خبراء: مدارس ابدأ تحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا وتوفر حلولا للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تولي مؤسسات الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم الفنى؛ لتطوير قطاع الصناعة فى مصر فى ظل الحاجة لعمالة ماهرة، حيث تولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، حيث أشاد خبراء واقتصاديون بمدارس «ابدأ» الجديدة التى تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
وقال د. أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن عملية تطوير التعليم الفنى تأخرت كثيراً لعقود، وأصبح هذا القطاع بعيداً عن توجهات الطلاب، فكانت نظرة المجتمع للتعليم الفنى إرثاً وجبلاً يصعب تدميره لولا اقتحام القيادة السياسية لهذا الملف، وتوجيه الرئيس السيسى بانطلاق عملية التطوير التكنولوجى للتعليم لتحقيق فكرة التنافسية الاقتصادية مع دول العالم.
وأشار إلى أن المدارس التقنية الحديثة غيّرت المحتوى وأصبح خريجو هذه المدارس على قدر كبير من الكفاءة ويتم التهافت عليهم فى سوق العمل.
وأضاف: دخول القطاع الحكومى والخاص فى دعم المدارس أسهم فى تقوية العنصر البشرى وتطويره وصقل مواهبة فأصبح لدينا عمالة مدربة على قدر كبير من الكفاءة، وهناك أعمال استثمارات أجنبية كثيرة فى مصر تحتاج إلى نوع خاص من العمال المهرة، ووجودهم سيحقق استفادة لهم وللوطن.
«شعيب»: تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى يتجاوز 6%بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن عملية تطوير التعليم الفنى كانت ضرورة ملحة لمواكبة ما يحدث فى السوق من تكنولوجيا تسهم فى سرعة إنجاز الأعمال وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيداً بمدارس «ابدأ»، التى ستساعد الدولة على تحقيق معدل نمو اقتصادى يتجاوز 6% وتحقيق التوازن الاقتصادى كماً وكيفاً.
ولفت إلى أن الأسر المصرية ستحرص على إلحاق أبنائها بمختلف المدارس الفنية والتكنولوجية خلال المرحلة القادمة من أجل أن يجدوا فرص العمل المناسبة لهم، إضافة إلى أنهم ستكون لديهم القدرة من خلال ما تعلموه على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبحوا من رواد الأعمال، مؤكداً أن هناك نماذج مشرفة من الشباب المصرى حققوا نجاحات مبهرة فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع «شعيب»: «المدارس الوطنية للعلوم التقنية ستمنح الخريج شهادة خبرة معتمدة، بعد اجتيازه فترات التدريب العملى المقررة بكفاءة، فسيكون شريكاً أكاديمياً ذا خبرة عالمية فى مجال التعليم الفنى، وضماناً لجودة العملية التعليمية، وسيتم اعتماد شهادات الخريجين دولياً».
«البنا»: نمتلك مستقبلاً واعداً فى مجال التعليم التقنىفيما أكد د. محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أن مصر تمتلك مستقبلاً واعداً فى مجال التعليم التقنى مع تزايد اهتمام الدولة بتطبيق التكنولوجيا فى التعليم، ما يجعل القطاع أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وبات قادراً على جذب مليارات الدولارات سواء على صعيد المدارس أو الجامعات، كما أن التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم سيعمل على توفير أكثر من 35% من تكلفة العملية التعليمية، ما يساعد فى تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة من جانب، وتوجيه هذا الوفر فى تطوير التعليم والتركيز على التوسع فى البنية التحتية التكنولوجية للعملية التعليمية.
وأضاف «البنا»: التكنولوجيا تعد عاملاً رئيسياً لرفع كفاءة العملية التعليمية، من خلال توفير قنوات رقمية للرقابة وتسهيل التواصل، وأيضاً المساهمة فى إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل، معتبراً الجامعات الأهلية نموذجاً واقعياً لاستخدام الدولة التكنولوجيا فى التعليم وهى تجربة يجب تعميمها فى جميع مراحل العملية التعليمية.
وأوضح أن مستقبل تكنولوجيا التعليم فى مصر واعد للغاية، فى إطار جهود الدولة الكبيرة نحو التحول الرقمى فى جميع المجالات، والتعليم أحد هذه المجالات، بل ويعد أهمها، مشيراً إلى أن تكنولوجيا التعليم تعتمد على عدة محاور؛ منها المادة العلمية التى تشمل الفصل والمدرس والسبورة المتمثلة فى الشاشة التفاعلية، وهناك محاكاة للواقع افتراضياً للفصول التعليمية ومحاكاة المحتوى التعليمى.
فى سياق متصل، وصف د. وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأنها مستقبل الصناعة فى مصر، مشيراً إلى أن هذه المدارس تعتبر قاطرة سوق العمل وتسهم بشكل حقيقى فى توفير شباب مؤهل ومدرب وجاهز للسوق فى أقل من ثلاث سنوات.
وأضاف: المبادرة الوطنية «ابدأ» أدركت جيداً أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، ما دفعها إلى تدشين مدرستين فى تخصصات مختلفة لتوفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب للدخول فى سوق العمل، موضحاً أن العنصر البشرى هو أساس أى تنمية، وأن تأهيل الشباب يسهم فى المقام الأول فى توفير حياة كريمة لهم، إلى جانب تلبية احتياجات المصانع من العمالة المدربة، ما ينعكس على الاقتصاد القومى بشكل عام.
وأكد «سلام» أن هناك عدداً من الميزات التى يمكن أن يحصل عليها الطلاب عند الالتحاق بهذه المدارس، تتلخص فى توفير فرص تعليمية متميزة تتفق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، إلى جانب حصول الشباب على تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، موضحاً أن هذه المدارس تعتبر بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهنى والشخصى المستمر.
وأوضح أنه من المتوقع أن توفر مدارس «ابدأ» بيئة تعليمية صحيحة تساعد الطالب على ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، وعلى الابتكار والتطوير الشخصى المستمر، موضحاً أن هذه المدارس تمنح الطلاب الملتحقين بها حوافز كبيرة أثناء فترة التدريب العملى والدراسة، وتوفر لهم فرصاً للتعيين بعد التخرُّج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم مبادرة ابدأ الوطن ملفات الوطن العملیة التعلیمیة التعلیم الفنى هذه المدارس فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية بعنوان «تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي». وركزت الجلسة على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
أقيمت الجلسة في كليات التقنية العليا - مبنى بني ياس، أبوظبي، وحضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.
وأكد محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل. وأضاف أن هذه الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة.
وأشاد الدكتور المعلا بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية، ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل، من خلال تطوير برامج التدريب، وترسيخ أفضل الممارسات، بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
ومن جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في المجالات كافة، ويدعم أهداف استراتيجية التوطين المستدامة في الدولة».
وأوضح: «إن المبادرة تعد واحدة من جملة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة، ومواءمةً مع استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والمبادرات الرامية إلى تجهيز الخريجين لدخول سوق العمل بكفاءة. ويأتي ذلك من خلال تعزيز برامج التدريب المهني والعملي للطلبة، وإطلاق التخصصات التي تواكب المتطلبات العصرية لسوق العمل، وخصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وما يفرضه من تحولات جذرية في مفاهيم سوق العمل والاقتصاد إجمالاً، إضافة للتوجه المستدام للتحول المناخي، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي، والتي تعتبر تغيرات جديدة متسارعة في سوق عمل تعاني ندرة الكوادر المجهزة، والمتخصصة على المستوى العالمي».
وعبر الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت إلى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية.