باسيل: كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس": "كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر.
لقد صح ما نبهنا منه مرارا من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والإقتصادي والقضائي.
هل كانت المنظومة لتفعل الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارد دوليا والمحمي محليا في كنف هذه المنظومة؟". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بورقية: الثورة التكنولوجية فاجأت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم سيرورة إصلاحها
أقرت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بصعوبة واضحة تواجه تسريع الإصلاحات التعليمية وتعبئة الجهود في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تضع المنظومة التربوية والتكوينية المغربية على المحك.
وشددت بورقية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، على ضرورة استحضار التطلع الكبير للأسر المغربية إلى تعليم جيد لأبنائها، باعتباره أداة أساسية للارتقاء الاجتماعي. وأشارت إلى البطء الذي يعتري تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، والانقطاعات التي قد تقوّض العزيمة وتضعف الثقة في إنجاحها، مرجعة ذلك إلى عوامل تم تشخيصها في تقارير سابقة.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة المزاوجة بين اقتراح إصلاحات جديدة والتفكير في الآليات الضرورية لتنفيذها وتقليص آجالها، بالإضافة إلى آليات تدبير التغيير المنشود، معتبرة القانون الإطار مرجعيةً أساسية للإصلاح.
وفي سياق آخر، أشادت بورقية بجودة مخرجات النظام التعليمي المغربي، لقدرته على تخريج كفاءات عالية قادرة على المنافسة دوليًا، وتمكين حاملي شهادة البكالوريا من ولوج أرقى الجامعات والمدارس العليا عالميًا، إلى جانب تحقيق الباحثين المغاربة الريادة في مختلف العلوم.
غير أنها، وفي الوقت ذاته، أشارت إلى التحدي الكبير الذي يواجه المنظومة التعليمية في المغرب، والمتمثل في معضلة التكرار والانقطاع الدراسي، التي تطال شريحة واسعة من التلاميذ وتحرمهم من استكمال تعليمهم الأساسي واكتساب المهارات اللازمة للاندماج. واعتبرت أن تقليص حجم هذه الفئة المتضررة يمثل تحديًا رئيسيًا في مسار الإصلاح، وصولًا إلى القضاء التام على هذه المعضلة.
وفي سياق التحولات الرقمية المتسارعة، طرحت بورقية سؤالًا حول كيفية تهيئة الجيل الجديد للتعايش مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال تكوين وتربية رقمية. ولفتت الانتباه إلى أن إقبال الشباب على المنصات الرقمية يتم غالبًا دون تربية رقمية واعية.
وحذّرت من أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل والبحث، بل أصبح وسيطًا يُحدث تحولًا في طريقة تفكير الفرد وقدراته المعرفية وسلوكه. وأكدت أن الثورة التكنولوجية باغتت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم عملية إصلاح، مما يستدعي إدراج التربية الرقمية والتحصين الرقمي بشكل ضروري في صلب المنظومة التعليمية.
كلمات دلالية رحمة بورقية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنظومة التعليمية،
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا