أطباء يحذرون.. النظام النباتي ضار بالرضع والأطفال!
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرضع والأطفال الصغار بحاجة إلى نظام غذائي متكامل!
حذر أخصائيو طب الأطفال والمراهقين من اتباع نظام غذائي نباتي للرضع والأطفال الصغار لأن جسم الطفل يتفاعل بحساسية شديدة مع نقص العناصر الغذائية، وهذا ما أكدته الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين (BVKJ) في شمال الراين - وستفاليا في اليوم النباتي العالمي الموافق للأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأكد المتحدث باسم الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين (BVKJ)، أكسل غيرشلاور، أن النمو الجيد للجسم والتطور الصحي لجميع الأعضاء، وخاصة الدماغ، بحاجة إلى العديد من العناصر الغذائية بكميات كافية. وتابع غيرشلاور أن نقص هذه العناصر يمكن أن يضر بنمو الرضيع وبالتالي بأعضاءه الحساسة بشكل خاص. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون النمو العصبي و الصحة العقلية معرضين للخطر "على نطاق واسع ودائم".
مختارات نصائح هامة للأم المرضعالنظام الغذائي الصحي للرضع والأطفال
وذكرت الجمعية أن ما يقرب من عشرة في المائة من البالغين في ألمانيا أصبحوا الآن نباتيين - بدون لحوم ومنتجات اللحوم - أو نباتيين، أي بدون أي منتجات حيوانية مثل الحليب أو البيض. يتبع العديد من الآباء النظام الغذائي النباتي لأطفالهم. الوجبات الغذائية الخالية من اللحوم يمكن تناولها أيضاً. لكن لا ينصح باتباع نظام غذائي نباتي، خاصة للرضع والأطفال.
على الأطفال تناول نظام غذائي مختلط مع استهلاك معتدل من اللحوم والمنتجات الحيوانية مثل الحليب والجبن. يفتقر النظام الغذائي النباتي إلى العناصر الغذائية المهمة التي يجب الحصول عليها من مصادر أخرى. كما هو الحال مع فيتامين "ب12."
الأطفال الأكبر سناً والشباب الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي بسبب الوعي البيئي، هم بحاجة إلى مشورة طبية واختبارات دم منتظمة لضمان ومراقبة تناول جميع العناصر الغذائية المهمة، وفق الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين (BVKJ). إذا كانت الأم المرضعة تتبع نظاماً غذائياً نباتياً، فيجب عليها تناول مكملات فيتامين "ب12" ومراقبة قيم الدم لديها.
إ.م/ع.ج.م (د. ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: نظام غذائي نباتي النباتيين نظام غذائي نباتي النباتيين الأطفال والمراهقین العناصر الغذائیة النظام الغذائی نظام غذائی
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية