«رسوم التقاضی»:

ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.المحامين تُلوح بخطوات تصعيديةوقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق...


أول حزب يعلن تضامنه مع المحامين في رفض رسوم التقاضي الجديدة

كتب- عمرو صالح: أعلن حزب الوعي عن تضامنه مع نقابة المحاميين في رفضها رسومَ التقاضي الجديدة، التي أصدرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. وقال الحزب، في بيان، أنه تابع بكل اهتمام التظاهرات السلمية للمحامين اليوم في مختلف المحافظات وإيمانًا من حزب الوعي بقدسية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التقاضي باعتباره أحد دعائم دولة القانون، ومتابعةً للتطورات الجارية في شأن فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” بمحاكم الاستئناف، فإن الحزب يعرب عن بالغ القلق إزاء ما ترتب على هذا القرار من تداعيات سلبية تمس مرفق العدالة وتمس حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء. وأكد الحزب، أن فرض أي رسوم قضائية لا يجوز أن يتم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، وفقًا لما قرره الدستور، وأن أي إجراء يصدر...


نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية. وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. اعتراض المحامين على زيادة الرسوم القضائية وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب. ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن...


«لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا،...


محامو المنيا يعترضون على رسوم التقاضي الجديدة.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رصدت عدسة “البوابة نيوز” عدد من الوقفات الاحتجاجية نظمها المحامون أمام ساحات المحاكم بمختلف مراكز محافظة المنيا اعتراضا علي الزيادات الأخيرة في رسوم التقاضي.ففي مدينة مطاي شمال المنيا قاد احمد شبيب نقيب محامي مطاي وقفة احتجاجية أمام محكمة مطاي الجزئية. وتجمع عدد من المحامين داخل مجمع محاكم المنيا معبرين عن غضبهم ورفضهم للرسوم الجديدة.وفي السياق نفسه تجمع محامو ملوي وديرمواس أمام المحاكم الجزئية. IMG-20250413-WA0072 IMG-20250413-WA0070 IMG-20250413-WA0074 IMG-20250413-WA0061 IMG-20250413-WA0059 IMG-20250413-WA0058 IMG-20250413-WA0054 IMG-20250413-WA0057 IMG-20250413-WA0055 IMG-20250413-WA0056 IMG-20250413-WA0050 IMG-20250413-WA0048 IMG-20250413-WA0049


التصعيد لحين انتهاء الأزمة| بالصور.. المحامون ينتفضون ضد رسوم التقاضي

كتب- عمرو صالح: نظَّم المحامون، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية؛ للتعبير عن رفضهم رسومَ التقاضي الجديدة، وذلك تحت إشراف رؤساء النقابات الفرعية. يأتي ذلك عقب القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات ميكنة؛ مما اعتبره المحامون يتسبب في خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًّا للجميع، وينال من حقوق المواطنين والمحامين، بحسب ما ذكروا. وأكدت النقابة العامة للمحامين أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون، ويؤدي رسالة سامية؛ مما كان يقتضي في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصداره، مراعاةً للمصلحة العامة واحترامًا للقانون. وكان عبد الحليم علام، نقيب...


قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة

أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.​وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا...


«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية

أبوظبي - الخليج تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، الارتقاء بالمنظومة القضائية في الإمارة، حيث أطلقت خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.تتيح الخدمة لشركات التمويل أو المصارف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ومن ثمَّ تحصيل المبلغ من خلال أقساط شهرية ميسّرة.خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة، التي أطلقتها دائرة القضاء – أبوظبي، تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، حيث تُتيح سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بشكل مرن وسهل عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق.


"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".​وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة...


مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على المادة  8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات...


نواب يطالبون بخفض كفالة طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.. والحكومة: لا يمثل عبئا في التقاضي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".ودعا المغاوري والنائب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة.نواب يطالبون بخفض رسوم الكفالة من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتغشوا من بعض"، وهو ما دفع النائب عبدالعليم داود بالرد على رئيس المجلس قائلًا: "إن الأحزاب...