“الراجحي” يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة الخدمة المدنية بدول الخليج
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
المناطق_واس
رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مسقط اليوم, وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سلطنة عُمان، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز التعاون الخليجي المشترك.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال من بينها إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 – 2025)، وتوحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون، وقراريّ لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الـ 117 بشأن التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة – العمل الحكومي.
أخبار قد تهمك ارتفاع أجور السعوديين بالقطاع الخاص لـ9.6 ألف 19 سبتمبر 2023 - 2:52 مساءً “الموارد البشرية” تُطلق خدمة “التحقّق المهني” للتأكّد من مؤهلات العمالة الوافدة 19 سبتمبر 2023 - 1:52 مساءًكما تمت مناقشة مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل، وتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الموارد البشرية دول الخليج الموارد البشریة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.