«النص الکامل لمشروع قانون»:

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ . وينشر "مصراوي" النص الكامل لمشروع القانون الذي يحقق نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية؛ قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتبناها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ على النحو التالي : - النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. - إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها. - التأكيد على اختصاص النيابة العامة...


قبل مناقشته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة هذا الأسبوع تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وتقضي المدة القانونية بمشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 حتى 30 يونيو 2025. النص الكامل لمشروع القانون: المادة الأولى: تُجدد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 31 ديسمبر 2025. ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها. المادة الثانية: تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم (79)...


ننشر النص الكامل لمشروع قانون تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.  ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.كما ذكر التقرير بأنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي،...


بعد الموافقة مبدئياً.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون التأمين الموحد

كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي استعرضه الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن...


ننشر النص الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد موافقة البرلمان

أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: المادة الأولى:يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام...


النص الكامل لمشروع قانون العفو العام

#سواليف قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، إضافة الى ملحق جدول الأعمال والمتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024. وتضمن جدول أعمال الجلسة النص الكامل لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وكما يلي: مقالات ذات صلة الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع التواصل مع طاقمنا داخل مستشفى الأمل بخان يونس 2024/03/24


النص الكامل لمشروع قانون العفو العام 2024

#سواليف وصل سواليف الاخباري #مسودة نص مشروع #قانون_العفو_العام لعام 2024 والذي من المرجح أن يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء السبت المقبل لاجراء بعض التعديلات عليه واقراره . وأعلنت #الحكومة منح مشروع القانون #صفة_الاستعجال لإقراره في الدورة البرلمانية العادية الحالية لمجلس الأمة، التي تنتهي في الحادي عشر من إبريل/نيسان المقبل. وأكّدت مصادر مطلعة في الأمانة العامة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 سيرد من #الحكومة للمجلس يوم الأحد المقبل. مقالات ذات صلة مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة 2024/03/22 وقالت المصادر: إن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولية لمشروع قانون العفو العام 2024 يوم الأحد، ومن ثم سيحال إلى قانونية النواب مع منحه صفة الاستعجال.وبيّن المصدر أن اللجنة ستشرع مباشرة بمناقشة...


النص الكامل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النص الكامل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، سواليف سواليف 8211; أدرج مجلس_النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النص الكامل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النص الكامل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية #سواليف سواليف – أدرج #مجلس_النواب، السبت، #مشروع #قانون #الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس. وتاليا نص مشروع القانون: