اليمن: انتشال السفن الغارقة لتسهيل الصيد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تشرع الحكومة اليمنية في انتشال السفن الغارقة ورفع حطام البواخر الجانحة والمتهالكة في حوض ميناء عدن جنب البلاد، في خطوة من شأنها تسهيل حركة الصيد، حيث تمثل السفن الغارقة في الميناء مشكلة كبيرة على طول سواحل خليج عدن، وسط تراجع متواصل في الإنتاج السمكي وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لكافة الأصناف.
ويعد صيد الأسماك ثاني قطاع تشغيلي للأيدي العاملة في اليمن بعد القطاع الزراعي، إلا أنه واجه منذ اندلاع الحرب منذ نحو تسع سنوات صعوبات بالغة.
ويقول الباحث الاقتصادي علي بشير لـ"العربي الجديد"، إن السفن الغارقة في الموانئ اليمنية كما يلاحظ ذلك في ميناء عدن وموانئ محافظة حضرموت (جنوب)، والناقلة العائمة صافر في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، تسببت في تبديد ثروة هائلة من الأسماك وتدمير مواقع الاصطياد السمكي على طول سواحل البحر العربي والبحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان نسبة تزيد على 30% من حجم الإنتاج السمكي.
ويضيف بشير أن هناك إهمالا واسعا وعشوائية في التعامل مع الموارد البحرية في اليمن، وهو ما انعكس على سبل العيش ومصادر كسب الرزق لنسبة كبيرة من اليمنيين.
وأثرت الحرب والصراع بشكل كبير على قطاعات اليمن الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع إنتاجيتها وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع انخفاض المعروض من الأسماك وارتفاع أسعارها إلى مستويات تفوق قدرات غالبية السكان.
ويتحدث ناصر المصعبي رئيس جمعية عاملة في الاصطياد السمكي، لـ"العربي الجديد"، عن أن موانئ الاصطياد السمكي في وضعية مزرية وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتنفيذ مجموعة من المشاريع لتنشيط عملية الاصطياد السمكي وتنظيمها واستعادة الأنشطة والمراكز الخاصة بالإنزال السمكي التي لم تعد قادرة على استقبال قوارب وسفن الصيد الكبيرة.
ودشنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مؤخراً إعادة رسو السفن بميناء الاصطياد السمكي في عدن، في حين تعمل حالياً على استعادة تشغيل الميناء واستكمال انتشال 22 سفينة غارقة ليتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر أكبر منشأة اقتصادية في هذا القطاع، ويبلغ طول رصيفه نحو 620 مترا مربعا. كما تؤكد الجهات الحكومية المعنية أن العمل مستمر بمشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في منطقة حجيف في عدن.
يقول الخبير القانوني عادل محمود، لـ"العربي الجديد"، إن الصراع وتدهور البنية التحتية تسببا فيما وصفه باستباحة السواحل ومواقع الاصطياد السمكية اليمنية من قبل سفن خارجية في تعدٍ صارخ على القوانين والاتفاقيات التي تحمي وتنظم الصيد البحري.
ويتطرق محمود إلى معاناة الصيادين اليمنيين الذين يبحرون مجبرين بشكل عشوائي إلى مسافات بعيدة بحثاً عن الأسماك التي تسببت هذه الأوضاع والسفن الغارقة والمتعثرة في الموانئ، والسفن العسكرية، والفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية في تدمير مواقع الاصطياد على طول السواحل.
ويعاني اليمن من اختلال الميزان التجاري بين صادراته من الأسماك والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 85%، في ظل تنفيذ قرار حكومي يقضي بوقف الصادرات السمكية بسبب تفاقم أزمة شح المعروض محلياً وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، في حين أثرت عوامل عديدة على عملية الاصطياد وتوسع الفجوة الغذائية وسط تفاقم مستمر للأزمة الإنسانية التي تصنف بالأكبر على مستوى العالم.
كان البنك الدولي قد أعلن مؤخراً عن تقديم منحة مالية بقيمة 45 مليون ريال لتطوير كفاءة إنتاج مصائد الأسماك في اليمن بما يعزز الفرص الاقتصادية في البلاد، وتحسين الأمن الغذائي، وتدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومتراً، ويعد اليمن منتجاً رئيسياً للأسماك بحسب البيانات الصادرة قبل الحرب في البلاد عام 2015، والتي قدر وجود أكثر من 350 نوعاً من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياه اليمن الإقليمية، منها 65 نوعا تجاريا. وبلغ إجمالي الصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد انتشال صيد میناء الاصطیاد السمکی السفن الغارقة العربی الجدید من الأسماک
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنفذ تعديلاً هندسياً لتسهيل الدخول والخروج في أربع مناطق سكنية
دبي: «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، تنفذ هيئة الطرق والمواصلات مشروع تطوير مداخل ومخارج إضافية لأربع مناطق سكنية، من شوارع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والإمارات، وحصة، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى مناطق ند حصة، والعوير الأولى، والبرشاء جنوباً، ووادي الصفاء الثالثة، ويسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة تتراوح بين 50% و80%.
