بن شمس يؤكد ضرورة تطبيق الممارسات الفضلى في الخدمات الحكومية وبأعلى معايير الكفاءة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكّد الدكتور رائد محمد بن شمس نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أهمية إبراز إنجازات وقصص نجاح خدمات الجهات الحكومية المقدّمة لجميع العملاء من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وزوار، وتسليط الضوء على آليات تنفيذ هذه الخدمات ومدى ملاءمتها مع تطلّعات المواطنين والعملاء واحتياجاتهم، وبما يتلاءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويُسهم في تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية عبر تقنية الاتصال المرئي حول إطلاق الدورة الرابعة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية «برنامج تقييم»، وذلك وسط حضور تجاوز الـ 160 من المسؤولين في مراكز خدمة العملاء في الجهات الحكومية.
واستعرض بن شمس المعايير المعتمدة لتقييم أداء المراكز الحكومية، وأساليب قياس تطوّر الخدمات الحكومية وطرق تقديمها، وتنظيم العمل في مجال خدمة العملاء، إلى جانب طرق تعزيز قدرة مراكز الخدمة الحكومية على تطبيق المعايير بصورة تنافسية تخدم جمهور العملاء، إضافة إلى سُبل تعزيز التعاون في إنجاح الزيارات الميدانية في شهر أكتوبر من العام الجاري.
وتطرق نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية خلال الورشة إلى مجموعة من المحاور، ومن أهمها الذكاء العاطفي وبناء الرضا والثقة، وأبرز آليات وتكتيكات التعامل مع العميل، وسُبل تحقيق ذلك عبر تعزيز أداء مقدمي الخدمات الحكومية، وبما يرفع من تنافسية الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والمقيمين والزوّار والمستثمرين.
وأوضح بن شمس بأنّ العاملين في مراكز خدمة العملاء في الجهات الحكومية من فريق البحرين وبطبيعة عملهم أكثر من يدرك دقة الإجراءات وآثارها العملية الإيجابية التي تنعكس على تقديم خدمات حكومية هادفة ومرنة، الأمر الذي يضاعف المسؤولية الوظيفية عبر تطبيق الممارسات الفضلى وبأعلى معايير الكفاءة والتميز في خدمة العملاء، لتسجيل أعلى مؤشرات الرضا والثقة والأداء، وبما يتلاءم مع أحدث المقاييس العالمية المتقدمة.
من جهته قدّم السيد عيسى إسحاق محمد رئيس الفريق المركزي في لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، شرحاً تسلسلياً عن مراحل الدورة الرابعة لبرنامج «تقييم»، وبرنامج الزيارات الميدانية بقيادة الفريق المركزي المتخصص التابع للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، لقياس جودة أداء عملها، ومدى التزامها بالمعايير الرئيسية لمراكز الخدمة بنوعيها «المقر» و»عن بعد». ويتمثل نموذج مركز «المقر» في سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في توفير الخدمة، ومدى ملاءمة بيئة العمل، وسلاسة إدارة العملاء، ومدى فاعلية العمليات الإدارية المطبقة، إضافة لاستطلاع آراء العملاء المستفيدين من خدماتها، بينما يتمثل نموذج المركز «عن بعد» في قياس تصميم تجربة العملاء، وفاعلية عملية التواصل، وكفاءة خدمة العملاء.
بدورهم أكد المشاركون في الورشة التي تخللها طرح مجموعة من الاستفسارات والاقتراحات، استمرارهم في تقديم أفضل الممارسات الوظيفية على المستوى الفردي والمؤسسي في مراكز الخدمة الحكومية، وبما يضمن تسجيل أعلى مستويات الابتكار التي تنال رضا وثناء العملاء، وبما يُسهم في تطوير الخدمات الحكومية في مملكة البحرين، ويعزّز مبدأ الشفافية والتنافسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الخدمات الحکومیة خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
تجميد قضائي لقرار إدارة ترامب حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش
جمّدت قاضية أمريكية، الثلاثاء، بشكل مؤقت، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حظر الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا في جيش الولايات المتحدة، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.
وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأمريكي للتمييز على أساس الجنس.
وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.
واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 شباط/ فبراير أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه، وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.
وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد، يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".
وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر غير قانوني، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.
غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس آذار بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.
وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.
وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات