مسودة نظام التعلّم الإلكتروني تشترط الترخيص لعمل المنصات التعليمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف عرفت مسوّدة نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023، المنصّة التعليمية الإلكترونية بأنها المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
كما سمحت المسودة التي نشرت الأحد على موقع ديوان التشريع والراي، للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
وعرفت المؤسسة التعليمية الخاصة أنها كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
في موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد.
وتاليا نص مسوّدة النظام:
صادر بمقتضى الفقرتين (ح) و(ط) من المادة (4) والفقرتين (أ) و(ز) من المادة (5) والبند (12) من الفقرة (ب) من المادة (9) والبندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (24) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون التربية والتعليم النافذ.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى القانون.
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز.
المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة أو أي وزارة أو سلطة حكومية أخرى.
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
التعلّم الوجاهي: نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجها لوجه في عملية التعليم والتعلّم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
التعلّم الإلكتروني: نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
التعلّم المدمج : التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الإلكتروني.
المنصّة: المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
المادّة الإلكترونية: أي محتوى إلكتروني يتعلق بالمنهاج المقرر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يهدف هذا النظام إلى:
أ- توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع.
ب- توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي.
ج- تمكين النظام التعليمي من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلّم الجديدة.
د- تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع.
هـ – توفير أدوات التعلم المستمر والتنمية المهنية.
المادة 4-أ- مع مراعاة أحكام المادة (40) من القانون، يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم.
ب- يعد التعلّم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام القانون.
المادة 5- أ- يتم إنشاء المنصات التعليمية من قبل الوزارة أو بترخيص منها.
ب- تُنظّم الوزارة إجراءات ومتطلبات إدماج التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 6- تسري أحكام هذا النظام على:
أ- الطلبة النظاميين وغير النظاميين.
ب- الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات.
ج- أي نشاطات أو فعاليات تربوية.
المادة 7-أ- للمؤسسة التعليمية الخاصة استخدام المنصّة التي تديرها الوزارة.
ب- للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بساعات الدوام اليومي المحددة وفق التعاميم الصادرة من الوزارة في أثناء التعلّم الإلكتروني لمتابعة الطالب من خلال المنصة.
المادة 8- توفر الوزارة في حدود إمكاناتها نظاما متكاملا لإدارة التعلّم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية ملائمة للهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.
المادة 9- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (7) من هذا النظام، يحظر تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة من خلال أي منصة إلكترونية غير مرخصة من الوزارة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ترخيص المنصات التعليمية الإلكترونية الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی المؤسسات التعلیمیة التربیة والتعلیم التعلیمیة الخاصة ة الإلکترونیة ة التعلیمیة هذا النظام الوزارة أو من الوزارة من المادة م التعل المنص ة
إقرأ أيضاً:
ميتا تلغي برنامج التحقق من الحقائق وتستبدله بـCommunity Notes على منصاتها
أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن إلغاء برنامج التحقق من الحقائق (Fact-Checking) على جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، بما في ذلك فيسبوك، إنستجرام، وThreads.
وسيتم استبدال هذا البرنامج بنظام Community Notes، وهو نظام أخف ظهر لأول مرة على تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة.
يعكس هذا التغيير تحولًا كبيرًا في استراتيجية ميتا لإدارة المحتوى، حيث سيتم نقل مسؤولية التحقق من المعلومات إلى المستخدمين بدلًا من الاعتماد على خبراء تابعين للشركة.
بدأت ميتا في التخلص من أدوات التحقق من الحقائق على فيسبوك في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتبعها إنستجرام وThreads قريبًا.
وفقًا لـ زوكربيرج، فإن أنظمة التحقق من الحقائق التي كانت تعتمد عليها ميتا ارتكبت العديد من الأخطاء.
وأوضح أن "الخبراء، مثل أي شخص آخر، لديهم تحيزاتهم ووجهات نظرهم الخاصة، وهذا انعكس في اختياراتهم حول ما يتم التحقق منه وكيفية القيام بذلك."
ما هو نظام Community Notes؟نظام Community Notes هو أداة تتيح للمستخدمين إضافة ملاحظات توضيحية على المنشورات التي قد تحتوي على معلومات مضللة.
تكون هذه الملاحظات مجهولة المصدر، ولا يتم نشرها إلا إذا وافق عليها عدد كبير من المستخدمين الذين ينتمون إلى خلفيات ووجهات نظر مختلفة.
وفقًا لـ ميتا، فإن هذا النظام "يتطلب اتفاقًا بين أشخاص من خلفيات متنوعة للمساعدة في منع التحيز في التقييمات."
كيف سيتم تطبيق النظام على إنستغرام وThreads؟بدأت ميتا في طرح نظام Community Notes على Threads منذ حوالي أسبوعين، ولكن فقط في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام بشكل مشابه على إنستجرام، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لكيفية عمله على المنصة لا تزال غير واضحة.
من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت ميتا ستقوم بتطبيق هذا النظام في الاتحاد الأوروبي أيضًا، حيث توجد قوانين صارمة تتعلق بإدارة المحتوى ومكافحة المعلومات المضللة.
مستقبل إدارة المحتوى على منصات ميتاتخطط ميتا لطرح نظام Community Notes على جميع منصاتها خلال الشهرين القادمين، مع الاستمرار في تحسينه حتى نهاية العام وما بعده إذا لزم الأمر.
بمجرد اكتمال نشر النظام، ستتم إدارة المحتوى على منصات ميتا بشكل أساسي من قبل المستخدمين، بدلًا من الاعتماد على فرق التحقق الداخلية.
التحديات المحتملةعلى الرغم من أن نظام Community Notes يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التحيز، إلا أن هناك مخاوف من أن يعتمد النظام بشكل كبير على مشاركة المستخدمين، مما قد يؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه النظام صعوبات في التعامل مع المحتوى الذي يتطلب خبرة متخصصة للتحقق منه.
تحول ميتا إلى نظام Community Notes يمثل خطوة جريئة نحو إدارة المحتوى بشكل أكثر شفافية واعتمادًا على المجتمع.
ومع ذلك، فإن نجاح هذا النظام سيعتمد على قدرة المستخدمين على التعاون بشكل فعال لتحديد المعلومات المضللة، مما يطرح تساؤلات حول فعاليته على المدى الطويل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة