لماذا تكون أقراص البرد والإنفلونزا مضيعة وقت في علاج انسداد الأنف؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سبتمبر 29, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- إننا ننفق الكثير على علاجات البرد والإنفلونزا المتاحة دون وصفة طبية لمعالجة انسداد الأنف، والسعال القرادي، والتهاب الحلق.
ولكن هل يمكن أن نضيع أموالنا؟
أدى الحكم الذي أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر لجنة من المستشارين الخاصين لإدارة الغذاء والدواء (FDA) – التي تشرف على استخدام الأدوية في الولايات المتحدة – إلى إرسال موجات صادمة عبر صناعة منتجات البرد والإنفلونزا التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية على جانبي الولايات المتحدة.
بعد مراجعة سنوات من البيانات حول فعالية العلامات التجارية الشهيرة، قضت اللجنة المكونة من 16 عضوًا بأن الفينيلفرين – وهو مكون رئيسي في معظم أنواع مزيلات الاحتقان الفموية التي تباع بدون وصفة طبية في المملكة المتحدة – ليس أفضل من العلاج الوهمي عندما يتعلق الأمر بإزالة الانسداد. الأنف وتحسين التنفس.
وخلص الباحثون إلى أن تناول الدواء عن طريق الفم، وهو النهج الأكثر شيوعا، يعني عدم وصول ما يكفي من الدواء إلى الأنف ليكون له تأثير مفيد، حيث يتم “ضياع” الكثير منه في الرحلة من المعدة إلى الأنف.
في شكل رذاذ للأنف، قال المراجعون إن الفينيلفرين يبدو فعالاً، حيث أن جميع الأدوية الفعالة تقريبًا تصل إلى حيث تكون هناك حاجة إليه.
يخفف الفينيلفرين من احتقان الأنف عن طريق تقليص الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة داخل فتحتي الأنف بشكل مؤقت، مما يوفر مساحة أكبر لمرور الهواء من خلالها.
ولكن كما قال أحد أعضاء اللجنة للصحفيين، فإن الأدلة كانت “مقنعة للغاية على أن هذا الدواء غير فعال” عندما يؤخذ عن طريق الفم.
في الوقت الحالي، تم تصنيف الفينيلفرين من قبل إدارة الغذاء والدواء على أنه “فعال”، ولكن قد يتعين الآن إلغاء ذلك. إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على حكم اللجنة الاستشارية (من المتوقع صدور قرارها في غضون أشهر)، فقد تحظر استخدامه في الأقراص والكبسولات، مما قد يجبر الشركات المصنعة على سحب منتجاتها من رفوف الصيدليات.
بعد إعلان لجنة إدارة الغذاء والدواء، قالت هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، إن المستهلكين يمكنهم “الاستمرار في استخدام المنتجات المصنوعة من الفينيلفرين وفقًا للتوجيهات”.
لكن بعض الخبراء يتوقعون أن الحظر في الولايات المتحدة سيؤدي إلى تجريد أرفف المتاجر الكبرى هنا أيضًا من الأدوية الفموية التي تحتوي على الفينيلفرين (بالإضافة إلى علاجات البرد والإنفلونزا، التي توجد في بعض أقراص التهاب الجيوب الأنفية والاختناق المرتبط بالحساسية).
يقول البروفيسور رون إكليس، الذي كان يدير مركز نزلات البرد بجامعة كارديف قبل تقاعده من الجامعة في عام 2017: “تحتوي جميع منتجات مزيلات الاحتقان الفموية المعروضة للبيع هنا تقريبًا على فينيليفرين. وإذا حظرته إدارة الغذاء والدواء – وأعتقد أنها ستفعل ذلك – فيمكن أن يحدث ذلك”. سيكون لها تأثير كبير على المملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمة مبيعات هذه المنتجات مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
ولكن الشركات المصنعة لا يتعين عليها أن تفكر في إعادة صياغة منتجاتها أو إزالتها فحسب؛ ويواجه البعض الآن إجراءات قانونية محتملة في الولايات المتحدة على أساس حكم اللجنة الاستشارية.
تزعم دعوى قضائية جماعية أن الشركات كانت تعلم أن منتجاتها المزيلة للاحتقان لا تعمل كما هو معلن عنها وتسببت في إهدار المستهلكين أموالهم على منتجات غير فعالة – ونظرًا لقلة الفوائد، فقد عرضتهم دون داع للآثار الجانبية المحتملة للدواء، والتي يمكن أن تشمل الصداع والأرق وارتفاع ضغط الدم (في الجرعات العالية).
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إدارة الغذاء والدواء البرد والإنفلونزا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.