باسيل: كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس": "كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر.
لقد صح ما نبهنا منه مرارا من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والإقتصادي والقضائي.
هل كانت المنظومة لتفعل الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارد دوليا والمحمي محليا في كنف هذه المنظومة؟". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
باسيل: عدنا إلى عهد القناصل
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّه "لقد عدنا إلى "عهد القناصل" في لبنان من خلال فرض اسم الرئيس من الخارج ونحن الآن نشهد عملية تعيين يمارسها مجلس النواب من خلال عملية الانتخاب الحاصلة اليوم".وأضاف خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أن "المشهد فاضح وما رأيناه غير مقبول على صعيد ملف الرئاسة ومعيب بحقنا جميعاً".
وقال:" الدستور واضح ومواد تعديله موجودة والبرلمان هو هيئة ناخبة ولا يجوز اعتبار تصويت يتجاوز سقف الثلثين هو "تعديل ضمني" للدستور".
وأكّد أنّه لا نقبل أن يبدأ رئيس الجمهورية عهده بمخالفة للدستور، مطالبا الرئيس بري إعلان من هي الشخصيات المؤهلة للترشح ونطالب اعتبار كل ورقة تحمل شخصية غير مؤهلة للترشيح بحُكم الملغاة.