وفقا للقانون .. أبرز اختصاصات جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نص قانون حماية المستهلك، علي أن ينشأ جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
أبرز مهام جهاز حماية المستهلك
وحددت المادة 43 من ذات القانون اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :"يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك القاهرة حقوق المستهلك الشكاوي حمایة المستهلک هذا القانون جهاز حمایة
إقرأ أيضاً:
بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
ليبيا – بن دردف: القضاء في ليبيا يعاني أزمة ثقة بسبب هيمنة الميليشيات وتجاوز الحكومات للقانون
???? بيئة غير آمنة للقانون.. والقوانين تتعطل أمام قادة الميليشيات ⚖️
قال المحامي الليبي محمد بن دردف إن منظومة القضاء في البلاد تواجه أزمة ثقة عميقة، مرجعًا ذلك إلى بيئة مسلحة تفرض فيها الميليشيات هيمنتها، ما يؤدي إلى تعطيل القوانين أمام قادتها دون وجود ضمانات حقيقية لإنفاذ القانون.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن دردف أن الوضع القانوني في ليبيا هش، وأن الميليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.
???? حكومات متعاقبة تجاوزت القانون وتحصّنت بضمانات غير معلنة ????
وأضاف بن دردف أن الحكومات الليبية المتعاقبة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، إذ دأبت على القفز على القانون وتجاهله، خصوصًا عند انتقال السلطة، حيث تحصل بعض الشخصيات على ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة القضائية.
وأكد أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة الميليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.