تحذيرات من استغلال تعديل قانون ايجار الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، علي محمود الشمري، عن وجود مخاوف من استغلال تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية لمصالح خاصة.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قوانين الإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 1983 والقانون 117 لسنة 1970، مكنت الدائرة من تأجير الأراضي الزراعية للمواطنين”، مشيرا الى أن “هذه القوانين لا تسمح ببيع الأراضي الزراعية للمواطنين، وتنص على تأجيرها، حيث منع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 455 لسنة 1983 بيع الأراضي الزراعية للمواطنين وسمح ببيعها لدوائر الدولة فقط”.
وأكد أن “هناك تخوفًا من تعديل القانون واستخدامه لتحقيق المنفعة الخاصة وبخس حق الدولة خاصةً إذا ما نص على البيع المباشر ودون مزايدة علنية”.
من جهته، أوضح الخبير الزراعي والمتحدث السابق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أنه على الرغم من فوائد تعديل القانون، إلا أن الأمر لا يخلو من الضرر.
وقال النايف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعض المزارعين يستحوذ على الأراضي الزراعية دون استصلاحها، والتعديل سوف يسهم في تشجيع هؤلاء على استثمار الأراضي بدلًا من تركها على وضعها الحالي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 1191 متر مباني و 6حالات تعدي بمساحة 12 فدان و10 قيراط بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.