مسودة نظام التعلّم الإلكتروني تشترط الترخيص لعمل المنصات التعليمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف عرفت مسوّدة نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023، المنصّة التعليمية الإلكترونية بأنها المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
كما سمحت المسودة التي نشرت الأحد على موقع ديوان التشريع والراي، للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
وعرفت المؤسسة التعليمية الخاصة أنها كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
في موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد.
وتاليا نص مسوّدة النظام:
صادر بمقتضى الفقرتين (ح) و(ط) من المادة (4) والفقرتين (أ) و(ز) من المادة (5) والبند (12) من الفقرة (ب) من المادة (9) والبندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (24) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون التربية والتعليم النافذ.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى القانون.
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز.
المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة أو أي وزارة أو سلطة حكومية أخرى.
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
التعلّم الوجاهي: نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجها لوجه في عملية التعليم والتعلّم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
التعلّم الإلكتروني: نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
التعلّم المدمج : التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الإلكتروني.
المنصّة: المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
المادّة الإلكترونية: أي محتوى إلكتروني يتعلق بالمنهاج المقرر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يهدف هذا النظام إلى:
أ- توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع.
ب- توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي.
ج- تمكين النظام التعليمي من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلّم الجديدة.
د- تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع.
هـ – توفير أدوات التعلم المستمر والتنمية المهنية.
المادة 4-أ- مع مراعاة أحكام المادة (40) من القانون، يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم.
ب- يعد التعلّم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام القانون.
المادة 5- أ- يتم إنشاء المنصات التعليمية من قبل الوزارة أو بترخيص منها.
ب- تُنظّم الوزارة إجراءات ومتطلبات إدماج التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 6- تسري أحكام هذا النظام على:
أ- الطلبة النظاميين وغير النظاميين.
ب- الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات.
ج- أي نشاطات أو فعاليات تربوية.
المادة 7-أ- للمؤسسة التعليمية الخاصة استخدام المنصّة التي تديرها الوزارة.
ب- للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بساعات الدوام اليومي المحددة وفق التعاميم الصادرة من الوزارة في أثناء التعلّم الإلكتروني لمتابعة الطالب من خلال المنصة.
المادة 8- توفر الوزارة في حدود إمكاناتها نظاما متكاملا لإدارة التعلّم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية ملائمة للهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.
المادة 9- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (7) من هذا النظام، يحظر تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة من خلال أي منصة إلكترونية غير مرخصة من الوزارة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ترخيص المنصات التعليمية الإلكترونية الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی المؤسسات التعلیمیة التربیة والتعلیم التعلیمیة الخاصة ة الإلکترونیة ة التعلیمیة هذا النظام الوزارة أو من الوزارة من المادة م التعل المنص ة
إقرأ أيضاً:
مقررة الأمم المتحدة الخاصة تزور مركز الابتكار التابع لـ«زايد العليا»
أبوظبي: «الخليج»
زارت ماما فاطمة سينغاثة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، مركز الابتكار لإنتاج أصحاب الهمم التابع لـمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، للاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات التي تقدمها المؤسسة في دعم هذه الفئة وتمكينها.
وكان في استقبالها عبدالله الحميدان، الأمين العام، يرافقه عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، حيث قدم الأمين العام للمسؤولة الأممية، لمحة تعريفية وشرحاً تفصيلياًعن المؤسسة، رؤيتها ورسالتها، والبرامج التأهيلية والإنتاجية التي تسهم في تعزيز قدرات أصحاب الهمم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وعرض نماذج من المنتجات والمشاريع التي ينفذها المنتسبون للمؤسسة، وتحمل علامة «النحلة» المميزة لمنتجاتهم بورش التأهيل المهني.
وأعربت سينغاثة، عن تثمينها العميق لمستوى الخدمات المقدمة، مشيدةً بالنموذج الإماراتي المتقدم في رعاية أصحاب الهمم، وقالت: ما رأيته اليوم يعكس التزاماً حقيقياً بحماية حقوق الأطفال وتمكينهم، لا سيما أصحاب الهمم الذين يحظون في المؤسسة بفرص واقعية للنمو والاندماج والمساهمة الفاعلة في المجتمع.
ورحب الحميدان، بالزيارة وأكد أنها تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، وقال 'تجربة أبوظبي ودولة الإمارات الإنسانية في رعاية أصحاب الهمم وتأهيلهم نموذج متميز، ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير برامجنا بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم وجعلهم شركاء حقيقيين في التنمية'.