انتشال السفن الغارقة بعدن لتسهيل الصيد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عدن الغد / العربي الجديد
تشرع الحكومة اليمنية في انتشال السفن الغارقة ورفع حطام البواخر الجانحة والمتهالكة في حوض ميناء عدن جنب البلاد، في خطوة من شأنها تسهيل حركة الصيد، حيث تمثل السفن الغارقة في الميناء مشكلة كبيرة على طول سواحل خليج عدن، وسط تراجع متواصل في الإنتاج السمكي وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لكافة الأصناف.
ويعد صيد الأسماك ثاني قطاع تشغيلي للأيدي العاملة في اليمن بعد القطاع الزراعي، إلا أنه واجه منذ اندلاع الحرب منذ نحو تسع سنوات صعوبات بالغة. وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لانتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة غارقة في حوض ميناء الاصطياد السمكي.
ويقول الباحث الاقتصادي علي بشير، إن السفن الغارقة في الموانئ اليمنية كما يلاحظ ذلك في ميناء عدن وموانئ محافظة حضرموت (جنوب)، والناقلة العائمة صافر في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، تسببت في تبديد ثروة هائلة من الأسماك وتدمير مواقع الاصطياد السمكي على طول سواحل البحر العربي والبحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان نسبة تزيد على 30% من حجم الإنتاج السمكي.
ويضيف بشير أن هناك إهمالا واسعا وعشوائية في التعامل مع الموارد البحرية في اليمن، وهو ما انعكس على سبل العيش ومصادر كسب الرزق لنسبة كبيرة من اليمنيين.
وأثرت الحرب والصراع بشكل كبير على قطاعات اليمن الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع إنتاجيتها وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع انخفاض المعروض من الأسماك وارتفاع أسعارها إلى مستويات تفوق قدرات غالبية السكان.
ويتحدث ناصر المصعبي رئيس جمعية عاملة في الاصطياد السمكي، عن أن موانئ الاصطياد السمكي في وضعية مزرية وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتنفيذ مجموعة من المشاريع لتنشيط عملية الاصطياد السمكي وتنظيمها واستعادة الأنشطة والمراكز الخاصة بالإنزال السمكي التي لم تعد قادرة على استقبال قوارب وسفن الصيد الكبيرة.
ودشنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مؤخراً إعادة رسو السفن بميناء الاصطياد السمكي في عدن، في حين تعمل حالياً على استعادة تشغيل الميناء واستكمال انتشال 22 سفينة غارقة ليتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر أكبر منشأة اقتصادية في هذا القطاع، ويبلغ طول رصيفه نحو 620 مترا مربعا. كما تؤكد الجهات الحكومية المعنية أن العمل مستمر بمشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في منطقة حجيف في عدن.
يقول الخبير القانوني عادل محمود، لـ"العربي الجديد"، إن الصراع وتدهور البنية التحتية تسببا فيما وصفه باستباحة السواحل ومواقع الاصطياد السمكية اليمنية من قبل سفن خارجية في تعدٍ صارخ على القوانين والاتفاقيات التي تحمي وتنظم الصيد البحري.
ويتطرق محمود إلى معاناة الصيادين اليمنيين الذين يبحرون مجبرين بشكل عشوائي إلى مسافات بعيدة بحثاً عن الأسماك التي تسببت هذه الأوضاع والسفن الغارقة والمتعثرة في الموانئ، والسفن العسكرية، والفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية في تدمير مواقع الاصطياد على طول السواحل.
ويعاني اليمن من اختلال الميزان التجاري بين صادراته من الأسماك والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 85%، في ظل تنفيذ قرار حكومي يقضي بوقف الصادرات السمكية بسبب تفاقم أزمة شح المعروض محلياً وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، في حين أثرت عوامل عديدة على عملية الاصطياد وتوسع الفجوة الغذائية وسط تفاقم مستمر للأزمة الإنسانية التي تصنف بالأكبر على مستوى العالم.
