حالة من الانتظار والترقب يشهدها الشارع المصري لاثنين من أهم مشروعات القوانين التي من المُنتظر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، نظرًا لارتباطهما المباشر بالمواطن المصري والحقوق والواجبات، واللذان يستهدفان في المقام الأول تغيير القوانين المعمول بها في الوقت الحالي والتي مضى عليها سنوات عديدة ولم تعد تواكب العصر الحالي، وهما قانوني "الأحوال الشخصية" و"الإجراءات الجنائية".

 

قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية 

 

وقد كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر" عن مصير هذين القانونين خلال دور الانعقاد الرابع، كونها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، وتطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.

 

النائبة عبلة الهواري
 قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض على اللجنة حتى الآن


وفي هذا السياق، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يُعرض على اللجنة التشريعية حتى الآن، قائلة: "اللجنة رفعت يداها عن القانون، وننتظر قرار اللجنة القضائية المُشكلة بقرار من وزير العدل، المستشار عمر مروان لصياغة مواد القانون وفقًا للتوجيهات الرئاسية ووضع كافة الأحكام الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالقانون".

 

ننتظر قرار اللجنة القضائية


وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة القضائية حين تنتهي من صياغة القانون سوف تقوم بعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومِن ثَمَّ يقوم الرئيس بإرساله إلى مجلس النواب، ليقوم المجلس بعرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته وعند الانتهاء منه يم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.

 

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حتى الآن ليس هناك جديد بشأن القانون، واللجنة تنتظر إرساله، وكذلك إرسال مخرجات الحوار الوطني سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي للبدء في مناقشتهم خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

 


يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان


وأشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أن قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان لإخراج تشريع جديد يحقق العدالة والتوازن لكافة الأطراف، مؤكدة أن القانون القديم به الكثير من العوار والذي لم يعد يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية.

 

قانون الإجراءات الجنائية

 

وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، أشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مضيفة: حتى الآن لم يتم عرض أي جديد بشأن القانون من قِبل اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة القانون ومناقشته وإعداده، مشيرة إلى الأهمية القصوى لهذا القانون كونه يمس الحقوق والحريات بشكل مباشر.

 

النائبة شادية خضير الجمل

 


لم يتم إرسال جديد

 

وفي السياق نفسه، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة، إن قانون الأحوال الشخصية لم يتم إرسال أي جديد بشأنه داخل اللجنة التشريعية منذ أن تم تشكيل اللجنة القضائية لمناقشته بناء على التكليفات الرئاسية، لافتة إلى أنه بمجرد رفع دور الانعقاد الثالث لم يتم عرض أي موضوعات على اللجنة.

 

قنبلة موقوتة 

 

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: "الجميع قلق بشأن هذا القانون الهام فهو بمثابة قنبلة موقوتة وليس هناك جديد بشأنه حتى الآن وسوف يتضح ذلك مع بدء دور الانعقاد المقبل للبرلمان، متابعة: قبل إرسال القانون سيتم إجراء حوارًا مجتمعيًا حوله بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية والاستماع لكافة الآراء، فهو ليس قانونًا عاديًا سيتم بحثه لجانيًا أو مكتبيًا فقط.

 

قانون الإجراءات الجنائية وأولويات اللجنة

 

وعن قانون الإجراءات الجنائية وموعد إصداره، أوضحت "خضير" أنه من المحتمل عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، ولكن هناك أولويات لمشروعات القوانين التي سوف يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد ولا أحد يملك تحديد هذه الأولويات، حيث أنه يتم تحديدها طبقًا لما يستجد من أعمال، لافتة إلى أن الحوار الوطني قد ناقش الكثير من الأمور والتي تحتاج إلى تشريعات، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الإسكان أو العمل الاجتماعي، وجميعها سوف تُحال إلى المجلس لتشريعها، وأولويات القوانين سوف تُحدد على حسب ما يتم إحالته لمجلس النواب.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية الجديد قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني أولويات مخرجات الحوار الوطني تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة قانون الأحوال الشخصیة اللجنة التشریعیة اللجنة القضائیة على اللجنة حتى الآن قانون ا لم یتم إلى أن

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة

 وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامة

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.

سابقة برلمانية

وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.

النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعة

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنية

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية

وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدين

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

استجابة لمخرجات الحوار الوطني

جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