عجز الميزانية وصل 73.3 مليار درهم مستفيدا من تزايد الإيرادات غير الضريبية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل عجز بلغ 76,3 مليار درهم قبل عام.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 31,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 10,6 في المائة إلى 339 مليار درهم، إثر ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,6 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 41,2 في المائة.
وفي ما يخص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 532,7 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 15,3 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2022، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,6 في المائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 51,4 في المائة (89 مليار درهم مقابل 58,8 مليار درهم)، وفوائد الدين بنسبة 15,8 في المائة (33,4 مليار درهم مقابل 28,9 مليار درهم).
ومن جهة أخرى، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 182,1 مليار درهم، أخذا بالاعتبار المدفوعات المحصلة من التكاليف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 32,7 مليار درهم. ومن جهتها، بلغت النفقات الصادرة 151,6 مليار درهم، وتشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة بقيمة 5,2 مليارات درهم.
وبذلك ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ليصل إلى 30,5 مليار درهم.
وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت 3,26 مليارات درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت النفقات حوالي 2,65 مليار درهم في سنة 2023، بارتفاع بنسبة 3,2 في المائة.
وعند متم دجنبر 2023، سجلت المداخيل العادية نسبة 115,6 في المائة من توقعات قانون المالية، ونفذت النفقات العادية بنسبة 107,4 في المائة أما نفقات الاستثمار فتمت بنسبة 112,4 في المائة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب خزينةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب خزينة ملیار درهم فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة