الإيجار القديم.. ضوابط لنزع الملكية الخاصة ومظلة قانونية لحماية "العامة"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز القضايا الجدلية في مصر ، والتى تم عودتها بقوة للسطح في الآونة الأخيرة عقب صدور وثيقة لملاك العقارات القديمة حول الإيجار القديم تتضمن مقترح بمشروع قانون لحل مشاكل الإيجار القديم مكون من 6 مواد قانونية.
ومنذ صدور "الوثيقة القانونية" تخرج من كل حدب وصوب للرد على ما جاء بها من قبل المستأجرين، أبرزها أن الملكية العامة مُحرمة، بينما "الخاصة" مصونة ويمكن نزعها بشروط، و"المحكمة الدستورية" تحدد مدة زمنية بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى لحق الامتداد.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
وعن الإيجارات القديمة، أكد الرئيس السيسي أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: "الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي بقى".
وأضاف السيسي "بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم، أنا بشوف النقاش وأقراه ويقولك أصل ده الناس غلابة، وأنا بقول الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه أنت ماسك في الموضوع".
لجنة قانون الإيجار القديموكانت الحكومة شكلت لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، وفي نفس الوقت، لا تضيع الحق الأصيل للمالك.
كما أعلن وزير العدل في وقت سابق، أن اللجنة تم تجميد عملها مؤقتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب، لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد أن البرلمان والحكومة سوف يصدران قانونًا يضمن حقوق كل الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم وثيقة ملاك العقارات القديمة مشروع قانون الإیجار القدیم قانون الإیجار قانون ا
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لعامل شرع في قتل زوجته بـ"مصر القديمة"
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما.
كانت النيابة العامة أحالت «إكرامى. م» إلى محكمة الجنايات لأنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة شرع في قتل المجنى عليها «أسماء. م» عمدا مع سبق الإصرار وعلى إثر خلافات زوجية سابقة فيما بينهما، جلب سلاحا أبيض «سكينا»، وما إن ظفر بها حتى وجه لها عدة طعنات استقرت بالعنق والرقبة واليد محدثا بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى.
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليها أصيبت بجرح نافذ في العنق واليد وهى إصابات قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذى حافة حادة أيا كان نوعها والإصابات جائزة الحدوث، كما أن الإصابات التي حدثت في اليدين تعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 50%.
قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة ،حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأضاف المتهم ببيعها لتاجر على علم انها من متحصلات سرقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.
وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "تم ضبطه".
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه في الاتجار بالمخدرات.
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ع.م.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم حال انتظاره أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وعند نزول المتهم من سيارة ممسكا بيده جوال بلاستيكي، فتمكنت القوة من ضبطه، وبتفتيش الجوال تبين أنه يحوي علي 150 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، إخطارا بنشوب حريق بمصنع ألكترونيات متخصص في إنتاج " الريسيفر والريموت كنترول"، وذلك في منطقة الروبيكي الصناعية التابعة لمدينة العاشر من رمضان.
علي الفور دفعت قوات الدفاع المدني، بـ3 سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة علي الحريق، وكذلك سيارات الإسعاف.
وتعرض عدد من العاملين بالمصنع لاخنتاق نتيجة استنشاق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، و تم إسعافهم بواسطة أطقم المسعفين المتواجدين بموقع الحريق.
وجاري انتداب المعمل الجنائي، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط