«الهیئة الوطنیة للمفقودین»:

الهيئة الوطنية للمفقودين: مرسوم تعديل تشكيل الهيئة هو ملء شغور لعضوين فيها وليس تعديلا في تشكيلها

أشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" في بيان، الى أنه "صدر امس الأربعاء (7/1/2025) عن مجلس الوزراء مرسوم "تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وهو في حقيقة الامر تعيين للقاضيين في مرتبة الشرف رولا المصري وروكس رزق أعضاء في الهيئة الوطية للمفقودين والمخفيين قسرا بدلا من الرئيس السابق القاضي سليم الأسطا، والقاضي أنطوان ضاهر الذي اعتذر عن قبول التكليف في حينه". وأوضحت أن "الوصف الصحيح لهذا الاجراء هو ملء الشغور في عضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا للعضوين المقترحين من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو ليس تعديلا في تشكيل الهيئة الوطنية الامر الذي لا يمكن ان يتم إلا بموجب قانون". ولفت البيان الى أن "الهيئة لا تخفي مفاجأتها بإدراج بند تعيين القاضيين البديلين بناء على طلب...


بالتفاصيل.. تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسته التي عقدت في السرايا على مشروع مرسوم يقضي بتعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. التعديل يتضمن تعيين: -القاضية رولا المصري في منصب الشرف في الهيئة بدلاً من القاضي سليم الأسطا. -القاضي روكس رزق في منصب الشرف في الهيئة بدلاً من القاضي انطوان ضاهر. وبقية التشكيل يبقى دون تعديل.


اجتماع للجنة طوارىء متابعة قضية المفقودين وتشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا سريعاً

عقدت لجنة الطوارىء الحكومية لمتابعة قضية المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا اجتماعها الأول، الأولى بعد الظهر، بناء على دعوة "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، في مقر الهيئة. وحضر الاجتماع سوسن مرتضى من رئاسة مجلس الوزراء، المستشارة فرح الخطيب من وزارة الخارجية والمغتربين، العميد علي طه من وزارة الداخلية والبلديات، القاضي جورج رزق من وزارة العدل وممثلا لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، العميد الركن ميشال بطرس من وزارة الدفاع الوطني، رانيا كيروز من وزارة الشؤون الاجتماعية. كذلك، حضر عن "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" الرئيس بالانابة الدكتور زياد عاشور، وأعضاء الهيئة: وداد حلواني والدكتورة كارمن أبو جودة والمحامي فواز زكريا. وأشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في بيان، إلى أن "الحضور توافق على نقل كل البيانات...


الهيئة الوطنية للمفقودين: للامتناع عن المساهمة في خلق آمال مبالغ فيها

دعا رئيس "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرا" بالإنابة الدكتور زياد عاشور، على "الإسراع في تسمية مندوب من كل منها في لجنة الطوارىء الحكوميّة للتنسيق مع الهيئة، بالإضافة إلى تسليمها البيانات المتوافرة كافة لدى الجهات ذات الصلة بهذه القضية على اختلاف تسمياتها. وشدّد  في مؤتمر صحفي على "الإمتناع قدر الإمكان عن المساهمة في خلق آمال مبالغ فيها أو في غير موقعها ما قد يؤدي الى تشتيت الجهود وإحباط الأهالي في مرحلة مستقبلية".   ورأى "ان الوصول الى أرقام دقيقة عن عدد المخفيين قسرا في السجون السورية يتطلب التدقيق والهيئة لا تتبنى رسميا أرقام ولوائح أسماء، على الرغم من أن لديها مجموعة معطيات".   وأكد عاشور "انه لا يمكن لأحد ان يتنكر للانتظار الطويل والمؤلم الذي يعيشه اهالي المفقودين والمخفيين...


الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً: المطلوب اعتماد منهجيّة عمل تقوم على الموضوعية العقلانية

رأت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً أن "المطلوب اعتماد منهجيّة عمل تقوم على الموضوعية العقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها".   وأضافت: "بادرنا إلى مراسلة رئيس الحكومة طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة تضمّ كلّ من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون والصحة والنيابة العامة التمييزية".    وأشارت إلى أنه "بالنسبة إلى الحركات السياسية اللبنانية نطالب بتجنب التوظيف الحزبي لهذه القضية، فالبحث عن مصير المناصرين للأحزاب كان من صلب مهام الهيئة".    وتابعت: "شكّلنا خلية أزمة داخلية لتلقّي الاتصالات عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وجمع البيانات الأولية والتحقق منها".   وأملت الهيئة "بذل الجهود لتوفير الدعم اللازم للهيئة لأجل القيام بمهامها وتسليم الهيئة كافة البيانات المتوافرة لا سيما التقارير والمستندات بالاضافة إلى توفير الدعم المادي واللوجستي الطارئ".


وزير العدل استقبل وفداً من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

 إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً برئاسة رئيس الهيئة الدكتور زياد عاشور وعضوية كل من: وداد حلواني، أديب نعمة وهيفا يونان.   وتم البحث خلال الاجتماع مع الوفد بحسب ما قاله الوزير، في مسألة تعيين قاضيَين متقاعدَين بعد استقالة القضاة السابقين، وتعيين موظف من وزارة العدل بصفة " ناطق إرتباط" بين الوزارة والهيئة، إضافة الى بعض الشؤون المالية المتعلقة بعمل الهيئة.