السجن لشقيقين خمس سنوات لتأسيسهم شركة وهمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
#سواليف
اصدرت الهيئة الخامسة في #محكمة_الجنايات الصغرى قبل يومين حكما بالسجن على شقيقين خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لفتحهما شركة وهمية بدولة خليجية لاستقدام #عاملات_منازل.
وتشير وقائع هذه الجريمة الى ان #المتهمين قاما بانشاء #شركة_وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات اجنبية وباسلوب احترافي يبين ان الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الاردن.
ووفق القرار التي تراس هيئتها القاضي حسن النسور وعضوية القاضي فادي مصلح فقد تعرف الشقيقان وهما من احدى المحافظات خارج العاصمة عام ٢٠٢١ على شخص محترف بالاحتيال الالكتروني، حيث طرح عليهم فكرة شيطانية لكسب المال من خلال اعلانات وهمية وبطرق احتيالية في دولة خليجية من خلال روابط الكترونية لاستقدام عاملات منازل.
ووفق القرار فقد تم انشاء اعلانات عبر الواتس اب لاستقدام عاملات اجنبية لتلك الدولة الخليجية حيث قام الشقيقين بانشاء رابط الكتروني لشركة على الانترنت من خلال موقع (الويب سايت) لجلب العمالة المنزلية لتلك الدولة الخليجية.
وقاما بطرح اسم الشركة لاستقدام العمالة المنزلية وهي شركة وهمية لغايات البدء بعمليات الاحتيال المالي حيث قام الشقيقان المتهمان بشراء ارقام هواتف خليجية تتبع للدولة الشقيقة وهي على شكل شرائح من شركة خلويات تتبع لنفس الدولة وبعدها قاما بتثبيت الشرائح الالكترونية على اجهزة “ايفون” تعود لهما ومن ثم قاما بعمل دعاية واعلان للشركة عن طريق متصفح جوجل.
وهنا اطلقوا اعلانات تحمل ارقام الدولة الخليجية وتفعيل الارقام وتنزيل تطبيق واتس اب وهذه الطلبات تتعلق بتأمين عاملات منازل لتلك الدولة الخليجية.
وبعدها قام المتهمان بارسال رابط الكتروني للخليجين في تلك الدولة ” للضحايا” مضمونة تعبئة البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان التي تعود لاشخاص خليجيين، وذلك كرسوم لقاء تامين عاملات منازل لهؤلاء الاشخاص وبعد تعبئة بيانات بطاقات الصراف الالي والدفع الالكتروني العائدة لهم وفي الخانات المخصصة لها يقوم المتهمان عندها بادخال بيانات بطاقة الدفع الالكتروني العائدة لهؤلاء الاشخاص على تطبيق محفظة (….) الموجودة عالاجهزة الخلوية العائدة للمتهمين، حيث يرد بعد هذه العملية صرف كود الحافظة للمواطن الخليجي ومن ثم يعيدان الكود للمتهمان ليحتصلا على اموالهم حيث تمكنا من الحصول ما بين ١٥ الى ٢٠ الف دينار بحسب القرار.
وبعد الملاحقات الامنية تمكنت الاجهزة الامنية من مداهمة منزلهما في مرج الحمام تم ضبط المتهمين وماكينة فيزا واخرى لعد الاموال واجزة خلوية “وراوتر” ومسدس ٩ مل و ٥١ طلقه وجواز سفر يعود لاحدى السيدات.
ووفق القرار القابل للاستئناف فقد وجهت للمتهمين تهمة جناية الدخول عن طريق الشبكة الالكترونية لنظام معلومات يتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الالكترونية بحدود المادة ٦ من قانون الجرائم الالكترونية لعام ٢٠١٥ وبدلالة المادة ٧ من القانون نفسه، حيث جرمت المحكمة المتهمين بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات والرسوم والغرامة خمسة الالف دينار لكل واحد منهما وتضمينهما النفقات الادارية والقضائية التي تكبدتها الخزينة، حكما وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستناف وهما ما زالا موقوفين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات المتهمين شركة وهمية الدولة الخلیجیة شرکة وهمیة
إقرأ أيضاً:
جو سميز: النظام الانتخابي الأميركي مسرحية وهمية
في الجزء الثاني من حواره مع الجزيرة نت، أطلق جو سيمز، زعيم الحزب الشيوعي الأميركي، سلسلة من التصريحات الجريئة حول النظام السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، إذ أشار إلى أن الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي يمثلان مصالح قوى طبقية معينة، وأن النظام الانتخابي الأميركي بعيد عن الديمقراطية في جوهره.
ولفت سميز إلى أن تغييرات جذرية في طريقة اختيار الرؤساء أصبحت ضرورية لتصحيح المسار.
وقال إن المبدأ الذي اعتمد عليه الجمهوريون -بأن الثروة ستتدفق إلى الطبقات الأقل دخلا- أثبت فشله، وكانت الأموال تذهب دائما إلى الأعلى وتبقى هناك.
كما تطرق سيمز إلى نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الهدف منه ليس تقديم خدمات صحية للفقراء، بل تعزيز الأرباح لمصلحة صناعة الأدوية والمستشفيات الكبرى.
ورأى أن هذا النظام لا يراعي احتياجات البشر أو البيئة، وذلك يسبب أزمة وجودية ليست فقط في أميركا بل في العالم كله.
وانتقد أيضا انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منظمة الصحة العالمية، مستنكرا "كيف يمكن للعالم أن يواجه تحديات صحية مثل الأوبئة من دون تعاون دولي في هذا المجال؟"، واصفا هذا القرار "بالجنون".
إعلانوعن الحلول التي يراها، أشار سيمز إلى ضرورة تفكيك الاحتكارات، وإعادة هيكلة الشركات الكبرى والبنوك بحيث تؤول ملكيتها إلى الشعب، وتُدار من خلال هيئات ديمقراطية يشرف عليها العاملون فيها.
واعتبر أن الأحزاب السياسية في أميركا تمثل مصالح قوى طبقية معينة، كما انتقد النظام الانتخابي في البلاد، مؤكدا أنه بعيد عن الديمقراطية الحقيقية و"يجب إلغاء المجمع الانتخابي الذي يحول دون تحديد الفائزين بناء على التصويت الشعبي".
وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى الشيوعية وفشلها في بناء اقتصادات مستقرة، أكد سيمز أن الاشتراكية السوفياتية لم تكن فاشلة اقتصاديا بقدر ما كانت هنالك مشاكل سياسية.
ورأى أن الاتحاد السوفياتي حقق إنجازات كبيرة في مدة زمنية قصيرة رغم الظروف الصعبة التي مر بها، مشيرا إلى أن انهيار الاتحاد السوفياتي كان نتيجة غياب الديمقراطية، وليس فشلا اقتصاديا.
وبخصوص العلاقة بين الشيوعية والديمقراطية، أكد سيمز أنها تقوم على أسس ديمقراطية وليست متعارضة مع القيم الديمقراطية.
وأوضح أن المشكلة التي واجهها الاتحاد السوفياتي كانت غياب مشاركة الطبقة العاملة في إدارة الاقتصاد والنظام السياسي، وهو ما أسهم في شعور الشعب بالعزلة عن النظامين.
أما عن تجربة الولايات المتحدة، فبيّن سيمز أن الحزب الشيوعي الأميركي يدعو إلى "اشتراكية ميثاق الحقوق"، وهي اشتراكية تستند إلى الدستور الأميركي، وتوسّع من حقوق المواطنين بدلًا من تقييدها.
وأضاف أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يتناسب مع وجود حزب واحد، إذ يعتقد أن الاشتراكية الديمقراطية المتعددة الأحزاب هي الأنسب.
إعلانختامًا، لفت سيمز إلى أن الحزب الشيوعي الأميركي لا يعتقد أن الشيوعية في شكلها التقليدي يمكن تطبيقها في الولايات المتحدة، بل يؤمن بضرورة تطوير اشتراكية تتماشى مع المبادئ الديمقراطية التي يضمنها الدستور الأميركي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه