صناعة الحبوب: نجحنا في تخزين 4.5 مليون طن قمح بالصوامع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية وأيضا المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم .
وبحسب تصريحات صادرة عن “السلاموني” فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 الى 3.5 مليون طن بالإضافة إلى مليون طن في الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالي السعة التخزينية في الصوامع الى 4.5 مليون طن
وأكد أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي.
ويستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا الا ان الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن ، لافتا الى وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة التموين من كافة السلع الغذائية وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة .
وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأسيس البورصة المصرية للسلع وتداول الاقماح في البورصة أدى الى انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر القمح من 10 آلاف و300 جنيه للطن الى 11 الف جنيه ،على حسب نوعية وجودة القمح ، بعدما كان سعر القمح يتراوح من 12500 الى 13000 جنيه.
وانخفض سعر الدقيق استخراج 72% حيث يتراوح حاليا من 12 الف و800 جنيه الى 13 الف و500 جنيه للطن بعدما كان سعر الطن يتراوح من 15 الف و500 جنيه و17 ألف جنيه للطن ، كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر 72% وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك ، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عبد الغفار السلامونى" انه على مدار السنوات الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين من خلال الجهات التابعة لها "الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المجمعات الاستهلاكية" في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية
ويتم طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين ،وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات تتعلق بنقص السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين : جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى لفترات طويلة
انخفاض سعر القمح من 10300 و11000 جنيه للطن بعدما كان بـ 12500 و13000 جنيه
عبد الغفار السلامونى : الدولة نجحت بتوجيهات القيادة السياسية في زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 الى 4.5 مليون طن
أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية وأيضا المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 الى 3.5 مليون طن بالإضافة الى مليون طن في الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالي السعة التخزينية في الصوامع الى 4.5 مليون طن.
وأكد أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي حيث يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا الا ان الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن ، لافتا الى وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة التموين من كافة السلع الغذائية وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأسيس البورصة المصرية للسلع وتداول الاقماح في البورصة أدى الى انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر القمح من 10 آلاف و300 جنيه للطن الى 11 الف جنيه ،على حسب نوعية وجودة القمح ، بعدما كان سعر القمح يتراوح من 12500 الى 13000 جنيه، كما انخفض سعر الدقيق استخراج 72% حيث يتراوح حاليا من 12 الف و800 جنيه الى 13 الف و500 جنيه للطن بعدما كان سعر الطن يتراوح من 15 الف و500 جنيه و17 ألف جنيه للطن ، كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر 72% وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك ، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عبد الغفار السلامونى" انه على مدار السنوات الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين من خلال الجهات التابعة لها "الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المجمعات الاستهلاكية" في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،حيث يتم طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين ،وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات تتعلق بنقص السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد الصناعات المصرية منظومة السلع التموينية مال واعمال اخبار مصر الرئیس عبد الفتاح السیسی رئیس الجمهوریة المجمعات الاستهلاکیة کافة السلع الغذائیة غرفة صناعة الحبوب السعة التخزینیة مخزون استراتیجی الدولة المصریة من کافة السلع لفترات طویلة وزیر التموین الف و500 جنیه فی الصوامع فی الماضی سعر القمح جنیه للطن یتراوح من فی توفیر من الخبز ملیون طن على مدار
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.