أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد زخما في مناقشة مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، وفي مقدمتها مشروعي قانونين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى احتمالية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في بداية دورالانعقاد الرابع، موضحا أن اللجنة القضائية المشكلة بوزارة العدل انتهت من إعداد مشروع القانون وضبط صياغته، ومن المتوقع إحالته قريبا إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.

 

وينظم مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إجراءات الطلاق ونفقات الأبناء، وكذلك الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلا منهما في الثروة المشتركة سواء كانت أموال أو عقارات، وكذلك قانون الولاية على المال.

وأضاف أن الشارع المصري ينتظر مناقشة وصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد لأهميته، باعتباره يمس كثير من الأسر التي عانت في ظل وجود القانون الحالي للأحوال الشخصية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتابع: قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن أكثر من 500 مادة منظمة للعديد من الأمور، سيكون ضمن مشروعات القوانين المهمة، والتي يجرى مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، موضحا أن هذا القانون يتعلق بحقوق وحريات الأفراد وضمانة أساسية في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب، لمناقشة ومراجعة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بذلت جهدا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الأيام المقبلة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الولاية على المال وزارة العدل مجلس النواب قانون الأحوال الشخصیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.

ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.

وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.

وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا
  • النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وينظر حزمة قوانين بشأن التيسيرات ضريبية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية