"تشريعية النواب" تكشف مصير قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية خلال الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حالة من الانتظار والترقب يشهدها الشارع المصري لاثنين من أهم مشروعات القوانين التي من المُنتظر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، نظرًا لارتباطهما المباشر بالمواطن المصري والحقوق والواجبات، واللذان يستهدفان في المقام الأول تغيير القوانين المعمول بها في الوقت الحالي والتي مضى عليها سنوات عديدة ولم تعد تواكب العصر الحالي، وهما قانوني "الأحوال الشخصية" و"الإجراءات الجنائية".
قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية
وقد كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر" عن مصير هذين القانونين خلال دور الانعقاد الرابع، كونها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، وتطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.
النائبة عبلة الهواري
قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض على اللجنة حتى الآن
وفي هذا السياق، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يُعرض على اللجنة التشريعية حتى الآن، قائلة: "اللجنة رفعت يداها عن القانون، وننتظر قرار اللجنة القضائية المُشكلة بقرار من وزير العدل، المستشار عمر مروان لصياغة مواد القانون وفقًا للتوجيهات الرئاسية ووضع كافة الأحكام الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالقانون".
ننتظر قرار اللجنة القضائية
وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة القضائية حين تنتهي من صياغة القانون سوف تقوم بعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومِن ثَمَّ يقوم الرئيس بإرساله إلى مجلس النواب، ليقوم المجلس بعرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته وعند الانتهاء منه يم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حتى الآن ليس هناك جديد بشأن القانون، واللجنة تنتظر إرساله، وكذلك إرسال مخرجات الحوار الوطني سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي للبدء في مناقشتهم خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان
وأشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أن قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان لإخراج تشريع جديد يحقق العدالة والتوازن لكافة الأطراف، مؤكدة أن القانون القديم به الكثير من العوار والذي لم يعد يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية.
قانون الإجراءات الجنائية
وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، أشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مضيفة: حتى الآن لم يتم عرض أي جديد بشأن القانون من قِبل اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة القانون ومناقشته وإعداده، مشيرة إلى الأهمية القصوى لهذا القانون كونه يمس الحقوق والحريات بشكل مباشر.
النائبة شادية خضير الجمل
لم يتم إرسال جديد
وفي السياق نفسه، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة، إن قانون الأحوال الشخصية لم يتم إرسال أي جديد بشأنه داخل اللجنة التشريعية منذ أن تم تشكيل اللجنة القضائية لمناقشته بناء على التكليفات الرئاسية، لافتة إلى أنه بمجرد رفع دور الانعقاد الثالث لم يتم عرض أي موضوعات على اللجنة.
قنبلة موقوتة
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: "الجميع قلق بشأن هذا القانون الهام فهو بمثابة قنبلة موقوتة وليس هناك جديد بشأنه حتى الآن وسوف يتضح ذلك مع بدء دور الانعقاد المقبل للبرلمان، متابعة: قبل إرسال القانون سيتم إجراء حوارًا مجتمعيًا حوله بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية والاستماع لكافة الآراء، فهو ليس قانونًا عاديًا سيتم بحثه لجانيًا أو مكتبيًا فقط.
قانون الإجراءات الجنائية وأولويات اللجنة
وعن قانون الإجراءات الجنائية وموعد إصداره، أوضحت "خضير" أنه من المحتمل عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، ولكن هناك أولويات لمشروعات القوانين التي سوف يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد ولا أحد يملك تحديد هذه الأولويات، حيث أنه يتم تحديدها طبقًا لما يستجد من أعمال، لافتة إلى أن الحوار الوطني قد ناقش الكثير من الأمور والتي تحتاج إلى تشريعات، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الإسكان أو العمل الاجتماعي، وجميعها سوف تُحال إلى المجلس لتشريعها، وأولويات القوانين سوف تُحدد على حسب ما يتم إحالته لمجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية الجديد قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني أولويات مخرجات الحوار الوطني تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة قانون الأحوال الشخصیة اللجنة التشریعیة اللجنة القضائیة على اللجنة حتى الآن قانون ا لم یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها مجلس النواب فى جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، سيما أنه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقى الخدمة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مر بعدة مراحل من النقاش، بدأت بتقديمى ومعى عدد من النواب لمشروع قانون للمسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ونتيجة لحالة الشد والجذب سعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون متكامل حتى وصل إلى محطته الأخيرة فى المناقشة داخل لجنة الصحة بحضور جميع الأطراف المعنية، سواء من النقابات الطبية وكذلك كبار الأطباء من جميع التخصصات وأعضاء مجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس النواب حريص على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مادة مادة للتأكد من اتفاقه مع نصوص الدستور، لافتاً إلى أن 90% من مطالب نقابة الأطباء تحققت فى مواد مشروع القانون، وهذا يعنى أننا راعينا كل المقترحات لإنهاء المعارك الوهمية المثارة حول هذا القانون، مبيناً حرص رئيس مجلس النواب على متابعة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، فإلى نص الحوار:
90% من مطالب الأطباء تحققت في مواد مشروع القانون.. واللجنة العليا للمسئولية الطبية جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبيةكيف ترى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض استغرق أكثر من عامين فى النقاش والحوار للخروج بصياغات دقيقة تراعى الهدف المنشود من صدوره، فضلاً عن اتفاقه مع النصوص الدستورية، وبالتالى الصياغات النهائية لمشروع القانون حققت 90% من مطالب الأطباء.
ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار مشروع القانون؟
- مشروع القانون مر بمراحل مختلفة منذ الإعلان عن إعداد مسودته الأولى التى تقدمت بها و60 عضواً إلى رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الصحة باعتبارها اللجنة البرلمانية المختصة بالمناقشة، ودعوة جميع الجهات المختصة والنقابات الطبية، وفى مقدمتها نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى والأسنان والتمريض، فضلاً عن كبار الشخصيات فى مجال الطب، وللأسف لم يتم الاتفاق على مواده، وتمت إحالة المواد التى أثير حولها اللغط إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية والدستورية، بعدها بفترة تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية، وذلك لحرصها الشديد على تحقيق ما كفله الدستور المصرى فى المادة 18 بأن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
المشرع المصري حريص على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية.. ويحظر على مقدم الخدمة تقديمها للمريض دون رضاهمن وجهة نظرك لماذا أقدمت الحكومة على تقديم هذا المشروع وسط رفض الأطباء؟
- الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون، وبالمناسبة الأخطاء الطبية واردة وتحدث فى كل دول العالم، لذلك حرص المشرع المصرى على تحديد الالتزام الأساسى ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية، وكذلك التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية أياً كان نوعها، لإنهاء حالة الصراع بين المريض والكادر الطبى التى انتشرت فى السنوات الأخيرة.
الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانونلماذا تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية؟
- الهدف من إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية هو وجود جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية، فتقوم ببحث الشكاوى الواردة إليها، وأتصور أنه من الأمور المهمة جداً لتحقيق التوازن قبل اتخاذ الرأى النهائى فى تحديد الخطأ الطبى، وبالتالى اللجنة العليا هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
البعض يرى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض أنصف المرضى على حساب الأطباء؟
- غير صحيح، وأؤكد أن أكثر من 90% من مطالب الأطباء تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة التى حضرتها الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمجالس النيابية، فضلاً عن النقابات الطبية المختصة، وهناك حقوق لم يتقدم الأطباء بها وراعى مشروع القانون الجديد تحقيقها لصالح الكادر الطبى، ومن بينها التأمين الإلزامى للمنشآت الطبية ومقدمى الخدمة من مزاولى المهن الطبية، وهو ملزم للقطاع الحكومى والخاص، بحيث يختص بالتأمين على العاملين فى القطاع الصحى سواء الأطباء أو التمريض، ويتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية لتغطية الأضرار.
وما الهدف من إصدار مدونة السلوك الطبى ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مدونة السلوك الهدف منها الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، فعلى سبيل المثال يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص، أو تقديم الخدمة الطبية لمتلقى العلاج دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته، وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمة فى الحالات الطارئة أو الانقطاع عن استمرار تقديم الخدمة للمريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
كثير من النقاشات دارت حول العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- نعم كثير من اللغط شهده مشروع القانون بسبب العقوبات الواردة فى مواده، ومجلس النواب كان حريصاً من البداية على مراعاة جميع وجهات النظر التى تقدمت بها النقابات الطبية، وتم حذف المواد التى تتضمنها عقوبة الحبس، مع الإبقاء على عقوبة الحبس للطبيب فى حالات الخطأ الجسيم وأصبحت سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات.
وما أبرز التعديلات التى أجرتها لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- جميع التعديلات تمت بالتوافق، ومن بينها تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلاً من حماية المريض، وراعت اللجنة تحديد الفارق بين الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، فضلاً عن الاكتفاء بحالات الحبس حال وقوع الخطأ الطبى الجسيم.
هل الصياغات النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التى سيناقشها المجلس فى جلساته البرلمانية مرضية للنقابات الطبية؟
- نقباء الأطباء والعلاج الطبيعى والتمريض كلهم شاركوا فى الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الصحة بمجلس النواب واستمرا لساعات مطولة، وجميعهم توافقوا على الصياغات النهائية لمشروع القانون، وأكدوا أن القانون الجديد يحقق حماية لحقوق المرضى والأطباء.
هل ترى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض تعرض لهجمة شرسة الغرض منها عدم خروجه للنور؟
- نعم.. وللأسف كان هناك تربص شديد وغير مبرر لخروجه إلى النور، رغم أنه يحقق الأمان لمقدم ومتلقى الخدمة، لذلك احتكمنا إلى شيوخ المهنة الذين حرصوا على حضور الاجتماعات التى عقدتها لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون بهدف الخروج بصياغات متزنة تراعى أحكام الدستور المصرى.
كيف ترى اهتمام المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- رئيس مجلس النواب حريص كل الحرص على مراجعة القوانين المتعلقة بالمواطنين فى المقام الأول، لذلك يتابع المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ اللحظة الأولى، باعتباره دستوراً حقيقياً للحريات والحقوق، كذلك الأمر خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، كان حريصاً على التشاور والاستماع لنقيب الأطباء على مدار مراحل مناقشة مشروع القانون الجديد، وللتأكيد وللحرص، جميع المناقشات التى سيشهدها مجلس النواب فى الجلسات العامة خلال مناقشة مشروع القانون الجديد سيحضرها الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء.
متى يصدر مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مجلس النواب سيناقش مشروع القانون فى الجلسات البرلمانية مادة مادة، وسيتم التصويت عليه نهائياً ليأخذ دورته الطبيعية فى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره، كما تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
فعل يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية والمواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى وتكون عقوبته هى الغرامة، أما الخطأ الطبى الجسيم فيحدد وفقاً لجسامته والضرر الناتج عنه من إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وبالأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى وتكون عقوبته الحبس.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث