2024-09-09@17:21:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«لسنة 1983»:

    الاقتصاد نيوز - بغداد أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، بتنفيذ عمليَّة ضبط مُتَّهمٍ متلبسٍ بالجرم المشهود اثناء تسلُّمه الرشوة في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في مُحافظة الأنبار. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة وفي معرض حديثه عن عمليَّة الضبط المُنفَّذة من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار؛ استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المُحافظة بصفة مهندس، على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّة "رشوة"؛ لقاء تمشية معاملة أحد المُراجعين". وأضاف أنَّ "الفريق ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُراجع، لافتاً إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار...
    بغداد اليوم -  في الأنبار..النزاهة تضبط مهندساً في مديرية التخطيط العمراني متلبساً بالرشوةأفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّة ضبط مُتَّهمٍ متلبسٍ بالجرم المشهود اثناء تسلُّمه الرشوة في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في مُحافظة الأنبار.مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن عمليَّة الضبط المُنفَّذة من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار؛ استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشار إلى أنَّ الفريق قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المُحافظة بصفة مهندس، على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّة "رشوة"؛ لقاء تمشية معاملة أحد المُراجعين.واسترسل المكتب إنَّ الفريق ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُراجع، لافتاً إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى...
    أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد، حكما بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيامه بابتزاز المواطنين مقابل إنجاز معاملاتهم. وذكـر المركـز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أن “المحكمة أصدرت قرارها بحق الموظف لقيامه بابتزاز المواطنين مادياً والتلاعب بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض ترويج معاملاتهم وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية”. وأضاف أن “الحكم بحقه يأتي وفقاً لأحكام المادة 160/ ثانياً / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983”.
    22 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنايات الرصـافة، الاحد، حكمًـا بـالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيامه بابتزاز المواطنين مقابل انجاز معاملاتهم. وذكـر اعلان مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المحكمة أصدرت قرارها بحق الموظف لقيامه بابتزاز المواطنين ماديا والتلاعب بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض ترويج معاملاتهم وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية”. وأضاف أن “الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 160/ ثانياً / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
    شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكما بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيامه بابتزاز المواطنين مقابل انجاز معاملاتهم.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها بحق الموظف لقيامه بابتزاز المواطنين ماديا والتلاعب بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض ترويج معاملاتهم وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 160/ ثانياً / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983".
    بغداد اليوم -  بغداد / إعلام القضاءأصدرت محكمة جنايات الرصـافة حكمـا بـالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيامه بابتزاز المواطنين مقابل انجاز معاملاتهم.وذكـر مراسـل المركـز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة أصدرت قرارها بحق الموظف لقيامه بابتزاز المواطنين ماديا والتلاعب بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض ترويج معاملاتهم وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 160/ ثانياً / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983".
    كشف مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، علي محمود الشمري، عن وجود مخاوف من استغلال تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية لمصالح خاصة. وقال الشمري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قوانين الإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 1983 والقانون 117 لسنة 1970، مكنت الدائرة من تأجير الأراضي الزراعية للمواطنين”، مشيرا الى أن “هذه القوانين لا تسمح ببيع الأراضي الزراعية للمواطنين، وتنص على تأجيرها، حيث منع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 455 لسنة 1983 بيع الأراضي الزراعية للمواطنين وسمح ببيعها لدوائر الدولة فقط”. وأكد أن “هناك تخوفًا من تعديل القانون واستخدامه لتحقيق المنفعة الخاصة وبخس حق الدولة خاصةً إذا ما نص على البيع المباشر ودون مزايدة علنية”. من جهته، أوضح الخبير الزراعي والمتحدث السابق باسم وزارة الزراعة، حميد...
۱