"رضا المستفيدين" يناقش الخطة الزمنية لقياس مستوى الخدمات بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
افتتح المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الغامدي، يوم أمس بمقر المشروع بالدمام اجتماع فريق الدعم الاستشاري للمشروع بحضور رئيس الفريق محمد المزيعل، وسط مشاركة عددٍ من الأعضاء خميس مطران، عبدالمجيد العامر ، وعبدالمجيد الأحمري.
وأكد الغامدي قائلًا: أننا في مشروع رضا المستفيدين وبتوجيهات حكيمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، وبمتابعة وإشراف رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، (حفظهما الله)، نؤمن وندرك يقينا بأهمية الجودة والتحسين المستمر في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المشروع والأجهزة الحكومية بالمنطقة، بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
كما ورحب المدير التنفيذي، بالأعضاء الجدد المنضمين للفريق الاستشاري، متمنياً في الوقت نفسه لهم التوفيق والنجاح وأن تسهم خبراتهم إلى جانب زملائهم أعضاء الفريق في الدفع بتجويد المهام الموكلة لهم وبما يحقق الأهداف المنشودة التي يتطلع لها المشروع.
إلى ذلك استعرض رئيس فريق الدعم الاستشاري للمشروع محمد المزيعل، محاور الاجتماع: والتي تضمنت بدايته مناقشة انطلاق أعمال المشروع للعام 1445هـ والوقوف على ملامح خطته الزمنية المبرمجة للبدء في أعمال قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها عدة أجهزة حكومية بالمنطقة الشرقية والتي تتضمن إجراء الاستطلاع الميداني للوقوف على مستوى رضا المستفيدين.
تتبع النشاطات ومراقبة جودتهاوتخلل الاجتماع الوقوف على تتبع سلسلة من النشاطات والمساهمات التي قدمها المشروع وقياس الأثر وفقاً للأهداف المرسومة لها، مروراً بتسليط الضوء على مهام فريق الدعم الاستشاري للمشروع والعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة تعكس رؤية ورسالة وقيم المشروع والمبادئ والمنطلقات التي يرتكز عليها من خلال الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمستفيدين، والجهات المتخصصة، كذلك الحياد من خلال التزام المشروع بالمعايير العلمية والعملية والرامية في مجملها لضمان الموضوعية والحياد في النتائج، فضلاً عن التكامل من خلال تقديم فرص التحسين التي تمكن الأجهزة الحكومية من تحسين خدماتها، كذلك الدعم والمساندة والمتمثلة في تقديم التدريب والدعم الاستشاري، وصولاً إلى الثقافة عبر التدريب ووسائل الإعلام.
يجدر بالذكر أن الاجتماع شهد نقاشاً مفتوحاً توج بالخروج بعدة مقترحات وتوصيات تصب جميعها في خانة النهوض بجودة الأعمال التي يقدمها المشروع والعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم ـ الدمام الخدمات الحكومية بالشرقية رضا المستفيدين مستوى الخدمات الحكومية رضا المستفیدین
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.