النص الكامل لمشروع قانون العفو العام 2024
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
#سواليف
وصل سواليف الاخباري #مسودة نص مشروع #قانون_العفو_العام لعام 2024 والذي من المرجح أن يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء السبت المقبل لاجراء بعض التعديلات عليه واقراره .
وأعلنت #الحكومة منح مشروع القانون #صفة_الاستعجال لإقراره في الدورة البرلمانية العادية الحالية لمجلس الأمة، التي تنتهي في الحادي عشر من إبريل/نيسان المقبل.
وأكّدت مصادر مطلعة في الأمانة العامة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 سيرد من #الحكومة للمجلس يوم الأحد المقبل.
مقالات ذات صلة مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة 2024/03/22وقالت المصادر: إن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولية لمشروع قانون العفو العام 2024 يوم الأحد، ومن ثم سيحال إلى قانونية النواب مع منحه صفة الاستعجال.
وبيّن المصدر أن اللجنة ستشرع مباشرة بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام ، مرجحا أن يعرض على جلسة الأربعاء المقبل لإقراره وإكمال مساره الدستوري.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
وقال الخصاونة خلال الجلسة إنه وامتثالا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فإن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.
وتاليا نص المسودة :
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مسودة قانون العفو العام الحكومة الحكومة مشروع قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".
وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.
اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.
هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.
وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26