كان البنك الدولي قد أعلن مؤخراً عن تقديم منحة مالية بقيمة 45 مليون ريال لتطوير كفاءة إنتاج مصائد الأسماك في اليمن بما يعزز الفرص الاقتصادية في البلاد، وتحسين الأمن الغذائي، وتدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومتراً، ويعد اليمن منتجاً رئيسياً للأسماك بحسب البيانات الصادرة قبل الحرب في البلاد عام 2015، والتي قدر وجود أكثر من 350 نوعاً من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياه اليمن الإقليمية، منها 65 نوعا تجاريا. وبلغ إجمالي الصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: میناء الاصطیاد السمکی السفن الغارقة من الأسماک
إقرأ أيضاً:
تطوير مستمر في أجهزة الوزارة لتسهيل وإنجاز العدالة بالمنظومة القضائية
شهدت الأعوام العشرة الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات والنتائج المميزة على كل الأصعدة فى المنظومة القضائية، لا سيما فى تهيئة البنية التحتية، خاصة التكنولوجية منها، وتسخير كل وسائل التكنولوجيا الحديثة فى خدمة العدالة، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات والمعايير لتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين وتحسين جودتها بشكل مستمر، وتوفير كل ما من شأنه أن يُعزّز مبدأ سيادة القانون وثقة المجتمع، والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات، واتباع الأساليب الإدارية الحديثة، وعصرنة الإدارة، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم لتحقيق متطلباتها، واتّخذت وزارة العدل الكثير من الخطوات نحو الرقمنة، مثل تطوير المحاكم وبنيتها التحتية والتوجّه لمجال الرقمنة.
تطبيق التقاضى الإلكترونى المدنى فى ٢٦ محكمة ومأمورية ابتدائية و38 «جزئية» بداية من عام 2020ولعل أبرز محاور خطة الوزارة هى رفع كفاءة المحاكم والاتجاه نحو الرقمنة، والتى جاء فى مقدمتها التقاضى الإلكترونى المدنى، الذى يبدأ بإقامة الدعوى المدنية عن بُعد وتعنى إيداع ملف الدعوى، وقيدها، وسداد رسومها، وتحديد الجلسة عن بُعد، وبدأ تطبيقها فعلياً فى أغسطس من عام 2020، ومطبّقة فى ٢٦ محكمة ومأمورية ابتدائية و38 محكمة، جزئية وبنهاية عام 2023م أصبح العدد الإجمالى للمحاكم الابتدائية ومأمورياتها والمحاكم الجزئية المطبّق بها تلك الخدمة ٦٤ محكمة ومأمورية.
بالإضافة إلى نظام متكامل لميكنة مراسلات الإعلان بشأن القضايا المقامة عن بُعد، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الأول للنسخة التجريبية للبرنامج ونشر إصدارها الأول بإعلان صحف الدعاوى المقامة عن بُعد بالمحاكم الابتدائية التى يمكن ربطها بمركز المعلومات القضائى وعددها 38 محكمة، وتدريب مسئولى النظام المميكن فى المحاكم الابتدائية وفى المحاكم الجزئية المميكنة.
أما عن رقمنة المحاكم المدنية، فتهدف إلى تحويل الأنظمة القضائية إلى أنظمة رقمية ووقف العمل بالأنظمة الورقية من خلال ميكنة كل دورات العمل منذ إقامة الدعوى حتى تنفيذ الحكم، مروراً بأعمال القيد، والتداول بجلسات المحكمة، وإصدار الأحكام، وأعمال المحضرين، وأعمال الخبراء، وأعمال التنفيذ والمطالبات القضائية، إضافة إلى ميكنة إدارة التفتيش القضائى وتوفير الوصول إلى جميع خدمات المنظومة عن بُعد، وفى بداية عام ٢٠٢٣ جرى تشغيل البرنامج بـ17 محكمة ومأمورية، ليصل إجمالى عدد المحاكم التى تم تفعيل البرنامج بها بنهاية عام 2023 إلى 37 محكمة ومأمورية.
كما شملت منظومة الرقمنة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، إذ عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمى لإجراءات التقاضى، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية، وهى منظومة مكتملة تشمل جميع إجراءات التقاضى منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الأحكام، ويتم تنفيذ هذه الخدمة من خلال عدة مراحل أولها القيد فى السجل الإلكترونى، الذى يعتبر قيد المحامى -رافع الدعوى- خطوة أولية للاستفادة من منظومة التقاضى الإلكترونى طبقاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.
ويشمل التقاضى الإلكترونى ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعى فيها وأسانيده إلكترونياً بمعرفة وكيله المحامى عبر الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، ويوقع المحامى رافع الدعوى على صحيفتها توقيعاً إلكترونياً، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكترونى.
ويحدّد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى، كما يتيح الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية للمتقاضين الاستفادة بجميع الخدمات المقدّمة من المحكمة عن بُعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية، ويُعلن المدعى عليه إلكترونياً بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكترونى المختار، وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدأ المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس، ويُخطر الخصوم إلكترونياً بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها فى نظر الدعوى، وشملت 8 محاكم اقتصادية تمثل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وخلال عام ٢٠٢٣م تمت إقامة ٧٦٨٨ دعوى عن بُعد.
كما أطلقت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الإلكترونى، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطياً بالسجون العمومية والمركزية عن بُعد أمام القضاء، للنظر فى تجديد الحبس، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدأت بمحاكم الجنح والجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة، اعتباراً من أكتوبر من عام 2020، وتهدف خدمة تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضى من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم.
كما جرى إدخال الخدمة بالمحاكم الجديدة التى تم افتتاحها خلال عام ٢٠٢٢، وهى مجمع محاكم مركز إصلاح وادى النطرون، ومجمع مركز إصلاح بدر الجديد، ومقر محكمة استئناف الإسكندرية بمجمع محاكم إيتاى البارود، وخلال عام ٢٠٢٣ جرى تفعيل تلك الخدمة بـ١٥ قاعة بمراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، وهى «مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان - مركز إصلاح وتأهيل بدر - مركز إصلاح وتأهيل سوهاج»، وكذلك تفعيل تلك الخدمة بـ8 قاعات بالمحاكم المستحدثة، منها محكمة العياط - محكمة فوه - محكمة قليوب.
كما عملت الوزارة على أرشفة القضايا المدنية الورقية إلكترونياً، ويهدف ذلك المشروع إلى حفظ ملفات القضايا المدنية الورقية إلكترونياً، ويتمثل ذلك فى القيام بعمل مسح ضوئى للمستندات وحفظها إلكترونياً مع إتاحة آلية البحث الرقمى عن القضية، وجرى البدء فى تطبيق الخدمة بالمحاكم الابتدائية منذ عام ٢٠١٥م، ويُحقق هذا النظام عدة مميزات، أهمها استرجاع البيان المطلوب بسهولة ويسر، وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وطلب المعلومات، والحفاظ على سلامة الأوراق، وحفظ المعلومات بصفة دائمة.
تنفيذ «الذكاء الاصطناعى» فى 13 محكمة ابتدائية و92 ألف جلسة تجديد حبس عن بُعد بمختلف اللهجات المصرية.. وأرشفة القضايا المدنية الورقية إلكترونياًأما عن ميكنة محاضر الجلسات بالذكاء الاصطناعى، فتقوم فكرة المشروع على تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعى، من خلال برنامج يحول كل ما يجرى من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرّر مكتوب بشكل آلى وآنٍى، مما يضمن نقل الألفاظ كما هى دون لبس أو تحريف على مستند مقروء ومؤمّن، تسهيلاً لنقله وحفظه، فضلاً عن توفير الجهد والوقت والمال من خلال تبادل إرسال أوراق القضايا الجنائية على النظام الإلكترونى.
وبدأت وزارة العدل بتاريخ 4 سبتمبر 2021 المرحلة التجريبية للمشروع، وجرى نشر المنظومة فى 13 محكمة ابتدائية داخل قاعات تجديد جلسات الحبس عن بُعد، حيث جرى استخدام المنظومة فى 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بُعد حتى تاريخه، تضمّنت مختلف اللهجات المصرية.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته