«تشريعية النواب»: إحالة قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى الحكومة قريبا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد زخما في مناقشة مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، وفي مقدمتها مشروعي قانونين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدوأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى احتمالية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في بداية دورالانعقاد الرابع، موضحا أن اللجنة القضائية المشكلة بوزارة العدل انتهت من إعداد مشروع القانون وضبط صياغته، ومن المتوقع إحالته قريبا إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.
وينظم مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إجراءات الطلاق ونفقات الأبناء، وكذلك الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلا منهما في الثروة المشتركة سواء كانت أموال أو عقارات، وكذلك قانون الولاية على المال.
وأضاف أن الشارع المصري ينتظر مناقشة وصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد لأهميته، باعتباره يمس كثير من الأسر التي عانت في ظل وجود القانون الحالي للأحوال الشخصية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتابع: قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن أكثر من 500 مادة منظمة للعديد من الأمور، سيكون ضمن مشروعات القوانين المهمة، والتي يجرى مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، موضحا أن هذا القانون يتعلق بحقوق وحريات الأفراد وضمانة أساسية في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب، لمناقشة ومراجعة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بذلت جهدا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الولاية على المال وزارة العدل مجلس النواب قانون الأحوال الشخصیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر