"تشريعية النواب" تكشف مصير قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية خلال الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حالة من الانتظار والترقب يشهدها الشارع المصري لاثنين من أهم مشروعات القوانين التي من المُنتظر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، نظرًا لارتباطهما المباشر بالمواطن المصري والحقوق والواجبات، واللذان يستهدفان في المقام الأول تغيير القوانين المعمول بها في الوقت الحالي والتي مضى عليها سنوات عديدة ولم تعد تواكب العصر الحالي، وهما قانوني "الأحوال الشخصية" و"الإجراءات الجنائية".
قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية
وقد كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر" عن مصير هذين القانونين خلال دور الانعقاد الرابع، كونها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، وتطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.
النائبة عبلة الهواري
قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض على اللجنة حتى الآن
وفي هذا السياق، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يُعرض على اللجنة التشريعية حتى الآن، قائلة: "اللجنة رفعت يداها عن القانون، وننتظر قرار اللجنة القضائية المُشكلة بقرار من وزير العدل، المستشار عمر مروان لصياغة مواد القانون وفقًا للتوجيهات الرئاسية ووضع كافة الأحكام الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالقانون".
ننتظر قرار اللجنة القضائية
وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة القضائية حين تنتهي من صياغة القانون سوف تقوم بعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومِن ثَمَّ يقوم الرئيس بإرساله إلى مجلس النواب، ليقوم المجلس بعرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته وعند الانتهاء منه يم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حتى الآن ليس هناك جديد بشأن القانون، واللجنة تنتظر إرساله، وكذلك إرسال مخرجات الحوار الوطني سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي للبدء في مناقشتهم خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان
وأشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أن قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان لإخراج تشريع جديد يحقق العدالة والتوازن لكافة الأطراف، مؤكدة أن القانون القديم به الكثير من العوار والذي لم يعد يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية.
قانون الإجراءات الجنائية
وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، أشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مضيفة: حتى الآن لم يتم عرض أي جديد بشأن القانون من قِبل اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة القانون ومناقشته وإعداده، مشيرة إلى الأهمية القصوى لهذا القانون كونه يمس الحقوق والحريات بشكل مباشر.
النائبة شادية خضير الجمل
لم يتم إرسال جديد
وفي السياق نفسه، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة، إن قانون الأحوال الشخصية لم يتم إرسال أي جديد بشأنه داخل اللجنة التشريعية منذ أن تم تشكيل اللجنة القضائية لمناقشته بناء على التكليفات الرئاسية، لافتة إلى أنه بمجرد رفع دور الانعقاد الثالث لم يتم عرض أي موضوعات على اللجنة.
قنبلة موقوتة
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: "الجميع قلق بشأن هذا القانون الهام فهو بمثابة قنبلة موقوتة وليس هناك جديد بشأنه حتى الآن وسوف يتضح ذلك مع بدء دور الانعقاد المقبل للبرلمان، متابعة: قبل إرسال القانون سيتم إجراء حوارًا مجتمعيًا حوله بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية والاستماع لكافة الآراء، فهو ليس قانونًا عاديًا سيتم بحثه لجانيًا أو مكتبيًا فقط.
قانون الإجراءات الجنائية وأولويات اللجنة
وعن قانون الإجراءات الجنائية وموعد إصداره، أوضحت "خضير" أنه من المحتمل عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، ولكن هناك أولويات لمشروعات القوانين التي سوف يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد ولا أحد يملك تحديد هذه الأولويات، حيث أنه يتم تحديدها طبقًا لما يستجد من أعمال، لافتة إلى أن الحوار الوطني قد ناقش الكثير من الأمور والتي تحتاج إلى تشريعات، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الإسكان أو العمل الاجتماعي، وجميعها سوف تُحال إلى المجلس لتشريعها، وأولويات القوانين سوف تُحدد على حسب ما يتم إحالته لمجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية الجديد قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني أولويات مخرجات الحوار الوطني تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة قانون الأحوال الشخصیة اللجنة التشریعیة اللجنة القضائیة على اللجنة حتى الآن قانون ا لم یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.