400 ألف نسمة
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ المشروع في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، مشيراً إلى أن المشروع يخدم أكثر من 400 ألف نسمة، ويشمل تنفيذ مداخل ومخارج إضافية، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع حصة، إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق والحلول المرورية، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في تلك المناطق.
ند حصة
وأضاف: يتضمن المشروع توفير مدخل ومخرج إضافي لمنطقة ند حصة من شارع الشيخ محمد بن زايد، ومن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية 6000 مركبة في الساعة، يخدم منطقة ند حصة، والورسان الرابعة، وحصة جاردنز، وواحة دبي للسيليكون، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 300 ألف نسمة.
ويمتد المشروع من التقاطع مع شارع الخدمة المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد حتى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، كما يشمل تنفيذ شارع بسعة مسارين في كل اتجاه، مقابل منطقة ند حصة، يشتمل على دوار يخدم مداخل ومخارج كل من منطقة ند حصة ومجمع واحة دبي للسيليكون، وتوفير تقاطع محكوم بإشارة ضوئية مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، لتقليل زمن الرحلة من 138 ثانية إلى 37 ثانية، بنسبة تحسن 80%.
العوير الأولى
ويتضمن المشروع تنفيذ طريق بطول 7.5 كيلومتر، يربط منطقة العوير الأولى بشارع الإمارات، لتوفير مدخل وطريق لخدمة منطقة العوير الأولى السكنية، التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة، ويسهم تطوير المدخل والمخرج الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية لمداخل ومخارج المنطقة من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة في الساعة بزيادة نسبتها 100%.
البرشاء جنوب
وتعدُ أعمال التطوير في منطقة البرشاء جنوب جزءاً من مشروع تطوير شارع حصة الجاري تنفيذه حالياً، ويخدم المشروع 75 ألف نسمة، وشمل المشروع إجراء تعديلات على الإشارة الضوئية في التقاطع بين شارع حصة مع منطقة البرشاء جنوباً، وذلك بإضافة مسار ثالث للالتفاف يساراً والدخول من شارع حصة إلى منطقة البرشاء جنوباً، كما شملت التعديلات، توسعة شارع حصة بإضافة مسارين بطول 1114 متراً، على التقاطع الذي يخدم الحركة المروية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الخيل، ليرتفع إجمالي عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج لمنطقة البرشاء جنوباً، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 9000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وانخفاض وقت الانتظار على الإشارة الضوئية من أربع دقائق إلى دقيقة واحدة.
وادي الصفا 3
وشمل المشروع في وادي الصفا 3 تنفيذ مدخل مباشر من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمنطقة وادي الصفا الثالثة للقادمين من شارع دبي ـ العين، بطول أربعة كيلومترات للطرق الداخلية والمدخل، لخدمة سكان المنطقة، ويسهم المشروع في تقليل المسافة المقطوعة لسكان المنطقة بنحو 10 كم، وخفض زمن الوصول للمنطقة من 10 دقائق إلى دقيقتين.
الورقاء
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع مدخل ومخرج إضافي لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، ويشمل المشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية بطول ثمانية كيلومترات، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، ويسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 5000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة بنسبة 80%، حيث سينخفض من 20 دقيقة إلى 3.5 دقائق، وسيقلل المسافة المقطوعة للرحلات من 5.7 كيلومتر إلى 1.5 كيلومتر، وسينجز خلال عام واحد.
ويخدم المشروع أكثر من 350 ألف نسمة، ويشمل تنفيذ مدخل ومخرج جديد لمنطقة الورقاء، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتطوير شارع الورقاء 1، وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية بمواصفات خاصة لضمان تقليل الكثافة المرورية، وستسهم هذه الأعمال في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء 1، بنسبة 30%، كما تنفذ الهيئة حالياً طرقاً داخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والرابعة، وستنفذ في الفترة القادمة مساراً للدراجات الهوائية بطول 16 كيلومتراً، لتعزيز الربط مع مسارات الدراجات في المناطق المجاورة.