الإيجار القديم.. ضوابط لنزع الملكية الخاصة ومظلة قانونية لحماية "العامة"

تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز القضايا الجدلية في مصر ، والتى تم عودتها بقوة للسطح في الآونة الأخيرة عقب صدور وثيقة لملاك العقارات القديمة حول الإيجار القديم تتضمن مقترح بمشروع قانون لحل مشاكل الإيجار القديم مكون من 6 مواد قانونية.

الإيجار القديم .. حالات استثنائية يتم رد فيها الوحدة للمالك بالقانون السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)

ومنذ صدور "الوثيقة القانونية" تخرج من كل حدب وصوب للرد على ما جاء بها من قبل المستأجرين، أبرزها أن الملكية العامة مُحرمة، بينما "الخاصة" مصونة ويمكن نزعها بشروط، و"المحكمة الدستورية" تحدد مدة زمنية بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى لحق الامتداد.

السيسي والإيجار القديم 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.

وعن الإيجارات القديمة، أكد الرئيس السيسي أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: "الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي بقى".

وأضاف السيسي "بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم، أنا بشوف النقاش وأقراه ويقولك أصل ده الناس غلابة، وأنا بقول الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه أنت ماسك في الموضوع".

لجنة قانون الإيجار القديم

وكانت الحكومة شكلت لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، وفي نفس الوقت، لا تضيع الحق الأصيل للمالك.

كما  أعلن وزير العدل في وقت سابق، أن اللجنة تم تجميد عملها مؤقتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب، لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد أن البرلمان والحكومة سوف يصدران قانونًا يضمن حقوق كل الأطراف.

المصدر: بوابة الوفد