدرين هم الولايات المتحدة وقطر والجزائر ومصر وروسيا، تأثروا بما يحدث من اضطراب وضيق في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وفي النصف الثاني من عام 2023، أدت حالات الجفاف في قناة بنما، إلى انخفاض مستويات المياه وانخفاض لاحق في عبور شحنات الغاز الطبيعي المسال، مع انخفاض عبور السفن الشهرية بأكثر من النصف بين أغسطس (آب) 2023 ويناير (كانون الثاني) 2024، وأثر هذا في المقام الأول في شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى آسيا، والتي تغير مسار عدد كبير منها عبر قناة السويس، قبل أن يبدأ الحوثيون في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، هجماتهم على السفن المارة عبر البحر الأحمر، وترد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضربات جوية في 12 يناير الماضي.
منذ ذلك التاريخ، يقول معهد “أكسفورد لدراسات الطاقة” إن أي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لم تعبر البحر الأحمر، ومع التأثير العملي لتقليص شحن الغاز الطبيعي المسال عبر بنما، ووقف الشحن عبر البحر الأحمر تبين أن حركة الشحنات بين حوضي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ تتطلب رحلة طويلة حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما رفع من كلفة الشحن، ويقلل من كفاءة أسطول الناقلات.
وتشير الورقة التحليلية الصادرة حديثاً من المعهد البريطاني، إلى أن المصدرين في كل من الولايات المتحدة وقطر والجزائر ومصر وروسيا تأثروا بما يحدث من اضطراب وضيق في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، ووارداته في أوروبا على وجه الخصوص، وذلك بعد دراسة انخفاض جميع أشكال الشحن عبر قناة بنما والبحر الأحمر، وتحديد الموردين الأكثر تضرراً، وحجم الشحن المتأثر بالاضطراب.
بالنسبة لكل مصدر من مصدري الغاز الطبيعي المسال الخمسة المتأثرين بشكل رئيس بالاضطراب، توضح المذكرة، أن السوق تحملت حتى الآن كلفة “علاوة الشحن”، واستمرت في إرسال البضائع إلى وجهاتها المقصودة في الأصل عبر طرق أطول، لكن كلما طال أمد ذلك، زاد التأثير التراكمي، وسط توقعات بأن يتراجع انقطاع قناة بنما بعد بدء موسم الأمطار في مايو (أيار) المقبل، في حين من المقرر أيضاً إطلاق إمدادات جديدة من حوض الأطلسي من غرب أفريقيا وتكثيفها خلال عام 2024.
ولم يبدأ الشحن عبر البحر الأحمر عند باب المندب في الانخفاض حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) 2023، فيما أخذ الانخفاض يأخذ منحى أسرع اعتباراً من 12 يناير 2024، وفي الفترة ما بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) و18 ديسمبر الماضيين، بلغ عدد السفن التي تمر عبر باب المندب بشكل عام 60 سفينة على الأقل يومياً، ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد السفن المارة من خلال الانخفاض بشكل مطرد، وصولاً إلى أقل من 50 في الأول من يناير 2024، وأقل من 40 في منتصف الشهر ذاته، إلى 30 سفينة يومياً اعتباراً من 29 يناير وبقاءه عند مستويات مماثلة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير (شباط) الجاري، انخفاضاً من 77 سفينة يومياً في العام السابق.
ويعد حجم الشحن عبر قناة السويس أعلى قليلاً، إذ يشمل السفن التي تمر من البحر الأبيض المتوسط إلى موانئ مصر وإسرائيل والأردن والسعودية في الجزء الشمالي من البحر الأحمر، وفي الفترة من 25 يناير إلى 20 فبراير 2024، بلغ المتوسط المتحرك لعدد السفن التي تمر عبر قناة السويس لمدة سبعة أيام 34-41 سفينة يومياً، بانخفاض من 65-72 في العام السابق.
ويجري إعادة توجيه نسبة كبيرة من السفن التي لم تعد قادرة على المرور عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح، في الطرف الجنوبي من أفريقيا، ومنذ أوائل أكتوبر إلى أواخر ديسمبر الماضيين، كان المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام هو 45-55 سفينة يومياً تعبر رأس الرجاء الصالح، وخلال يناير الماضي، تراوح المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام بين 60 و72 سفينة يومياً، وارتفع إلى 76 في 30-31 يناير، وبلغ ذروته عند 87 سفينة يومياً في 18 فبراير الجاري.
يقول المعهد إن تقليص الشحن عبر قناة بنما اعتباراً من أكتوبر 2023 فصاعداً أسهم في ارتفاع الشحن عبر رأس الرجاء الصالح على أساس سنوي قبل اضطراب البحر الأحمر، وبحلول نهاية فبراير 2024، سيكون العبور عبر باب المندب أقل بـ 35-40 سفينة يومياً من المعتاد، والعبور عبر قناة السويس 30 سفينة يومياً أقل من المعتاد، والعبور حول رأس الرجاء الصالح أعلى بـ 30-50 سفينة يومياً أكثر من المعتاد، وهو ما يشير إلى أن معظم السفن التي يتم تحويلها من طريق البحر الأحمر يعاد توجيهها عبر رأس الرجاء الصالح، ولكن مع تحويل بعض الشحنات إلى أسواق أخرى.
وفي حين انخفض إجمالي الشحن عبر قناة بنما بحوالى الثلث بين أغسطس 2023 ويناير 2024، كان الانخفاض في شحن الغاز الطبيعي المسال في الفترة نفسها حوالى الثلثين، ففي يناير الماضي، عبرت القناة فقط سبع ناقلات محملة بالغاز الطبيعي المسال، ولم تمر أي ناقلات محملة بالغاز الطبيعي المسال عبر القناة في الفترة ما بين 28 يناير و25 فبراير 2024.
وتحدثت الدراسة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال من شمال أفريقيا عبر البحر الأحمر، وقالت إن عام 2023، شهد تصدير 16.8 مليون طن من الجزائر ومصر بانخفاض طفيف عن 17.3 مليون طن في عام 2022، وكانت الكميات المصدرة إلى أوروبا مستقرة نسبياً (14.35 مليون طن في عام 2022، و14.25 مليون طن في عام 2023)، وكذلك الكميات المصدرة إلى آسيا (2.8 طن في عام 2022 و2.4 طن في عام 2023) والأميركتين (0.16 طن في عام 2022 و0.18 طن في عام 2023)، لذلك، شكلت الصادرات إلى أوروبا 83 في المئة من صادرات شمال أفريقيا من الغاز الطبيعي المسال بحسب الوجهة في عام 2022، و85 في المئة في عام 2023، وهو ما قد يعوض أوروبا عن خسارة بعض الشحنات القطرية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، فيما يتبين أن شحن الغاز الطبيعي المسال من شمال أفريقيا إلى آسيا توقف في الغالب، مع عدم استبدال عمليات التسليم عبر السويس عموماً بعمليات تسليم أطول عبر رأس الرجاء الصالح.
وبافتراض استمرار اضطرابات البحر الأحمر، وأن عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تبحر على الطرق بين حوضي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ لم يتغير، يرجح المعهد أن يصبح هذا التأثير المضاعف واضحاً، وعلى وجه التحديد، سيكون ذلك واضحاً على شكل انخفاض في الإمدادات القطرية إلى أوروبا، والإمدادات إلى آسيا من الولايات المتحدة وروسيا والجزائر ومصر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي الغاز المسال اقتصاد عبر رأس الرجاء الصالح الغاز الطبیعی المسال الولایات المتحدة عبر البحر الأحمر عبر قناة السویس الشحن عبر قناة سفینة یومیا طن فی عام 2022 السفن التی فی الفترة قناة بنما فی عام 2023 إلى آسیا ملیون طن وهو ما
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي يستعرض أضرار العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
عقدت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في ميناء الحديدة، لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للميناء جراء العدوان الصهيوني، الذي استهدفه فجر الخميس الماضي وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وخلال المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال، محمد عياش قحيم، بجهود قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إعادة تشغيل ميناء الحديدة بوقت قياسي بعد الاستهداف العدواني. وأدان الوزير الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في الحديدة ومحطات الكهرباء، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية، وسط صمت دولي وأممي على هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة، المدعومة أمريكيًا وبريطانيًا.
وأشار قحيم إلى أن استهداف موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى يهدف إلى تعطيل العمليات التشغيلية للموانئ وزيادة معاناة الشعب اليمني، في محاولة للضغط على اليمنيين لوقف دعمهم لأبناء قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أمريكي.
وأكد أن هذا العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني لن يزيد الشعب اليمني وقيادة الثورية والسياسية، إلا صمودًا وإصرارًا على مواجهة العدوان ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة في غزة.
و عبر الوزير قحيم عن استنكاره الشديد لصمت الأمم المتحدة إزاء استهداف الأعيان المدنية في الحديدة وصنعاء وبقية المحافظات، معتبرًا هذا الصمت تواطؤًا مع جرائم العدوان.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، القبطان زيد الوشلي، الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى جراء العدوان، حيث بلغت الخسائر الأولية منذ يوليو وحتى ديسمبر 2024 نحو 313 مليون دولار.
وأضاف أن العدوان تسبب باستشهاد 9 موظفين وإصابة 3 آخرين. وأكد الوشلي أن موانئ البحر الأحمر تُعد أعيانًا مدنية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية.. مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المؤسسة لإعادة تشغيل الموانئ وضمان استمرار تقديم خدماتها للشعب اليمني.
فيما أكد قائد الدفاع الساحلي، اللواء محمد القادري، أن دماء الشهداء التي سالت بميناء الحديدة بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا لن تذهب هدرًا،
مشيرًا إلى أن القوات الجوية والصاروخية والبحرية اليمنية سترد بقوة. وأوضح أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب اليمني وقيادته عن دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
و أدان البيان الصادر عن المؤتمر الجرائم المتكررة للعدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، والتي كان آخرها فجر الخميس 19 ديسمبر 2024، وتسببت بسقوط 9 شهداء و3 جرحى، إلى جانب أضرار كبيرة في البنية التحتية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات استهدفت الكرينات الجسرية، محطة الكهرباء، اللنشات، والقاطرات المساعدة للسفن، ما أدى إلى خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأكد أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية باعتبارها أعيانًا مدنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من استهداف وتدمير منذ سنوات، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية كأداة للضغط السياسي والحرب الإنسانية التي تضاعف معاناة الشعب اليمني المحاصر منذ عام 2015.