«هذا التعبیر»:

وحدة الاحزاب الأردنية والمجتمعية.. هل تنجح بوقف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

عدنان نصار منذ أكثر من 13 عاما ، لم تتحد أحزاب سياسية اردنية قومية واسلامية ويسارية واشتراكية ، كما فعلت مساء “الثلاثاء الرافض” لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي تسعى الحكومة الأردنية لتمريره من خلال مجلس النواب ، ومناقشة بعض تعديلاته يوم غد الخميس. مشروع القانون سيء الصيت ، الذي فعلا يعتبر من اسوأ ما فكرت به حكومات اردنية منذ ما يقارب نصف قرن من مسيرة الدولة الاردنية..نقول ، أسوأ لأن القانون ببنوده العقابية والمانعة للحريات لم تفكر  أي دولة بدائية في الديمقراطية في العالم ..نقول الأسوأ ، لأن “القانون المنتظر”  يعد مخالفة صريحة وواضحة لحق حرية التعبير الذي كفله الدستور الاردني سواء حق التعبير بالكتابة، او بالرسم أو بالقول لطالما ان الرقابة الذاتية سواء الصحفية ،او السوشيال ميديا او الخطابية...


مشروع قانون الجرائم الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن

الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة جدل واسع يسود الاوساط السياسية الرسمية والشعبية الاردنية وتراشق كبير بين فعاليات حزبية وقيادات في السلطتين التنفيذية والتشريعية على خلفية تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد للجرائم الالكترونية. محور هذا الجدل يتركز على مواد القانون 25،19،17،16،15   وهي مواد تنظر لها جهات وفعاليات شعبية وحزبية على انها مقيدة لحرية التعبير بما تحتويه من تغليظ لعقوبات ما يسمى بجرائم القدح ،والذم ،والتحقير، واغتيال الشخصية، وإثارة الفتنة،وترويج اخبار كاذبة.كل هذه التهم يصعب الوصول الى تعريف إجرائي محدد لها مما يترك الباب مفتوحا على مصرعيه لاستخدام هذه التهم من قبل الحكومة واذرعها من الاجهزة للنيل من المعارضين ،ناهيك عن كتم اصوات الناس في الرقابة على السلطات السياسية ونقدها ،وتشكيل رأي عام حول سلوكيات وقرارات يدور حولها لغط وشبهات فساد للقيادات السياسية...


تصويت في الأمم المتحدة الأربعاء حول قرار بشأن حرق القرآن

جنيف-(أ ف ب) – دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأمم المتحدة الثلاثاء إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر. وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدًا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالى أربع ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية إن “مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة”. وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي لا يملك خيارا آخر سوى طلب التصويت على القرار”. مع ذلك لم يجر تصويت الثلاثاء ولن يتم قبل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الأربعاء بسبب عدم توفر مترجمين. كانت...