«النفقات الضریبیة»:

المغرب ضمن أفضل 30 بلداً في مؤشر شفافية النفقات الضريبية

زنقة 20 ا متابعة حصل المغرب على مرتبة متقدمة في المؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية (GTETI)، حيث تبوأ المركز الثاني عربيا والمرتبة 28 عالميا ضمن هذا المؤشر، الذي يصدره مجلس السياسات الاقتصادية (CEP) والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS) والمؤشر العالمي الشفافية النفقات الضريبية (GTETI). ووفق تقرير المؤشر، الذي قام بتقييم أداء 105 دول عبر العالم فقد تمكن المغرب من تحقيق معدل بلغ 55.7 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة. وهو ما يعكس أداء المغرب من حيث تعزيز الشفافية في إعداد تقاريره حول النفقات الضريبية التي تعد أداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


المغرب من بين أفضل 30 بلدا في شفافية النفقات الضريبية

حصل المغرب على مرتبة متقدمة في المؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية (GTETI)، حيث تبوأ المركز الثاني عربيا والمرتبة 28 عالميا ضمن هذا المؤشر، الذي يصدره مجلس السياسات الاقتصادية (CEP) والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS) والمؤشر العالمي الشفافية النفقات الضريبية (GTETI). ووفق تقرير المؤشر، الذي قام بتقييم أداء 105 دول عبر العالم فقد تمكن المغرب من تحقيق معدل بلغ 55.7 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة، وهو ما يعكس أداءه المتميز من حيث تعزيز الشفافية في إعداد تقاريره حول النفقات الضريبية التي تعد أداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


الحكومة تقدم "هدايا ضريبية" أقل هذا العام مع بلوغها 32 مليار رهم

كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، عن مجموع الهدايا الضريبية التي تمنحها الحكومة لعدد من القطاعات. وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 32 مليارا و149 مليون درهم (3214.9 مليار سنتيم)، مقابل 36 مليارا و959 مليون درهم (3695.9 مليار سنتيم) في 2023. وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية تراجعت، خلال العام الجاري، بـ481 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 13 بالمائة بين 2023 و2024. وتقول الحكومة، إن 87 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2019، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 98 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2024. ويعتبر ترشيد النفقات الضريبية، وفق الحكومة، أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، مؤكدة أن قانون المالية لسنة...


عجز الميزانية وصل 73.3 مليار درهم مستفيدا من تزايد الإيرادات غير الضريبية

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل عجز بلغ 76,3 مليار درهم قبل عام. وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 31,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 10,6 في المائة إلى 339 مليار درهم، إثر ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,6 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 41,2 في المائة. وفي ما يخص النفقات...


موازنة 2024: الإيرادات 10.3 مليار دينار والنفقات 12.37 والعجز 2.07

سرايا - أقرت الحكومة الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، بعجز متوقع يبلغ 2.07 مليار دينار.وبحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة، فإن الإيرادات العامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 % عن عام 2023، فيما بلغت اجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.وتوزعت النفقات العامة على النحو التالي؛ النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار.وأما بخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8% عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 % من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 %، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع...


3.792 مليار دينار الايرادات المحلية لنهاية ايار

صراحة نيوز – ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي لتصل الى 3.792 مليار دينار بارتفاع بلغ 415.9 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق. وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 250.7 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 165.3 مليون دينار، بحسب النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية.وعلى صعيد الإنفاق العام بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي حوالي 4.298 مليار دينار مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 318.9 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 291.1 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 27.8 مليون دينار، علماً بأن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية خلال الربعين...