«قانون إصلاح المصارف»:

جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف

نقل وزير المالية ياسين جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "عزم المجلس النيابي على الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل الهيئة العامة قبل نهاية هذا الشهر". وقد أبلغ بري جابر أنه سيدعو في خلال ايام الى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وان دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة الهيئة العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وكان جابر تشاور مع الرئيس بري قبيل مغادرته الى واشنطن حيث سيكون له الى جانب المشاركة في أعمال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي التي سيقدم خلالها الخطوات والإجراءات الاصلاحية المالية والنقدية التي قام بها لبنان، برنامج حافل...


ربيع صندوق النقد وقانون المصارف: إصلاح مطلوب أم تسوية مرحلية؟

أما وقد انطلق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي ربطاً بما ينادي به المجتمع الدولي وصندوق النقد، تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم بنوداً متعلقة بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، في حين أن قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي أقرّته الحكومة الأسبوع الماضي، لم يُعرض بعد على المجلس النيابي. ويتضمن هذا القانون أمرين أساسيين: أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المُحوّلة إلى الخارج. ربط نفاذ هذا القانون بإقرار قانون الفجوة المالية، بدلاً من أن يُقدم مشروعا القانونين معاً إلى المجلس النيابي.وفي هذا السياق، جدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المطالبة بـ"إقرار هذه القوانين قبل اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي"، وقال: "لا شيء يمنع أن تُعقد هيئة عامة هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تُقِرّ، وليس اللجان...


اقرار قانون اصلاح المصارف.. واللجان تناقش السرية المصرفية الاربعاء

اقر مجلس الوزراء يوم أمس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وذلك بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها يوم الاربعاء المقبل. وقالت مصادر نيابية ان "النقاش سيتركز على التعديلات المطروحة، ومنها المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفي لعشر سنوات". وقال مصدر نيابي لـ"الديار" ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار...


جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف

تعقد بعد قليل جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام في السرايا حكومية  لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. مواضيع ذات صلة بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) Lebanon 24 بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الاقتصاد قبيل جلسة مجلس الوزراء: صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب...


جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء

ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، واعترض وزراء على عدم توزيع المشروع قبل 48 ساعة من الجلسة، مما تعذر عليهم الاطلاع كفاية عليه. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن «لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الأزمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين». وأكّد مرقص أنَّ «مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في قانون إعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء القادم». وكان" لبنان 24" اشار امس الى ان مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.كما ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة  في هذا الصدد، ونص على...


خلال جلسة الحكومة المقبلة.. هل سيُطرح مشروع قانون إصلاح المصارف؟

علم "لبنان24" أنَّ مشروع قانون "إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها" سيُناقش في الجلسة المقبلة للحكومة من باب إطلاع الوزراء على المشروع مع تعليق البحث به إلى حين الأخذ بالملاحظات التي وردت وسترد من المعنيين مباشرة بهذا الملف. المصدر: خاص "لبنان 24"


حملة مبكرة على مشروع قانون إصلاح المصارف.. ونوّاب ومصرفيّون يتوعّدون بإسقاطه

في 10 تشرين الثاني، أحال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان وأرسلته إلى الشامي بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. ويطلب الشامي من رئاسة الحكومة، إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى مجلس النواب، معلّلاً ذلك بأهميته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. مصادر معنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ المشروع ينسجم مع المعايير الدولية، ويستند الى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمجرّبة في دول عانت أزمات مصرفية، لكن المعترضين لا يرون الأمر من هذه الزاوية، بل من زاوية أنّ الأزمة المصرفية اللبنانية لا تشبه أي أزمة في العالم. ومن الضروري إعداد مشروع قانون خاص، وخاص جداً بلبنان، نظراً...