تحذيرات من استغلال تعديل قانون ايجار الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، علي محمود الشمري، عن وجود مخاوف من استغلال تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية لمصالح خاصة.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قوانين الإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 1983 والقانون 117 لسنة 1970، مكنت الدائرة من تأجير الأراضي الزراعية للمواطنين”، مشيرا الى أن “هذه القوانين لا تسمح ببيع الأراضي الزراعية للمواطنين، وتنص على تأجيرها، حيث منع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 455 لسنة 1983 بيع الأراضي الزراعية للمواطنين وسمح ببيعها لدوائر الدولة فقط”.
وأكد أن “هناك تخوفًا من تعديل القانون واستخدامه لتحقيق المنفعة الخاصة وبخس حق الدولة خاصةً إذا ما نص على البيع المباشر ودون مزايدة علنية”.
من جهته، أوضح الخبير الزراعي والمتحدث السابق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أنه على الرغم من فوائد تعديل القانون، إلا أن الأمر لا يخلو من الضرر.
وقال النايف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعض المزارعين يستحوذ على الأراضي الزراعية دون استصلاحها، والتعديل سوف يسهم في تشجيع هؤلاء على استثمار الأراضي بدلًا من تركها على وضعها الحالي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
ما أن يقع الزوجين في فخ الخلافات الزوجية، تتحول العلاقة بينهما إلي حرب مشتعلة من تبادل الاتهامات والقضايا من نفقات وحضانة وطلاق وحبس ورؤية، ويستخدم كلاهما كافة الأدوات المتاحة لابتزاز الطرف الأخر، ليشتكي معظم الأزواج من عدم استطاعتهم التمكين من الرؤية، وما هي الأوقات التي حددها القانون لإجرائها.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، وضع شروط لرؤية الصغير حال انفصال الزوجين.
- الرؤية وفقا للقانون لكل من الأبوين للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وإذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
- لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساء.
- تكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور، وللزوج والزوجة الحق في الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
-نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- تم الرؤية وفقا للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة ولا يكبدهم مشقة الوصول وتكون الأماكن أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة.
-يراعى في الرؤية أن تكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة