«الضابطة العدلیة»:

الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات تُصادر شبكتي إنترنت في ‏ريف حمص

حمص-سانا‏صادرت الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد شبكتي ‏إنترنت يتم تزويدهما من لبنان، ومن الإنترنت الفضائي ستار لينك، ‏وذلك ضمن حملات المصادرة والتفتيش في مدينة القصير بريف حمص ‏الغربي.‏وأكد مدير الضابطة العدلية في الهيئة المهندس عبدالرحمن زيدان لمراسلة ‏سانا حرص الهيئة ومتابعتها الدائمة، وعدم تهاون فرق الضابطة مع المُخالفين ‏للقوانين والتعليمات الصادرة عنها.‏بدوره، أشار رئيس فرق الضابطة العدلية محمد الحسين إلى جهوزية الفرق ‏واستعدادها الدائم للعمل ضمن محاور الرصد والمتابعة، على امتداد ‏الأراضي السورية.‏


الضابطة العدلية بوزارة الاتصالات تُزيل مجموعة من المخالفات في ريف ‏دمشق

الضابطة العدلية 2025-02-27Zeinaسابق بعض فلول النظام البائد يعتدون على حاجز للأمن العام في جديدة الفضل بريف ‏دمشق وتجري ملاحقتهم ‏آخر الأخبار 2025-02-27بعض فلول النظام البائد يعتدون على حاجز للأمن العام في جديدة الفضل بريف ‏دمشق وتجري ملاحقتهم ‏ 2025-02-26الضابطة العدلية بوزارة الاتصالات تُزيل مجموعة من المخالفات في ريف ‏دمشق 2025-02-26“الدم السوري واحد”.. الهلال الأحمر تختتم حملة التبرع بالدم في دار الأوبرا بدمشق 2025-02-26الإمارات ترحب بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري 2025-02-26وزير الاتصالات يبحث آفاق التعاون مع شركة “تورك سات” التركية 2025-02-26مركز الملك سلمان السعودي يقدم 22 شاحنة مساعدات طبية لسوريا 2025-02-26الداخلية الأردنية: 42 ألفاً و675 سورياً غادروا الأردن طوعاً 2025-02-26الصفدي: العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي 2025-02-26حالة الطقس: ارتفاع إضافي على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من ‏معدلاتها بنحو...


التربية: ضباط ارتباط في المدارس لديهم صفة الضابطة العدلية لمخالفة المدخنين

#سواليف قال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، غيث عويس، إن الأردن يُعد من الدول الأولى عالميًا في التدخين، وفق ترتيب منظمة الصحة العالمية، نظرًا لانتشاره المجتمعي في المملكة. وأضاف عويس، في حديث له عبر “صوت المملكة” مساء الثلاثاء، أن نسبة المدخنين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا تقارب 12%، وفق المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ في الأردن، مشيرا إلى أن هذه الفئة تشكل طلبة المدارس. وأوضح أن انتشار التدخين بين الذكور بلغ 71.2%، وبين الإناث 28.8%، لمن هم في سن 15 عامًا فأكثر. مقالات ذات صلة “حماس”: أي مفاوضات تستند على الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة 2025/02/25 ضابطة عدلية ضد المدخنين قال مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، إن التدخين له عواقب اقتصادية...


قرار الحجار الى الضابطة العدلية سارٍ ويعدّ العدّة للبدء شخصياً بتحقيقات مالية

كتبت كلوديت سركيس في" النهار": هدأت الأمور نسبياً على الجبهة القضائية بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الى الضابطة العدلية بعدم تنفيذ أي إشارة أو إجراء عن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون. القاضية عون تداوم في مكتبها، وقد استكانت مدوناتها على منصة "إكس". وفهم من مصادر قضائية أن عون يمكن أن تنظر في الشكاوى المباشرة التي تردها ذات الطابع غير المالي أو العيني بحسب بيان النائب العام التمييزي، ما يعني أنه سيشرف على الدعاوى الدقيقة وستتم مخابرته بها أوليا، إلى أن يقرر هو إحالتها على المحامي العام الاستئنافي في الجبل مقرونة بطلباته. أكثر ما استفز النائب العام التمييزي كان رد المدعية العامة الاستئنافية في الجبل على طلبه إيداعه تحقيقات تجريها متصلة بودائع من...


باسيل: كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام؟

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس": "كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر. لقد صح ما نبهنا منه مرارا من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والإقتصادي والقضائي. هل كانت المنظومة لتفعل الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارد دوليا والمحمي محليا...


تطوّر قضائي في إنفجار المرفأ: الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ السياسيين

طرأ أمس تطوّر قضائي جديد في شأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فبناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، ونتيجة دعوى تقدّم بها أمين صادق أحد المدّعين في جريمة المرفأ، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ.وكتبت" نداء الوطن": تشير مصادر قانونية إلى أنّ «المعضلة الأساس والاشكالية الكبيرة تتمثّل في بقاء طلبات ردّ القضاة من دون أي بتّ، ويفترض في نهاية المطاف تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتّى عن هذا الملف من مراجعات». وتقول مصادر قانونية إنّ هذا القرار غير محصور بملف تفجير المرفأ لا بل هو يطول...