الإيجار القديم.. ضوابط لنزع الملكية الخاصة ومظلة قانونية لحماية "العامة"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز القضايا الجدلية في مصر ، والتى تم عودتها بقوة للسطح في الآونة الأخيرة عقب صدور وثيقة لملاك العقارات القديمة حول الإيجار القديم تتضمن مقترح بمشروع قانون لحل مشاكل الإيجار القديم مكون من 6 مواد قانونية.
ومنذ صدور "الوثيقة القانونية" تخرج من كل حدب وصوب للرد على ما جاء بها من قبل المستأجرين، أبرزها أن الملكية العامة مُحرمة، بينما "الخاصة" مصونة ويمكن نزعها بشروط، و"المحكمة الدستورية" تحدد مدة زمنية بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى لحق الامتداد.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
وعن الإيجارات القديمة، أكد الرئيس السيسي أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: "الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي بقى".
وأضاف السيسي "بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم، أنا بشوف النقاش وأقراه ويقولك أصل ده الناس غلابة، وأنا بقول الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه أنت ماسك في الموضوع".
لجنة قانون الإيجار القديموكانت الحكومة شكلت لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، وفي نفس الوقت، لا تضيع الحق الأصيل للمالك.
كما أعلن وزير العدل في وقت سابق، أن اللجنة تم تجميد عملها مؤقتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب، لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد أن البرلمان والحكومة سوف يصدران قانونًا يضمن حقوق كل الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم وثيقة ملاك العقارات القديمة مشروع قانون الإیجار القدیم قانون الإیجار قانون ا
إقرأ أيضاً:
محام: حكم عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور
قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد.
وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.
المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجرولفت إلى أن المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن فكرة دفع المستأجر 5 جنيهات أو أقل في هذا العصر أمر لا يجوز، معقباً: "ينفع ادي للمؤجر 36 جنيه في السنة، ده يرضي مين؟".
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج