هل الشقة المؤجرة يمتد عقدها لجميع الورثة؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد الأشخاص يقول (هل الشقة الإيجار تكون من حق جميع الورثة رغم أن كل الأبناء لم يعيشو فيها وتركوها منذ ٣٠ عام ولديهم سكن آخر؟
قانون الإيجارأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية قائلاً في هذه الحالة نرجع إلى قانون إيجار الأماكن وقانون إيجار الأماكن يقول لا بد من توافر شرطين لمن يمتد إليه عقد الإيجار من الورثه:
١-الإقامة الدائمة مع الشخص المتوفي
٢-الإقامة تكون مستمرة بعد الوفاة
فإذا كان هذان الشرطين متوفرين في جميع الورثة لا مانع من إمتداد عقد الإيجار إليهم وإذا كان متوفر في واحد فقط من الورثة فعقد الإيجار يمتد إليه.
كما أوضح أن الشقة الإيجار ليست ميراثاً لأن الميراث ما كان يمتلكه المتوفي فإذا كان الشئ لا يمتلكه الشخص المتوفي لا يكن ميراثاً
حكم قانون الإيجار القديمقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل.
وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه تم عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة.
ودعا مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إلية مرة أخرى.
جدير بالذكر أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفان كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفان يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار
هل تعتبر الشقة المؤجرة إيجار قديما من الميراث
وتلقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤالا يقول صاحبه: “كنت أقيم أنا وأبي وأمي وأختي في شقة إيجار باسم أبي، فتزوجت وأنجبت فيها ثم توفي أبي وتزوجت أختي وتركت الشقة وانتقل عقد الإيجار باسمى لإقامتي فيها ثم توفيت والدتي، واتفقت مع صاحب العقار بعد إقامتي فى المكان أكثر من 28 عاما أن أتركه مقابل مبلغ من المال، وتدعى أختي أن لها حقا في هذا المال فما الحكم؟”.
وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن عقد الإيجار من العقود المؤقتة “أي لها وقت محدد” وتنتهي بموت المؤجر أو المستأجر وليست كالعقود الدائمة كالبيع والشراء.
وأضاف علي جمعة: أما إذا حدث أمرا جديدا كما ورد فى السؤال واستقر عقد جديد بين صاحب العقار وواحد ممن كان يقيم فى الشقة، وأصبحت باسمه فتكون من حقه، وليست من الميراث
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشقة الإيجار الورثة قانون الإیجار عقد الإیجار الإیجار ا قانون ا
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة حالات يتم من خلالها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نص مشروع القانون على أنه يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض وذلك في حال ما يأتي:
إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين