آبل تدعم مشروع قانون الحق في الإصلاح في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أيدت شركة آبل رسميًا مشروع قانون حق السيناتور سوزان تالامانتيس إيجمان في الإصلاح في كاليفورنيا، وفقًا لموقع iFixit. وتقول رويترز إن عملاق التكنولوجيا أرسل خطابًا إلى المشرعين في الولاية، يحثهم فيه على تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 244، الذي يتطلب من الشركات تزويد المستهلكين ومقدمي الطرف الثالث بتشخيصات الإصلاح وقطع الغيار اللازمة حتى يتمكنوا من إصلاح منتجاتهم.
إذا أصبح SB 244 قانونًا، فإن الأجزاء والأدوات والوثائق اللازمة لإصلاح المنتجات التي تتراوح تكلفتها بين 50 دولارًا و100 دولار يجب أن تكون متاحة في الولاية لمدة ثلاث سنوات بعد آخر تاريخ لتصنيعها. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون مواد إصلاح المنتجات التي تزيد قيمتها عن 100 دولار متاحة لمدة سبع سنوات. مع تطبيق هذه القواعد، لا يمكن للمصنعين رفض إتاحة المعلومات أو المكونات بعد انتهاء فترات الضمان للأشخاص. سيتم تغريم الشركات التي تنتهك القانون بمبلغ 1000 دولار يوميًا للانتهاك الأول، و2000 دولار للمخالفة الثانية، و5000 دولار يوميًا لمزيد من الانتهاكات بعد ذلك.
كما يشير موقع iFixit، فإن شركة Apple لديها تاريخ طويل في معارضة قواعد الحق في الإصلاح، وقالت سابقًا إن نبراسكا ستصبح "مكة للقراصنة" عندما يتم تقديم مشروع قانون في الولاية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، أظهر عملاق التكنولوجيا علامات تغيير في موقفه. في عام 2021، أعلنت شركة Apple أنها ستبدأ في بيع قطع الغيار والأدوات مباشرة للمستهلكين وستقدم أيضًا أدلة إصلاح لمساعدتهم على إصلاح أجهزة iPhone وMac الخاصة بهم بأنفسهم. وبحسب ما ورد كتبت شركة أبل في رسالتها: "نحن ندعم "SB 244" لأنه يتضمن متطلبات تحمي سلامة المستخدمين الفرديين وأمنهم بالإضافة إلى الملكية الفكرية لمصنعي المنتجات".
ويبقى أن نرى ما إذا كان تأييد شركة أبل يمكن أن يمنح مشروع القانون في النهاية الدعم الذي يحتاج إلى الموافقة عليه. قدم إيجمان قانون الحق في الإصلاح في كاليفورنيا في عام 2018، لكن مشروع القانون لم يتمكن من حشد دعم كبير إلا هذا العام. ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون، ومن المقرر أن تعقد جلسته النهائية الأسبوع المقبل. بعد ذلك، سيتعين طرحه للمناقشة والموافقة عليه للمرة الأخيرة من قبل المشرعين قبل أن يتمكن الحاكم من التوقيع عليه ليصبح قانونًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون فی الإصلاح قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية