الحكومة تشرع في انتشال السفن الغارقة لتسهيل عملية الصيد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شرعت الحكومة اليمنية في انتشال السفن الغارقة ورفع حطام البواخر الجانحة والمتهالكة في حوض ميناء عدن جنب البلاد، في خطوة من شأنها تسهيل حركة الصيد، حيث تمثل السفن الغارقة في الميناء مشكلة كبيرة على طول سواحل خليج عدن، وسط تراجع متواصل في الإنتاج السمكي وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لكافة الأصناف.
ويعد صيد الأسماك ثاني قطاع تشغيلي للأيدي العاملة في اليمن بعد القطاع الزراعي، إلا أنه واجه منذ اندلاع الحرب منذ نحو تسع سنوات صعوبات بالغة.
ويقول الباحث الاقتصادي علي بشير إن السفن الغارقة في الموانئ اليمنية كما يلاحظ ذلك في ميناء عدن وموانئ محافظة حضرموت (جنوب)، والناقلة العائمة صافر في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، تسببت في تبديد ثروة هائلة من الأسماك وتدمير مواقع الاصطياد السمكي على طول سواحل البحر العربي والبحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان نسبة تزيد على 30% من حجم الإنتاج السمكي.
ويضيف بشير أن هناك إهمالا واسعا وعشوائية في التعامل مع الموارد البحرية في اليمن، وهو ما انعكس على سبل العيش ومصادر كسب الرزق لنسبة كبيرة من اليمنيين. وأثرت الحرب والصراع بشكل كبير على قطاعات اليمن الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع إنتاجيتها وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع انخفاض المعروض من الأسماك وارتفاع أسعارها إلى مستويات تفوق قدرات غالبية السكان.
ويتحدث ناصر المصعبي رئيس جمعية عاملة في الاصطياد السمكي،، عن أن موانئ الاصطياد السمكي في وضعية مزرية وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتنفيذ مجموعة من المشاريع لتنشيط عملية الاصطياد السمكي وتنظيمها واستعادة الأنشطة والمراكز الخاصة بالإنزال السمكي التي لم تعد قادرة على استقبال قوارب وسفن الصيد الكبيرة.
ودشنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مؤخراً إعادة رسو السفن بميناء الاصطياد السمكي في عدن، في حين تعمل حالياً على استعادة تشغيل الميناء واستكمال انتشال 22 سفينة غارقة ليتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر أكبر منشأة اقتصادية في هذا القطاع، ويبلغ طول رصيفه نحو 620 مترا مربعا. كما تؤكد الجهات الحكومية المعنية أن العمل مستمر بمشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في منطقة حجيف في عدن.
يقول الخبير القانوني عادل محمود، لـ"العربي الجديد"، إن الصراع وتدهور البنية التحتية تسببا فيما وصفه باستباحة السواحل ومواقع الاصطياد السمكية اليمنية من قبل سفن خارجية في تعدٍ صارخ على القوانين والاتفاقيات التي تحمي وتنظم الصيد البحري. ويتطرق محمود إلى معاناة الصيادين اليمنيين الذين يبحرون مجبرين بشكل عشوائي إلى مسافات بعيدة بحثاً عن الأسماك التي تسببت هذه الأوضاع والسفن الغارقة والمتعثرة في الموانئ، والسفن العسكرية، والفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية في تدمير مواقع الاصطياد على طول السواحل.
ويعاني اليمن من اختلال الميزان التجاري بين صادراته من الأسماك والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 85%، في ظل تنفيذ قرار حكومي يقضي بوقف الصادرات السمكية بسبب تفاقم أزمة شح المعروض محلياً وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، في حين أثرت عوامل عديدة على عملية الاصطياد وتوسع الفجوة الغذائية وسط تفاقم مستمر للأزمة الإنسانية التي تصنف بالأكبر على مستوى العالم.
وكان البنك الدولي قد أعلن مؤخراً عن تقديم منحة مالية بقيمة 45 مليون ريال لتطوير كفاءة إنتاج مصائد الأسماك في اليمن بما يعزز الفرص الاقتصادية في البلاد، وتحسين الأمن الغذائي، وتدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومتراً، ويعد اليمن منتجاً رئيسياً للأسماك بحسب البيانات الصادرة قبل الحرب في البلاد عام 2015، والتي قدر وجود أكثر من 350 نوعاً من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياه اليمن الإقليمية، منها 65 نوعا تجاريا. وبلغ إجمالي الصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: میناء الاصطیاد السمکی السفن الغارقة من الأسماک
إقرأ أيضاً:
قنا تشرع في تأسيس شركة لإدارة المخلفات الصلبة
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إنه وجه بإجراء دراسة تفصيلية لتأسيس شركة مختصة بإدارة المخلفات الصلبة، مع تحديد إطار زمني لتنفيذها، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتولي إدارة منظومة المخلفات في القرى، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحقق التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي ومنشأة المعالجة بمركز قوص، المقامة على مساحة 18 فداناً وبطاقة استيعابية تصل إلى 450 طناً يومياً، كخطوة محورية لتحسين إدارة المخلفات بالمحافظة.
وأضاف أن المشروع يسهم في تحقيق أبعاد بيئية، اقتصادية، واجتماعية، من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ما يقلل من التلوث ويحسن جودة الهواء والمياه والتربة، ويعود بالنفع على صحة المواطنين. وأكد "عبد الحليم" أن المشروع يلبّي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويستهدف التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها، وفقاً لمعايير الكود المصري لنظم إدارة المخلفات، بهدف رفع نسبة التحويل إلى 85%. .
أشار محافظ قنا، إلي أنه سيتم قريباً طرح منظومة جمع المخلفات الصلبة بمدينة قنا لتطوير الخدمة وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى طرح مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي بمركز قوص أمام شركات متخصصة لتولي مهام جمع المخلفات من مدن الجنوب في قوص، ونقادة، وقفط، ومن ثم ستسهم هذه الخطوه بشكل كبير في تحسين خدمات إدارة المخلفات الصلبة، ورفع مستوى النظافة بالشوارع في تلك المدن،
اجتماع مع وفد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات:واستقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لبحث بدائل تشغيل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، واستعراض المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب مناقشة نتائج الدراسات الخاصة، والتقارير الرقمية، ونماذج الخطة المحلية المقترحة.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مقترح لإدارة أعمال جمع المخلفات الصلبة بمدينة قنا، يتضمن فكرة تأسيس شركة مملوكة للمحافظة لتنفيذ الخطة المحلية للمخلفات الصلبة، في إطار المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني.
حضر الاجتماع، المهندس محمود مبروك، عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني، والمهندس محمد نصر، استشاري شؤون البيئة بالمحافظة، والدكتورة سهير مراد، استشاري إدارة المخلفات بهيئة التعاون الدولي الألمانية، والمهندسة مي مسلم، منسق وحدة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. كما حضر الدكتور توفيق الخشن، مدير شركة أبيكس للاستشارات، والدكتور أنور التقيب، استشاري اقتصادي بشركة أبيكس، والدكتورة عبير برقاوي، خبيرة التطوير المؤسسي وبناء القدرات بشركة كيمونكس مصر للاستشارات، إلى جانب الدكتور أشرف قراقيش، و جاسمين طارق، منسقي مشروع NSWMPIII بشركة كيمونكس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال