خبراء: مدارس ابدأ تحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا وتوفر حلولا للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تولي مؤسسات الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم الفنى؛ لتطوير قطاع الصناعة فى مصر فى ظل الحاجة لعمالة ماهرة، حيث تولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، حيث أشاد خبراء واقتصاديون بمدارس «ابدأ» الجديدة التى تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
وقال د. أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن عملية تطوير التعليم الفنى تأخرت كثيراً لعقود، وأصبح هذا القطاع بعيداً عن توجهات الطلاب، فكانت نظرة المجتمع للتعليم الفنى إرثاً وجبلاً يصعب تدميره لولا اقتحام القيادة السياسية لهذا الملف، وتوجيه الرئيس السيسى بانطلاق عملية التطوير التكنولوجى للتعليم لتحقيق فكرة التنافسية الاقتصادية مع دول العالم.
وأشار إلى أن المدارس التقنية الحديثة غيّرت المحتوى وأصبح خريجو هذه المدارس على قدر كبير من الكفاءة ويتم التهافت عليهم فى سوق العمل.
وأضاف: دخول القطاع الحكومى والخاص فى دعم المدارس أسهم فى تقوية العنصر البشرى وتطويره وصقل مواهبة فأصبح لدينا عمالة مدربة على قدر كبير من الكفاءة، وهناك أعمال استثمارات أجنبية كثيرة فى مصر تحتاج إلى نوع خاص من العمال المهرة، ووجودهم سيحقق استفادة لهم وللوطن.
«شعيب»: تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى يتجاوز 6%بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن عملية تطوير التعليم الفنى كانت ضرورة ملحة لمواكبة ما يحدث فى السوق من تكنولوجيا تسهم فى سرعة إنجاز الأعمال وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيداً بمدارس «ابدأ»، التى ستساعد الدولة على تحقيق معدل نمو اقتصادى يتجاوز 6% وتحقيق التوازن الاقتصادى كماً وكيفاً.
ولفت إلى أن الأسر المصرية ستحرص على إلحاق أبنائها بمختلف المدارس الفنية والتكنولوجية خلال المرحلة القادمة من أجل أن يجدوا فرص العمل المناسبة لهم، إضافة إلى أنهم ستكون لديهم القدرة من خلال ما تعلموه على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبحوا من رواد الأعمال، مؤكداً أن هناك نماذج مشرفة من الشباب المصرى حققوا نجاحات مبهرة فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع «شعيب»: «المدارس الوطنية للعلوم التقنية ستمنح الخريج شهادة خبرة معتمدة، بعد اجتيازه فترات التدريب العملى المقررة بكفاءة، فسيكون شريكاً أكاديمياً ذا خبرة عالمية فى مجال التعليم الفنى، وضماناً لجودة العملية التعليمية، وسيتم اعتماد شهادات الخريجين دولياً».
«البنا»: نمتلك مستقبلاً واعداً فى مجال التعليم التقنىفيما أكد د. محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أن مصر تمتلك مستقبلاً واعداً فى مجال التعليم التقنى مع تزايد اهتمام الدولة بتطبيق التكنولوجيا فى التعليم، ما يجعل القطاع أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وبات قادراً على جذب مليارات الدولارات سواء على صعيد المدارس أو الجامعات، كما أن التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم سيعمل على توفير أكثر من 35% من تكلفة العملية التعليمية، ما يساعد فى تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة من جانب، وتوجيه هذا الوفر فى تطوير التعليم والتركيز على التوسع فى البنية التحتية التكنولوجية للعملية التعليمية.
وأضاف «البنا»: التكنولوجيا تعد عاملاً رئيسياً لرفع كفاءة العملية التعليمية، من خلال توفير قنوات رقمية للرقابة وتسهيل التواصل، وأيضاً المساهمة فى إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل، معتبراً الجامعات الأهلية نموذجاً واقعياً لاستخدام الدولة التكنولوجيا فى التعليم وهى تجربة يجب تعميمها فى جميع مراحل العملية التعليمية.
وأوضح أن مستقبل تكنولوجيا التعليم فى مصر واعد للغاية، فى إطار جهود الدولة الكبيرة نحو التحول الرقمى فى جميع المجالات، والتعليم أحد هذه المجالات، بل ويعد أهمها، مشيراً إلى أن تكنولوجيا التعليم تعتمد على عدة محاور؛ منها المادة العلمية التى تشمل الفصل والمدرس والسبورة المتمثلة فى الشاشة التفاعلية، وهناك محاكاة للواقع افتراضياً للفصول التعليمية ومحاكاة المحتوى التعليمى.
فى سياق متصل، وصف د. وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأنها مستقبل الصناعة فى مصر، مشيراً إلى أن هذه المدارس تعتبر قاطرة سوق العمل وتسهم بشكل حقيقى فى توفير شباب مؤهل ومدرب وجاهز للسوق فى أقل من ثلاث سنوات.
وأضاف: المبادرة الوطنية «ابدأ» أدركت جيداً أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، ما دفعها إلى تدشين مدرستين فى تخصصات مختلفة لتوفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب للدخول فى سوق العمل، موضحاً أن العنصر البشرى هو أساس أى تنمية، وأن تأهيل الشباب يسهم فى المقام الأول فى توفير حياة كريمة لهم، إلى جانب تلبية احتياجات المصانع من العمالة المدربة، ما ينعكس على الاقتصاد القومى بشكل عام.
وأكد «سلام» أن هناك عدداً من الميزات التى يمكن أن يحصل عليها الطلاب عند الالتحاق بهذه المدارس، تتلخص فى توفير فرص تعليمية متميزة تتفق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، إلى جانب حصول الشباب على تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، موضحاً أن هذه المدارس تعتبر بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهنى والشخصى المستمر.
وأوضح أنه من المتوقع أن توفر مدارس «ابدأ» بيئة تعليمية صحيحة تساعد الطالب على ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، وعلى الابتكار والتطوير الشخصى المستمر، موضحاً أن هذه المدارس تمنح الطلاب الملتحقين بها حوافز كبيرة أثناء فترة التدريب العملى والدراسة، وتوفر لهم فرصاً للتعيين بعد التخرُّج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم مبادرة ابدأ الوطن ملفات الوطن العملیة التعلیمیة التعلیم الفنى هذه المدارس فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يعلن نتائج مشروع «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال»
أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية عن نتائج مشروعه «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال»، الذي نفَّذه بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية. وجاءت نتائج هذا المشروع باهرة على صعيد التطوُّر والتقدُّم الكمي والنوعي في أثر البرامج التعليمية التي يقدِّمها الأرشيف والمكتبة الوطنية في تحسين المعارف والمهارات والسلوكيات، وأثرها أيضاً في المنهجية المثلى للبرامج الوطنية الداعمة للمناهج.
ويتضمَّن المشروع منظومة استمر تطبيقها ثلاثة أعوام، انسجاماً مع توجُّهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تحرص على أن يكون للعملية التعليمية دورها الكبير في الانتماء للوطن وترسيخ الهُوية الوطنية، وتعزيز الثقافة الإماراتية، والحفاظ على اللغة العربية، وغرس القيم الوطنية والمجتمعية الأصيلة في نفوس الأجيال. وهذا ما يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تأكيده.
ويعود نجاح المشروع إلى توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تعزيز الجهود لمواكبة التطوُّرات في مجال التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وفق الخطط الطموحة للدولة تجاه الأجيال المقبلة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكَّد سعادة عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أهمية مخرجات المشروع في رسم خريطة طريق لبرامج الهُوية الوطنية في الدولة، وأشار إلى أنَّ هذا المشروع الذي أُطلِق قبل ثلاثة أعوام، وطُبِّقَت منظومته على أكثر من 800 طالب وطالبة في مدارس الإمارات الوطنية، استهدف معرفة مدى أثر البرامج الوطنية التعليمية في ترسيخ وتعزيز الهُوية الوطنية والقيم والمبادئ الوطنية.
وقال: «إنَّ هذا المشروع الوطني جاء انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، التي دعا فيها إلى تعزيز الهُوية الوطنية والقيم الثقافية في المؤسَّسات التعليمية، وإنَّ لهذا المشروع أهميته الكبيرة في إثراء معارف الطلبة بما يحفل به التاريخ الوطني، وهذا يلتقي مع دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في بناء مجتمعات المعرفة وإثرائها، كشريك في التنشئة الوطنية للأجيال».
وأضاف: «إنَّ مشروع (قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال) يعدُّ دراسة متكاملة جمعت بين مزايا البحث الكمي والنوعي باستخدام أدوات متعددة شملت قياس الانطباعات، ونتائج مؤشرات الأداء، والمعارف والمهارات والسلوك، القبلية والبعدية للطلبة المشاركين، وهذا يشير إلى مدى اهتمامنا بتنشئة طلاب اليوم رجال المستقبل وفق ما ينسجم مع توجُّهات قيادتنا الرشيدة التي راهنت على دور شباب الوطن وإعدادهم لقيادة المستقبل».
وشكر سعادته الشريك الاستراتيجي، مدارس الإمارات الوطنية، التي تربطها بالأرشيف والمكتبة العديد من المشاريع المميَّزة، وشكر أيضاً جميع الذين أسهموا في نجاح هذا المشروع.
وأعرب أحمد البستكي، نائب المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، عن فخر مدارس الإمارات الوطنية بهذا المشروع الوطني الطموح الذي نُفِّذَ بإشراف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبدعم من مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، مؤكِّداً أنه يمثِّل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مدارس الإمارات الوطنية في تقييم مشاريعها التربوية الرائدة بهدف الارتقاء بها.
وقال البستكي: «يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتتويجاً لتعاونٍ مثمرٍ بين مدارس الإمارات الوطنية والأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد أتاح لنا هذا التعاون فرصة فريدة للاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتعزيز جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي».
وشكر الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤكِّداً أنَّ الشراكة في هذا المشروع الرائد تُمثِّل خطوة كبيرة نحو فهم أعمق لفعاليات البرامج التعليمية، وتأثيرها الإيجابي في الأجيال المقبلة.
وكشفت الدكتورة حسنية العلي، مستشارة التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أنَّ مشروع «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال 2021-2024»، أحدث تأثيراً واضحاً في ترسيخ الثقافة الإماراتية، والقيم الإيجابية واللغة العربية، وضمان تكاملها مع المناهج والبرامج التعليمية، وطرق التدريس، والأنشطة، والفعاليات.
ووفق آليات المشروع، جرى قياس مدى استفادة الطلبة من برامج الأرشيف والمكتبة الوطنية على مستوى التحسُّن في المعارف والمهارات والسلوكيات، لتأهيلهم ليكونوا قادة بارزين في مستقبل الوطن.
وأكَّدت أنَّ هذا المشروع قد سلَّط الضوء على قدرة البرامج التعليمية على تحسين المعارف والمهارات والسلوكيات، وعلى المنهجية المثلى للبرامج الوطنية الداعمة للمناهج، ومسؤوليات المعنيين من القطاع التعليمي والمجتمع، وعلى المدخلات والطرق التعليمية المبتكرة لتحقيق أفضل نتائج الأداء، وسُبُل تكامل مؤسَّسات الدولة مع القطاعات التعليمية في تعزيز الهُوية والثقافة الإماراتية.
واستعرضت مستشارة التعليم منهجية الدارسة، ومنهجية التنفيذ التي اتبعت مستويات كيريك باتريك الأربعة لتقييم التدريب، وهي ردود الفعل، والتعلُّم، والسلوك، والنتائج، مشيرة إلى أنَّ هذه المنهجية طُبِّقَت على 801 طالب وطالبة، و259 وليَّ أمر، و60 مُعلِّماً.
وعلى الصعيد الكمّي أكَّدت نتائج المشروع أنَّ درجة التحسُّن في مجال المعارف الوطنية جاءت بمعدل 11% على محور تاريخ الدولة، و13% على محور القيادات والمنظومة الحكومية، و12% على محور رؤية الحكومة وطموحات الألفية، و15% على محور القيم الأخلاقية، و19% على محور التعريف بالأرشيف والمكتبة الوطنية.
وفي مجال التحسُّن في التحصيل العلمي، حقَّق المشروع نمواً إيجابياً في أغلب المواد الدراسية كالدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم، واللغة العربية.
وتميَّزت البرامج التعليمية بأثرها على صعيد المشاركات المجتمعية التطوعية، حيث بلغت درجة التحسُّن في البرامج التطوعية 48%، وفي الساعات القرائية 600%، وأسهمت المبادرات والبرامج الحكومية المشجِّعة على القراءة في هذا الارتفاع القياسي في ساعات القراءة، وفي البحوث الممنهجة فازت ثمانية بحوث بمسابقات بحثية.
وفي إطار نتائج الانطباعات للأطراف المعنية، برهنت استبانة المعلمين على أنَّ مهارات القرن الـ21 تحسَّنت بمعدل 91%، وأكَّدت استبانة أولياء الأمور أنَّ السلوك العام تحسَّن بمعدل 87%، فيما أشارت استبانة الطلبة إلى أنَّ الرضا العام بلغ 94%.
وفي مجال النتائج النوعية للمشروع، فقد أسفرت المقابلات النوعية مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور في فروع مدارس الإمارات الوطنية عن نتائج واضحة في مجال تعزيز الابتكار والمؤشرات التنافسية، وفي الوعي بتوجيهات وتطلُّعات الحكومة، وفي الريادة بالأعمال، وفي تقوية العلاقات الإنسانية، وكان للبرامج التعليمية أثرها الكبير في تعزيز الأخلاق والقيم الإماراتية، والتعليم الذاتي المستدام، والتطوُّع والتوعية المجتمعية.
واختتمت الدكتورة حسنية العلي العرضَ بخريطة طريق ترسم مستقبل هذا المشروع، وإمكانية تطبيقه على مدارس الدولة، وعلى مراحل دراسية أخرى لضمان غرس القيم وتعزيز البحث العلمي لدى الطلبة، ووضع برنامج للتطوُّع الطلابي، وأكَّدت أنَّ أبواب الأرشيف والمكتبة الوطنية مفتوحة أمام الطلبة للاستفادة من موارده وخدماته ومرافقه المتاحة.
ولفتت مستشارة التعليم إلى أنَّ هذه الدراسة ستصدر في كتاب عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية، حتى يكون مرجعاً للباحثين، ولما يليه من دراسات وبحوث ذات صلة بمجالاته.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا